حصلت شركة «المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار للسيولة النقدية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.برأسمال مبدئى 50 مليون جنيه، فيما تستهدف الشركة أن تتراوح الأصول المدارة من خلاله ما بين 100 و200 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
قال محمد نجاح نور، نائب مدير إدارة الاستثمار والبنوك بالمجموعة، إن شركة برايم أنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية أصبحت المسئولة بموجب القانون عن تعيين مدير استثمار لإدارة أصول الصندوق.
أضاف ان الصندوق ذو عائد يومى تراكمى للاستثمار فى الأجل القصير لا تتجاوز مدته 13 شهراً، وذلك بتكوين محفظة متنوعة من الأوراق المالية (فيما عدا الأسهم) مثل أذون الخزانة وأدوات الدين المصدرة من الحكومة والشركات ذات العائد الثابت والمتغير ووثائق صناديق استثمار أسواق النقد والأوعية الادخارية الأخرى، مثل الودائع قصيرة الأجل وصكوك التمويل المصدرة من الشركات والحكومة.
أضاف نجاح أن مدة فترة الصندوق 25 عاماً تبدأ من تاريخ الترخيص بمباشرة نشاطه السنة المالية تبدأ مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام، على أن تشمل السنة الأولى من تاريخ الترخيص للصندوق بمزاولة نشاطه حتى انتهاء السنة المالية التالية.
أوضح أن العملة المصرية هى المعتمدة عند تقييم الاصول والالتزامات واعداد القوائم المالية واكتتاب أو اصدار أو استرداد الوثائق وعند التصفية.
وأضاف أن الصندوق يهدف إلى تقديم وعاء استثمارى يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة، حيث يسمح الصندوق بالشراء والاسترداد اليومى فى وثائق الاستثمار التى يصدرها، ويوجه مدير الأستثمار أموال الصندوق فى استثمارات قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات والودائع البنكية وصكوك التمويل (متى أقرت) واتفاقيات إعادة الشراء ووثائق الصناديق النقدية الأخرى، وشهادات الادخار بعد السماح بذلك الاستثمار للأشخاص الأعتبارية من قبل البنك المركزي.
