عبدالعزيز: عقوبات صارمة للمخالفين ورفع مخالفات المديرين لـ”الصحة”
في خطوة تصعيدية جديدة واصلت نقابات المهن الطبية لليوم الثاني علي التوالي , إضرابها الجزئي,امس, بالمستشفيات الحكومية اعتراضاَ علي قانون حوافز المهن الطبية الذي اقرته رئاسة الجمهورية الأسابيع الماضية.
وفيما أكدت لجنة الإضراب بالمهن الطبية ارتفاع نسبة الإضراب الجزئي المفتوح لنقابات الأطباء والصيادلة والأسنان الي 80% قالت وزارة الصحة إن نسبة الأطباء المضربين لم تتجاوز 31% فقط علي مستوي الجمهورية.
وقال هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة ،عضو لجنة إضراب الصيادلة,إن لجنة إضراب الصيادلة رصدت حالات كسر الإضراب والتعسف الإداري من قبل المديرين ضد الصيادلة المضربين والتجاوزات والاعتداءات عليهم.
اضاف ان النقابة سترفع المخالفات إلى وزير الصحة كما تم الاتفاق معه لمعاقبة المتعسفين ,اضافة الي تقديم شكوى لنقابة الأطباء ليتم تحويلهم للتحقيق ومعاقبتهم لتجاوزهم في استخدام سلطتهم .
وأشار إلى أنه سيتم حصر نسب الإضراب لنقابات المهن الطبية ،والمشكلات التي تعترض أعضاء الفريق الطبي والإعلان عنها كل يوم سبت بمؤتمر صحفي مشترك لنقابات “الصيادلة,الأطباء البشريين,والأسنان “.
فيما أعلن هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى بوزراة الصحة,أن نسبة إضراب الأطباء الجزئى اليوم الأحد، طبقا للتقرير النهائى بعد توقف عمل العيادات الخارجية، بلغ ٣١٪، حيث لم تشترك ٣٥٣ مستشفى، بينما اشترك فى الإضراب ١٦٠ مستشفى.
كما تم تقديم العلاج إلى ١١٨ ألف مريض، كما خلت مستشفيات خمس محافظات تماما من الإضراب.
وأشار عطا إلى إن غرفة الأزمات تلقت شكوى من مستشفى إمبابة باحتكاك بعض المرافقين بامن المستشفى إلا أنه تم احتوائها فورا، وتتلقى شكاوى من المرضى بعدم تلقى الخدمة الطبية باستثناء حالتان فى مستشفى المنيرة والأخرى بمعهد السمع وتم تذليلها.
وأوضح أن ما يهم وزارة الصحة فى الوقت الحالى ليس نسبة الإضراب ولكن احتواء الأزمة قدر الإمكان، من خلال التفاوض لإيجاد حلول ترضى جميع الأطراف من أجل مصلحة المريض فى النهاية، حيث أصدر وزير الصحة عددا من القرارات بتشكيل لجنة التفاوض وتحمل تكلفة الدراسات العليا من قبل الوزارة.
