كشف أحمد الجندي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بشركة المجموعة المالية هيرميس بأن المجموعة ستدير نحو 5 عمليات كبرى على الاقل بالبورصة المصرية خلال عام 2012 أقربها عملية طرح الشركة العربية للاسمنت المتوقع تداولها بالبورصة قبل نهاية النصف الاول.
وقال الجندي فى تصريحات خاصة للبورصة على هامش المؤتمر العاشر للاستثمار فى مصر والشرق الاوسط ” ون أون ون” الذي تنظمه الشركة بدبي حاليا إنه جاري حاليا الاعداد لتلك العمليات والتي تتنوع ما بين طروحات جديدة أو زيادات رؤوس أموال أو عمليات استحواذ واندماج، مشيرا إلى أن الشركة ادرات بنجاح عملية زيادة رأس مال بالم هيلز للتعمير بأكثر من 600 مليون جنيه في الربع الاول من هذا العام.
وأوضح أن عملية طرح شركة جديدة بالبورصة تستغرق على الاقل 6 أشهر، خاصة أن هيرميس تراعي عند إدراتها لأي عملية المعايير الدولية وليس المصرية فقط، معتبرا في الوقت نفسه السوق السعودية هي الاكبر بين الاسواق العربية في عمليات الطروحات الجديدة وتقوم الشركة بإدارة العديد من العمليات في تلك السوق خلال 2014.
وأشار إلى أن الشركة تراعي عند تنفيذها أية عمليات بالاسواق سواء طروحات جديدة أو استحواذات أو زيادات رؤوس أموال، ألا يقل حجمها عن 100 مليون دولار.
وتوقع أن يشهد عام 2014 طفرة كبيرة فى العمليات المدارة من قبل الشركة في أسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، نافيا فى الوقت نفسه عدم وجود نية للمجموعة المالية هيرميس فى التخارج من بنك الاعتماد اللبناني.
توقع أحمد الجندي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بشركة المجموعة المالية هيرميس أن تشهد مصر تدفقات إستثمارية ضخمة إلى السوق المصرية بعد إنتهاء الاستحاقات السياسية المتبقية والمتمثلة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال الجندي إن السوق المصرية شهدت تحسنا كبيرا فى الشهور الماضية، وهو ما انعكس على أحجام التداول بالبورصة المصرية والتي إرتفع فيها متوسط التداول اليومي من 250 مليون جنيه في النصف الاول من العام الماضي إلى 850 مليون جنيه حاليا.
وأضاف أن التطورات التي تشهدها البورصة المصرية حاليا خاصة بعد صدور قواعد القيد الجديدة ستساعد على طرح العديد من الشركات الكبرى بالسوق، بجانب جذب معدلات سيولة أكبر، مشيرا إلى أن هناك قائمة طويلة من الشركات تسعى للقيد بالبورصة لكنها تنتظر مزيد من التحسن فى احجام التداول.
وأوضح أن هناك شركات كبرى في القطاع الخاص تنتظر فقط الاطلاع على تجارب بعض الشركات المتوسطة فى الطرح بالبورصة كي تتخذ قرارا بقيد شركاتها بسوق الاوراق المالية وهو المتوقع أن يتزايد في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السوق المصرية وكذلك بعض الاسواق في المنطقة قد تشهد نشاطا قويا فى الفترة المقبلة وتدفقات نقدية من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية بعد وجود تقارير عن تخارجها النسبي من بعض الاسواق الناشئة الاخرى خاصة فى امريكا اللاتينية والاسيوية.
وأشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي وتزايد الاضطرابات السوقية خلال الأشهر الأخيرة جلبا إلى دائرة الاهتمام الدولي الأسواق الناشئة بالتزامن مع إعادة النظر في استراتيجيات الاستثمار الحالية بغرض التوظيف الأمثل لفرص النمو المتاحة في مواجهة الاضطرابات العالمية السائدة.
وقال إن مؤتمر الاستثمار في مصر والشرق الاوسط هذا العام يشهد تواجد نحو 410 مستثمر يمثلون 220 مؤسسة مالية اقليمية وعالمية تبلغ أصولها أكثر من 7 تريليون دولار يلتقون مع ممثلي الادارات التنفيذية في 96 شركة مدرجة في 14 بورصة عربية من أجل تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجذابة والتعرف على مستجدات أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبه.. قال كريم عوض الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية هيرميس إن تباطؤ النمو بالأسواق الناشئة وتحديدًا الاقتصادات الخمسة الهشة دفع المستثمر إلى توخى المزيد من الحذر في تقييم الثروات السيادية وميزانيات الشركات.
وأضاف عوض أن المؤسسات المشاركة بالمؤتمر ستتعرف عن كثب على قوة الميزانيات السيادية بالأسواق الإقليمية التي تربط أسعار الصرف بالدولار الأمريكي، حيث تحظى تلك الأسواق بالسيولة المالية المرتفعة وتتميز بكفاءة إدارة الشركات وتقديم توزيعات أرباح مرتفعة، فضلاً عن انضمام الإمارات وقطر إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو المقبل.
وأوضح محمد عبيد الرئيس المشارك لقطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس، أن مؤتمر الاستثمار في مصر والشرق الاوسط أصبح أكبر ملتقي استثماري متخصص في ترويج الفرص الاستثمارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكليلًا للإنجازات المتواصلة منذ انطلاق دورته الأولى بمدينة شرم الشيخ في مصرقبل عشر سنوات.
وأعرب وائل زيادة عن ثقته في احتفاظ مصر بالاهتمام الاستثماري الدولي خلال هذا العام بعد إتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث أن ركائز النمو الاقتصادي لم تتأثر بعدم اتضاح المشهد السياسي خلال السنوات الماضية. وأوضح أن السوق المصري يحظى بمقومات جذابة أبرزها وجود قاعدة استهلاكية ضخمة والتنوع الاقتصادي إلى جانب وجود نماذج إدارةهائلة لدعم مؤشرات وتقديرات النمو مع إحراز التقدم بخارطة الطريق السياسية. واختتم زيادة أن الأجهزة التشريعية والتنفيذية بالدولة أمامها تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة في مقدمتها ترشيد نظام الدعم الحالي وخلق فرص عمل جديدة ووضع الاقتصاد الوطني على طريق التنمية المستدامة.
