تجاوزنا الحد الأقصى للسقف الائتمانى وطالبنا البنوك بمخاطبة «المركزى» لإعادة النظر فيها
الانتهاء من سداد قرض مورجان ستانلى العام الجارى سيوفر مرونة عالية للهيئة
«ميدور» ستتعاقد لأول مرة على شراء الخام لتكريره بمعاملها اعتباراً من الشهر الجارى
ندرس مع الجهات المختصة إعادة نقل المواد البترولية عبر نهر النيل
نستهدف زيادة إنتاج الخام والمكثفات الى 700 الف برميل يومياً
أكد المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول أن شركات البترول الأمريكية والانجليزية العاملة فى مصر لم تجمد استثماراتها فى مصر استجابة للموقف السياسى لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا من ثورة 30 يونيو.
وقال الملا فى حوار لـ«البورصة» إن هذه الشركات لا تعمل وفق منظور سياسى بل بمنظور اقتصادى من أجل تعظيم مصالحها فى أى مكان بالعالم، كما أنها شركات تتداول أسهمها بالبورصات العالمية ولها استثمارات فى مختلف دول العالم.
وأضاف: ان هذه الشركات تعمل من أجل مصالحها الاقتصادية المباشرة فإذا كانت هذه المصالح تتوافق مع وجودها فى مصر فسوف تستثمر وتعمل بغض النظر عن توجيهات حكوماتها واذا لم تجد مردودا مباشرا لمصالحها الاقتصادية فلن تعمل أيضاً فالهدف الاساسى لهذه الشركات والمردود الاقتصادى فقط.
وأكد أن الشركات الأمريكية والبريطانية لم تتعمد ابطاء استثماراتها، موضحاً ان إجمالى استثمارات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر للعام المالى 2014-2015 والتى أكدتها الشركات العالمية تقدر بحوالى 8.3 مليارات دولار ولكن ابطاء بعض المشروعات يعود إلى الظروف المجتمعية بالاماكن المخطط إقامتها بها.
وأشار إلى انه التقى مع عدد من الرؤساء العالميين لهذه الشركات خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة البريطانية وأكدوا استمرار استثماراتهم فى مصر دون ابطاء بل وحرصهم على الاسراع بتنمية الاكتشافات التى حققتها شركاتهم فى مصر.
وقال الملا إن الهيئة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفقا للجدولة التى تم الاتفاق عليها مؤخراً وقد بدأت الهيئة فى السداد، إلا ان الحل الجذرى لهذه المشكلة يتمثل فى زيادة إنتاجنا من البترول والغاز الطبيعى اضافة إلى ان قرض مورجان ستانلى سوف ينتهى سداده نهاية العام الجارى وهو ما سوف يعطينا مرونة أكبر فى الاستفادة من إنتاج الزيت الخام وتخفيف العبء المالى عن الهيئة.
وكشف الملا ان الهيئة وصلت للحد الأقصى للسقف الائتمانى بشأن تعاملاتها مع البنوك المحلية، مما يدفع الهيئة إلى اللجوء إلى بعض الشركات التى تمتلك رؤوس أموالها بالكامل للحصول على تسهيلات من البنوك لصالحها.
وأكد أن الهيئة ملتزمة بسداد جميع التزامات البنوك فى مواعيد استحقاقها، موضحاً انه طلب من البنوك التنسيق مع البنك المركزى لزيادة الحدود الائتمانية المعتمدة للتعامل مع هيئة البترول نظرا لدورها الاستراتيجى فى توفير احتياجات البلاد من الوقود، لافتاً إلى ان الحدود الائتمانية معتمدة منذ فترة طويلة وبنسب لم تتغير من 20 إلى %25 من القاعدة الرأسمالية لكل بنك.
بجانب ان الهيئة حصلت على عدة ضمانات من وزارة المالية لضمانها فى التسهيلات المبرمة مع عدد من البنوك والتسهيل الذى له ضمانة من وزارة المالية لا يتم احتسابه ضمن السقف الائتمانى المحدد للتعامل.
وأكد رئيس هيئة البترول انه تم ادخال العديد من التعديلات على اتفاقيات البحث والتنقيب بما يحافظ على التوازن الاقتصادى لنموذج الاتفاقية وضمان الاستثمار، مشيراً إلى ان نموذج اتفاقيات اقتسام الانتاج يعتبر من أنجح النماذج المطبقة فى العالم، حيث لا تتحمل الدولة أى من مخاطر واعباء مرحلة البحث والتى لا يمكن التنبؤ بنجاحها.
وتعد مصر من الدول التى تطبق نموذج اقتسام الانتاج منذ بداية السبعينيات وخلال هذه الفترة وحتى الآن تم توقيع اكثر من 420 اتفاقية بترولية بإجمالى منح توقيع لا ترد بقيمة 2.8 مليار دولار مما يعكس نجاح هذا النموذج فى مصر، لافتا إلى انه منذ منتصف التسعينيات بدأنا فى ادخال بعض التعديلات التى من شأنها ان تحافظ على قوة هذا النموذج فى اجتذاب الاستثمارات مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة ، حيث بدأنا فى اضافة بند الغاز لاكتشاف وتنمية وإنتاج الثروة الغازية فى مصر والتى ظهر واضحا مدى حاجة البلاد إليها وبالتالى أصبحت أحد عناصر جذب المزيد من الاستثمارات سواء فى البحر المتوسط أو الدلتا أو الصحراء الغربية.
وقال الملا إن الهيئة بدأت الاستعداداً لمواجهة الاستهلاك المتزايد للوقود خلال شهور الصيف بإعداد خطة تتضمن تنفيذ أعمال الصيانة لمعامل التكرير لاجراء عمرات شاملة استعداد لموسم الحصاد والرى وكذلك شهور الصيف، كما تم طرح مناقصات لاستيراد كميات اضافية لعلاج الفجوة بين الانتاج المحلى والاستهلاك بجانب المساعدات الواردة من دول الخليج.
وأشار إلى ان متوسط إنتاج الخام والمتكثفات حوالى 680 ألف برميل يوميا ونستهدف الوصول إلى 700 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري.
أوضح الملا ان معامل التكرير بها طاقة فائضة تقدر بنحو %25 من طاقتها التشغيلية التى تقدر بـ35 ألف طن سنويا، مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع الكويت على استيراد 3 ملايين برميل شهريا لتكريرها بالمعامل المصرية كما بدأ معمل ميدور فى التعاقد على شراء الخام لحسابه ليتم تكريره بالمعمل بداية الشهر الجاري.
وأشار رئيس هيئة البترول إلى ان خطة إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية بدأ تنفيذها من خلال تفعيل مشروع الكارت الذكى الذى يحد من عمليات التلاعب وتهريب الوقود ويهدف لترشيد استخدام الدعم، مؤكداً ان الهدف من الكارت الذكى الحصول على قاعدة بيانات فعلية عن نمط الاستهلاك لجميع أنواع المركبات وذلك لأنواع الوقود المختلفة التى ستساعد مستقبلا فى تقرير ماذا سيتم والوصول إلى السعر المناسب وطريقة التطبيق.
وأكد الملا أن الهيئة لا تعرقل انشاء محطات خدمة وتموين السيارات، وان أقصى مدة للموافقة على المحطة بعد اجراء المعاينات هى ثلاثة أشهر، لافتاً إلى ان هناك دوراً لجهات أخرى قد تعرقل عمليات الانشاء.
وقال أن الهيئة عاودت مخاطبة جميع الجهات ذات الصلة بالنقل النهرى لإعادة نقل المواد البترولية لوحدات النهرية والذى توقف عام 2010 حيث تم تجهيز الوحدات اللازمة بالشروط والمواصفات التى تتطلبها عمليات النقل.
