الجندى: تدفقات استثمارية ضخمة منتظرة عقب انتهاء الاستحقاقات السياسية
عوض: تباطؤ النمو بالأسواق الناشئة يزيد من جاذبية أسواق المنطقة
كشف أحمد الجندى، المدير التنفيذى لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بشركة المجموعة المالية هيرميس ، عن أن المجموعة ستدير نحو 5 عمليات كبرى على الأقل بالبورصة المصرية خلال عام 2014 أقربها عملية طرح الشركة العربية للأسمنت المتوقع تداولها بالبورصة قبل نهاية النصف الاول من العام.
وقال الجندى، فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، على هامش المؤتمر العاشر للاستثمار فى مصر والشرق الأوسط «ون أون ون» الذى تنظمه الشركة بدبى، إن الاعداد لتلك العمليات قائم حالياً والتى تتنوع ما بين طروحات جديدة وزيادات رؤوس أموال وكذلك عمليات استحواذ واندماج، مشيراً إلى أن الشركة أدارت بنجاح عملية زيادة رأسمال بالم هيلز للتعمير بأكثر من 600 مليون جنيه فى الربع الاول من هذا العام.
وأوضح أن عملية طرح شركة جديدة بالبورصة تستغرق على الاقل 6 أشهر، خاصة أن هيرميس تراعى عند إدارتها لأى عملية المعايير الدولية وليس المصرية فقط.
وفى الوقت نفسه، اعتبر الجندى السوق السعودى الأكبر بين الأسواق العربية فى عمليات الطروحات الجديدة، وتقوم الشركة بإدارة العديد من العمليات فى ذلك السوق العام الجاري.
وأشار إلى أن الشركة تراعى عند تنفيذها أى عمليات بالأسواق سواء طروحات جديدة أو استحواذات أو زيادات رؤوس أموال، ألا يقل حجمها عن 100 مليون دولار.
وتوقع أن يشهد عام 2014 طفرة كبيرة فى العمليات المدارة من قبل الشركة فى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، نافياً فى وجود نية للمجموعة المالية هيرميس فى التخارج من بنك الاعتماد اللبناني.
كما رجح أن تشهد مصر تدفقات استثمارية ضخمة بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية المتبقية والمتمثلة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال الجندى إن السوق المصرى شهد تحسناً كبيراً فى الشهور الماضية، وهو ما انعكس على أحجام التداول بالبورصة المصرية، التى ارتفع فيها متوسط التداول اليومى من 250 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الماضى إلى 850 مليون جنيه حالياً.
وأضاف أن التطورات التى تشهدها البورصة المصرية حاليا، خاصة بعد صدور قواعد القيد الجديدة ستساعد على طرح العديد من الشركات الكبرى بالسوق، بجانب جذب معدلات سيولة أكبر، وهناك قائمة طويلة من الشركات تسعى للقيد بالبورصة لكنها تنتظر مزيداً من التحسن فى احجام التداول.
وأوضح أن هناك شركات كبرى فى القطاع الخاص تنتظر فقط الاطلاع على تجارب بعض الشركات المتوسطة فى الطرح بالبورصة كى تتخذ قراراً بقيد شركاتها بسوق الاوراق المالية، وهو أمر متوقع أن يتزايد فى الفترة المقبلة، مما سيؤدى لنشاط كبير فى السوق المصرى، وكذلك بعض الأسواق فى المنطقة وتدفقات نقدية من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية بعد وجود تقارير عن تخارجها النسبى من بعض الأسواق الناشئة الاخرى خاصة فى أمريكا اللاتينية والآسيوية.
واعتبر الجندى أن التباطؤ الاقتصادى وتزايد الاضطرابات السوقية خلال الأشهر الأخيرة جلبا إلى دائرة الاهتمام الدولى الأسواق الناشئة بالتزامن مع إعادة النظر فى استراتيجيات الاستثمار الحالية بغرض التوظيف الأمثل لفرص النمو المتاحة فى مواجهة الاضطرابات العالمية السائدة.
وقال إن مؤتمر الاستثمار فى مصر والشرق الأوسط هذا العام يشهد تواجد نحو 410 مستثمرين يمثلون 220 مؤسسة مالية اقليمية وعالمية تبلغ أصولها أكثر من 7 تريليونات دولار، يلتقون مع ممثلى الادارات التنفيذية فى 96 شركة مدرجة فى 14 بورصة عربية من أجل تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة والتعرف على مستجدات أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبه، قال كريم عوض، الرئيس التنفيذى المشارك للمجموعة المالية هيرميس، إن تباطؤ النمو بالأسواق الناشئة وتحديدًا الاقتصادات الخمسة الهشة دفع المستثمرين إلى توخى المزيد من الحذر فى تقييم الثروات السيادية وميزانيات الشركات.
وأضاف «عوض» أن المؤسسات المشاركة بالمؤتمر ستتعرف عن كثب على قوة الميزانيات السيادية بالأسواق الإقليمية التى تربط أسعار الصرف بالدولار الأمريكي، حيث تحظى تلك الأسواق بالسيولة المالية المرتفعة وتتميز بكفاءة إدارة الشركات وتقديم توزيعات أرباح مرتفعة، فضلاً عن انضمام الإمارات وقطر إلى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة فى يونيو المقبل.
وأوضح محمد عبيد، الرئيس المشارك لقطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس، أن مؤتمر الاستثمار فى مصر والشرق الأوسط أصبح أكبر ملتقى استثمارى متخصص فى ترويج الفرص الاستثمارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكليلًا للإنجازات المتواصلة منذ انطلاق دورته الأولى بمدينة شرم الشيخ فى مصر قبل عشر سنوات.
وأضاف عبيد أن ثمة مشكلة تواجه المؤسسات الأجنبية تتمثل فى تراكم مستحقات لها بقيمة تتراوح بين 700 و800 مليون دولار ناتجة عن مبيعات لأوراق مالية ولم تتمكن من تحويلها إلى الخارج وهو ما يمنع دخول وخروج المستثمرين الأجانب، خاصة أنها تعمل فى السوق المصرية منذ فترة طويلة والرقابة الداخلية بها تمنعها من دخول السوق مجدداً، وطالب الحكومة بتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه المتعاملين.
وأعرب وائل زيادة، مدير قطاع البحوث بالمجموعة، عن ثقته باحتفاظ مصر بالاهتمام الاستثمارى الدولى خلال هذا العام بعد إتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث إن ركائز النمو الاقتصادى لم تتأثر بعدم اتضاح المشهد السياسى خلال السنوات الماضية. وأوضح أن السوق المصرى يحظى بمقومات جذابة أبرزها وجود قاعدة استهلاكية ضخمة والتنوع الاقتصادى إلى جانب وجود نماذج إدارة هائلة لدعم مؤشرات وتقديرات النمو مع إحراز التقدم بخارطة الطريق السياسية. واختتم زيادة أن الأجهزة التشريعية والتنفيذية بالدولة أمامها تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة فى مقدمتها ترشيد نظام الدعم الحالى وخلق فرص عمل جديدة ووضع الاقتصاد الوطنى على طريق التنمية المستدامة.
