“البورصة ” تنشر نص خطاب حمدين صباحى إلى عدلى منصور

نص خطاب حمدين صباحي الذي سلمه اليوم للرئيس عدلي منصور

سم الله الرحمن الرحيم

السيد المستشار / عدلى منصور رئيس جمهورية مصر العربية

تحية طيبة وبعد،،،

أكتب الى سيادتكم هذا الخطاب بصفتى – قبل أى شئ – مواطن مصرى يحرص كل الحرص على أن تحافظ بلاده على مكتسبات ديمقراطية دفع مواطنوها ثمنا غاليا لاكتسابها ولن يسمحوا بالتنازل عنها ، ثم بصفتى مرشح محتمل فى الانتخابات الرئاسية القادمة – حال إقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بذلك – يفضل أن يخوض معركة انتخابية نزيهة وعادلة على أن يكسب تلك المعركة مطعونا علي دستورية القانون الذي ينظمها. وأخاطب سيادتكم بصفتكم رئيسا لمصر وتمتلكون أيضا سلطة التشريع في غياب البرلمان، وهو ما يجعلكم فى موقع المسئولية المباشرة للحفاظ على مكتسبات شعبنا الديمقراطية، ثم بصفتكم قاضيا جليلا وعلما من أعلام المحكمة الدستورية العليا نثق فى تقديسه واحترامه لمبادىء الدستور والقانون، والتزامه بهما مهما كانت الظروف أو الضغوط.

سيادة الرئيس

لقد استقبلنا بدهشة كغيرنا من أبناء الوطن وخبرائه الدستوريين، ورجال القانون والسياسة ومعظم القوى الوطنية المعبرة عن تيارات سياسية مختلفة، ما تضمنه قانون الانتخابات الرئاسية من تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها قضائيا. وكان أحد مصادر دهشتنا أن هذا القانون قد عرض على رئاسة الجمهورية بدون نص التحصين، وعاد من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الموقر وهو الجهة المنوط بها مراجعة التشريعات قبل اصدارها، وقد أكد علي رفضه للنحصين، متضمنا آلية لسرعة الفصل في الطعون في مدة محدده قصيرة بما يحقق احترام الدستور وعدم تعريض النظام السياسي لأية اهتزازات. فصدر باسمكم يحمل هذا المبدأ الذى رفضته معظم القوى الوطنية.

وقد آثرت أن اخاطب سيادتكم مباشرة علي أمل أن تتصدوا لتصويب هذا العوار في أقرب وقت ممكن، ولأنقل رأيي واعتراضى على هذه المادة مصحوبا بالأسباب الدستورية، والقانونية، والسياسية، وهى:

1- المادة ٧ التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن القضائى تخالف مخالفة صريحة المادة ٩٧ من الدستور التى تنص على” التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة” . 2- الاحتجاج بالمادة ٢٢٨ من الدستور التى تنص على استمرار اللجنة السابقة للاشراف على الانتخابات الحالية مردود عليه بأن تلك المادة لم تنص اطلاقا على استمرار القواعد القانونية السابقة التى ألغيت بالنص الدستورى المستحدث. 3- إن مخالفة مادة صريحة فى الدستور بعد اقراره بأقل من شهرين أمر غير مقبول، ولن يكون فى مصلحة الوطن، وسيجعل من الدستور الذى شاركنا جميعا فى جهد تحضيره وكتابته ومناقشته ودعمه واقراره في الاستفتاء مجرد حبر على ورق، و ستصبح الدولة المصرية أول من يخالف الدستور بشكل يعطى مجالا للكثيرين بالداخل والخارج فى اهتزاز الثقة بها. 4- الحديث عن أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت فى ظل تحصين اللجنة يتجاهل حقيقة شديدة الأهمية وهى أن القانون المنظم للانتخابات الرئاسية السابقة تم اعداده وفقا للاعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب فى مارس 2011، ووافق فيه أغلبية الشعب المصرى على تحصين اللجنة، وقد انتفى هذا الأمر الآن بموافقة الأغلبية العظمى من المصريين فى الاستفتاء على الدستور الحالى المتضمن النص المستحدث الذى يحظر التحصين. 5- ان تحصين قرارات اللجنة لا يحقق استقراراً للنظام السياسي كما يذهب البعض بل علي العكس تماما يفضي الي زعزعة الاستقرار بتعريض الرئيس المنتخب للطعن علي شرعيته ما دام القانون الذي نظم عملية انتخابة معرضا للطعن عليه بعدم الدستورية. كل هذا يجعل لزاما على الجميع اعادة النظر فى هذا الأمر لتجنب ما قد يثيره من عدم استقرار لن يكون فى صالح الوطن ولا الرئيس القادم أيا كان شخصه.

سيادة الرئيس

نتفق مع الرأى بأن الأوضاع السياسية للبلاد لا تحتمل اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة على فترة طويلة تصل لعدة أشهر حال تم الطعن قضائيا على كل قرار من القرارات الخمسة عشر للجنة كما وردت فى المادة السادسة من القانون، إلا أنه فى نفس الوقت، يصعب القبول بالإخلال بمواد دستورية تم الاستفتاء والموافقة عليها من قبل الشعب. وفى سبيل تجاوز هذا الخلاف، قد ترون سيادتكم التمييز بين قرارات اللجنة التى من شأنها ان تؤثر بشكل جوهرى ومباشر فى نتيجة الانتخابات، وهى ما تستوجب الطعن عليها قضائيا احتراماً للدستور وصونا لنزاهة الانتخابات، وبين القرارات التى من شأنها ان تنظم عمل اللجنة والعملية الانتخابية ولا تؤثر بشكل مباشر فى نتيجة الانتخابات.

ان اعتراضنا على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها قضائيا، ليس تشكيكا فى نزاهة اللجنة او اعضائها الموقرين ، واثق تمام الثقة فى نزاهة وعدالة اعضاء اللجنة من شيوخ القضاء فى مصر، وإنما هو اعتراض على الاخلال بمادة دستورية أقرت من قبل الشعب، والتى من شأنها ان تشوب العملية الانتخابية ككل. إننا نثق فى وطنيتكم، وحسن تقديركم للأمور، وقدرتكم على العودة الى الحق ان رأيتموه حقا. ونثق فى قدرتنا على استيعاب ردكم والاقتناع بمضمونه ان كان يحمل من العلم ما لا نعلم. وهذا هو السبيل الوحيد لرفعة هذا الوطن; أن يستمع كل منا الى الآخر ويبادله الحجة بالحجة ولا يكابر فى الحق ولا يأبى العودة الى الصواب ان رآه صوابا.

نتطلع إلى ردكم الكريم وفقكم الله الى ما فيه الخير والعدل والحرية لهذا الشعب العظيم. وتقبلوا خالص معاني الاحترام والتقدير…