خفض وزير المالية المصري هاني قدرى يوم الأربعاء توقعات بلاده المثقلة بالأعباء المالية للنمو الاقتصادي خلال السنة المالية 2013-2014 ليتراوح بين 2 و2.5 بالمئة.
وتقل أحدث أرقام للنمو المستهدف عن المستوى المعلن من قبل في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي وهو ما بين 3 و 3.5 بالمئة للسنة المالية 2013-2014 مما يسلط الضوء على المتاعب التي يواجهها الاقتصاد.
وقال دميان ردا على أسئلة لرويترز في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة يوم الأربعاء “نسب النمو السابقة أعلن عنها تقريبا منذ فبراير 2013 وفي عهد حكومة الببلاوي أيضا ولكن وفقا للظروف الحالية ستكون بين 2 إلى 2.5 بالمئة.”
وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة اعوام منذ انتفاضة عام 2011 التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب نقصا في السيولة وهبوطا في عائدات السياحة وتراجعا في احتياطيات العملة الصعبة عما كانت عليه في يناير كانون الثاني 2011 عند 36 مليار دولار لتصل الآن إلى نحو 17.3 مليار دولار.
ورفع دميان خلال رده على أسئلة رويترز في المؤتمر عجز الموازنة المتوقع خلال السنة المالية الحالية إلى ما بين 11 و12 بالمئة في أفضل حال قائلا إن العجز يميل أكثر إلى 12 بالمئة.
وقال “الحكومة السابقة أخذت في الاعتبار عند خفض العجز معدلات نمو أعلى من المحققة فعليا.”
وأضاف خلال السنة المالية 2014-2015 نتوقع أن ينخفض العجز بين 10 و10.5 بالمئة.
