نسعى لخفض عجز الموازنة إلى %10 العام المقبل و سيسجل %12 العام الحالى فى أفضل الظروف
140 مليار جنيه إنفاقاً إضافياً على الصحة والتعليم حتى عام 2016
الاتفاق على استمرار المعونات العربية حتى أكتوبر المقبل بصورة مبدئية
لا يمكن أن نستمر على المعونات ونسعى لوضع برنامج إصلاح سياسى واجتماعى متكامل
الحكومة الحالية تستهدف سياسة اقتصادية متوازنة وإعادة تأهيل مناخ الاستثمار
انتهينا من قانون الضريبة على القيمة المضافة وحل أزمة ضريبة المبيعات المجمدة
قال هانى قدرى، وزير المالية، إن الحكومة الحالية تستهدف وضع سياسات اقتصادية جادة يتحملها جميع المواطنين والشرائح المجتمعية عدا الفقراء من أجل وضع حد لتفاقم عجز الموازنة وارتفاع الدين العام.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بمقر وزارة المالية، أن دعم الطاقة لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه حالياً، حيث بلغ 130 مليار جنيه تحملتها الموازنة ومرشح أن يرتفع إلى 300 مليار جنيه اذا اضفنا ما تتحمله هيئة البترول.
وكشف عن مفاجأة أن اجمالى ما تحملته مصر للانفاق على الدعم بصورته الحالية خلال السنوات العشر الاخيرة بلغ تريليون جنيه ولم يشعر بها احد حيث إن نسبة قليلة جدا من تلك الاموال وصلت إلى مستحقيها.
وأضاف أن مصر حصلت على وعد من الدول العربية لاستمرار المعونات حتى شهرى سبتمبر واكتوبر القادمين بصورة مبدئية.
وقال إن هناك دراسة لعدد من المقترحات تشمل النظر فى الاتفاقيات البترولية لتحريك حصص الشريك الاجنبى مع التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية، حيث إن اعلى كفاءة انتاج للطاقة الشمسية فى العالم موجودة فى مصر، فضلا عن التوسع فى استخدام الكروت الذكية واستخدام الغاز الطبيعى.
ووصف حجم الصعوبات التى يمر بها الاقتصاد المصرى بأنه ضخم جداً من حيث الفجوة بين معدلات النمو والبالغ %1.4 حاليا والتضخم وقدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل.
وتابع: نحتاج إلى عقلية جديدة فى إدارة الازمة مبنية على الحماية الاجتماعية بعيدا عن فكرة الحد الأدنى للأجور، ولكن تترجم فى توزيع افضل للدخول لتحسين جودة الحياة فنحتاج أن نتكاتف للخروج من الازمة فمصر تمر بظرف دقيق.
واشار إلى أن عجز الموازنة بنهاية العام المالى الحالى سيتراوح بين 11 و%12 وذلك بدعم من المعونات الاستثنائية التى حصلت عليها مصر من الدول العربية ولولا تلك المعونات لارتفع العجز إلى ما بين 13 و%14.
وقال انه لا يجب أن نستمر فى التفكير والاعتماد على المعونات وستضع الحكومة اجراءات لها استدامة تصب فى صالح الفئات الاكثر احتياجاً.
أشار وزير المالية إلى أن هناك مقترحاً بفرض ضريبة اضافية بصورة مؤقتة بنسبة %5 على من تزيد دخولهم عن مليون جنيه وهى تكررت فى بعض الدول على دخول الافراد لمدة تتراوح بين عامين و5 سنوات وندرس اقرارها على 3 سنوات فقط كظرف استئنائى لحين تحسن الاقتصاد المصرى.
وأشار وزير المالية إلى أن دراسة اجراءات للاصلاح الضريبى من خلال توسيع قاعدة الخضوع للضرائب و الشرائح الضريبية.
وقال: لا يمكن إن نرفع سعر الضريبة فى الوقت الحالى ولكن هناك اعادة توزيع للشرائح الضريبية دون وضع اعتبار لمصالح فئوية.
وقال الوزير إن الحكومة ستتحمل 140 مليار جنيه حتى عام 2016 للانفاق على التعليم والصحة كإنفاق إضافى لتفعيل الاستحقاقات الدستورية.
وكان الدستور المصرى قد أقر تخصيص %10 للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالى خلال 3 سنوات.
وعن الحد الأدنى للأجور قال وزير المالية المصرى، إن هناك إقراراً لصرف اعتمادات تصل إلى 1.6مليار جنيه للعاملين المعينين على الصناديق الخاصة التى ليس لها اعتمادات متوفرة، فضلاً عن 105 ملايين جنيه لبعض المنشآت الفقيرة، وتوقع الوزير أن يتراجع عجز الموازنة إلى %10 العام المالى المقبل.
وقال إن مصر على شفى نهضة اقتصادية ومشروعات ضخمة وسنعتمد بصورة كبيرة على القطاع المصرفى نظراً إلى ملاءته المالية الكبيرة.
اشار وزير المالية أن مصر عضو مؤسس فى صندوق النقد الدولى، ونطلب من وقت لآخر معاونة فنية سواء فى التشريعات لدعم مصر للتحول للقيمة المضافة وقانون المالية الموحد وسنعمل للتواصل مع الصندوق للحصول على شهادة بسلامة الاقتصاد المصرى.
وقال إنه قبل البدء فى فتح حوار مع صندوق النقد الدولى ستضع مصر برنامج اصلاح اقتصادى يشمل اصلاحات ضريبية بإقرار ضريبة القيمة المضافة وإعادة توسيع الشرائح الضريبية ومراجعة قوانين المحاجر وفرض رسوم على الثروات بصورة عادلة للاستخدام الراشد لتلك الثروات حتى نتحدث من أرض صلبة وليكون البرنامج وطنياً «صرف».
وتابع أن الحكومة تسعى حاليا لتحفيز انفاق حزمتى التحفيز الاقتصادى التى طرحتها بقيمة 63 مليار جنيه.
وقال «نستهدف سياسة اقتصادية متوازنة وليست انكماشية، حيث إن الظرف الاقتصادى يلزم بذلك».
وأضاف إن هناك تعديلات على الضريبة العقارية وسيتم اقرارها وبدء التطبيق، لافتاً إلى أن الحكومة ستدعم الاستثمار بكل الطرق وآليات السوق الحر المتوازن مع احياء مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
