اتفاق على زيادة ضخ الغاز الطبيعى للمحطات لـ120 مليون قدم مكعب يومياً حال توافر الغاز
قفزت مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى وزارة الكهرباء وشركة مصر للطيران إلى 63.8 مليار جنيه مقارنة بـ 55 مليار جنيه حتى نهاية العام الماضى.
وقال طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول فى تصريحات لـ«البورصة»، إن مديونية وزارة الكهرباء ارتفعت إلى 60 مليار جنيه بدلاً من 52 مليار حتى نهاية العام الماضى، نظراً إلى استمرار توقف شركات الكهرباء عن سداد مقابل ما تحصل عليه من وقود لمحطات توليد الكهرباء منذ شهر يونيو الماضى.
وتستهلك محطات الكهرباء وقودا بقيمة مليار جنيه شهرياً بينما كانت تسدد 200 مليون جنيه فقط.
وقال أن مستحقات هيئة البترول لدى شركة مصر للطيران بلغت 3.8 مليار جنيه بدلاً من 3 مليارات جنيه، نتيجة عدم سداد الشركة قيمة الوقود الذى تحصل عليه بجانب القسط الشهرى البالغ 25 مليون جنيه من الدين المتراكم عليها .
وأوضح الملا أن الهيئة تحتاج خلال الصيف المقبل استيراد نحو 42 ألف طن سولار يومياً لتوفير احتياجات السوق المحلى وضخ كميات لتغذية محطات كهرباء «بنها وشمال الجيزه و6 أكتوبر».
وأضاف أنه سيتم استيراد نحو 35 ألف طن مازوت يومياً خلال الصيف لتعويض العجز من الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء نتيجة تناقص معدلات انتاجه.
فيما تواصلت الأزمة بين قطاعى الكهرباء والبترول بشأن تدبير كميات الغاز والسولار والمازوت الكافية لتشغيل محطات الكهرباء.
واستمرت مناقشات اللجنة المشكلة من وزارتى البترول والكهرباء للبحث عن حلول عاجلة وطويلة الأجل لتأمين تشغيل محطات الكهرباء وتوفير احتياجاتها من الوقود خلال شهور الصيف ودعم صندوق الطاقات المتجددة.
وكشف المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، عن الاتفاق مع وزارة البترول على توفير جميع احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود البديل مع استمرار تدفق الغاز الطبيعى للمحطات وبحد أدنى 80 مليون قدم مكعب فى الساعة يوميا يرتفع إلى 120 مليونا مع توافر الغاز.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أنه بعد السماح للقطاع الخاص باستيراد الوقود وعمل شركات الأسمنت بالفحم، سيتم تحويل جزء من الغاز المستهلك فى هذه المصانع لمحطات توليد الكهرباء لاعادة الاستقرار للشبكة ووقف برامج تخفيف الاحمال.
وطالب رئيس الشركة القابضة للكهرباء، قطاع البترول بدفع كميات من الوقود والمازوت للمحطات لتأمين تشغيلها فى حالة انخفاض ضغوط الغاز.
وأشار إلى تأثيرات على وحدات توليد الكهرباء نتيجة الاعتماد على المازوت لتشغيلها مما يزيد من أعمال الصيانة وتكاليف التشغيل.
