قضت محكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى التى أقامها عُمّال شركة الورق للشرق الاوسط “سيمو”، و قررت بطلان عقد البيع، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الشركة.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة “سيمو” للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة، من نظر الدعوى، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومى.
يذكر أن شركة “سيمو” للورق، كانت من أكبر شركات صناعة الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة، بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.
و أوضح مصطفي عبد العظيم امين عام النقابة المستقلة بالشركة أن القضية تعود إلي عام 1997 منذ ان قامت الحكومة بخصصة الشركة و بيعها لاحد المستثمرين بقيمه 30 مليون جنيه رغم ان سعر الماكينه الواحده يبلغ 30 مليون جنيه و تقام مصانع الشركه علي مساحه 38 فدان، و قد اتضحت نيه المستثمر فيما بعد حول اعتزامه بيع و تصفية الشركة للاستفاده من قيم الاصول المرتفعه مقارنه بالاسعار التي استحوذ بها علي كامل الشركه، الا ان تلك الدعوة أقيمت من قبل العمال لرد الشركة إلي القطاع العام مره اخري.
