فى اول تطبيق للدستور عن معايير الشفافية بالتعيينات فى الوظائف العامة واخر عن الترقيات التى يجب على الادارة تفعيلها مع المراة المتميزة اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكمين
مهمين الاول لصالح المراة المتميزة فى اداء العمل والاقدم بالغاء قرار مدير ادارة الشؤن الصحية بكفر الشيخ الصادر عام 2008 فيما تضمنه من تخطى الدكتورة ماجدة البرهامى فى وظيفة مدير ادارة الصيادلة بالمديرية بدلا من غيرها الاحدث منها وقالت انه لا يجوز ان تكون المراة الاقدم مرؤسة للاحدث منها الا اذا قام مانع يحول دون ذلك لتعارض ذلك مع النظام الوظيفى وان مصدر القرار كان يعلم باقدمية المدعية ومع ذلك رقى الاحدث منها وجعله رئيس عليها مما يكون معه قراراه مشوبا بالانحراف بالسلطة .
والثانى لصالح شباب المواطنين من الرجال والنساء بالغاء قرار محافظ كفر الشيخ الصادر عام 2004 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى شغل احدى الوظائف باحدى الجهات الادارية التابعة للمحافظة لمحاباة من تم تعيينه وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تعيينها فى تلك الوظيفة بدلا ممن شغلها بالمخالفة لحكم القانون .
قالت فيه المحكمة ان المشرع الدستورى احاط الوظيفة العامة بسياج من الحماية والزم شغلها لمن هو اهل لها باعتبارها حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه واكدت المحكمة على ان المشرع الدستورى الزام الدولة بكافة مؤسساتها ان يكون شغل الوظائف العامة على اساس معيار الكفاءة وقد حظر حظرا مطلقا لا استثناء فيه شغل الوظائف على اساس المحاباة او الوساطة.
واضافت المحكمة انه يتعين على المحافظين تطبيق تلك المعايير لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين سواء للرجل او المراة لتكون الشفافية هى عبير الحرية التى يجب ان يستنشقها المواطنون و الرائد الذى يجب ان يسود بعد ثورتين ملهمتين للقضاء على كل مظاهر الفساد والمحسوبية .
وصدرت الاحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة .
واضافت المحكمة ان المشرع العادى وضع ضوابط للمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف الادارية بالجهاز الادارى بالدولة ضمانا لتحقيق العدالة واتساقا مع ضرورة الا يشغل الوظيفة الا من هو اهل لها وفرق المشرع بين حالتين الاولى ان يكون التعيين بناء على امتحان فيكون التعيين بحسب الترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب يعين الاعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا فان تساويا يقدم الاكبر سنا اما فى الحالة الثانية ان يكون التعيين بناء على الشهادات بدون امتحان فيكون التعيين طبقا للمؤهل الاعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الاولوية للاعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالاقدم تخرجا فالاكبر سنا ,والثابت ان المعين حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية بتقدير مقبول بنسبة 57% بينما من رافع الدعوى حاصل على ذات المؤهل بتقدير جيد بنسبة 65 % فيكون الاجدر بالوظيفة .
وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, يأتى هذين الحكمين فى الوقت الذى تحتفل فيه المراة المصرية غدا 16 مارس بعيد المراة تنفيذا لقرار هيئة الامم المتحدة بحث الدول الاعضاء على الاحتفال بيوم المراة الخاص بها يكون مرتبطا بحدث تاريخى للبلد نفسه وقد كان يوم 16 مارس 1919 ذكرى ثورة المراة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من اجل الاستقلال ولانه فى هذا اليوم من عام 1923 قامت مظاهرة نسائية برئاسة هدى شعراوى لتاسيس اول اتحاد مصرى للمرأة لتحسين مستوى تعليم المراة وضمان المساواة فى الحقوق الاجتماعية والسياسية ومازالت المرأة المصرية هى العامل المؤثر فى الالفية الثالثة نحو تحقيق الديمقراطية .
وقد رصد تقرير اعده مركز ” سيداو ” للديمقراطية وحقوق الانسان نشر فى 8 مارس الحالى فى اليوم العالمى للمرأة تحت عنوان “هذه انجازات المراة المصرية فى عام “جاء فيه التاكيد على دور الأحكام المصرية خاصة أحكام القضاء الإداري التى انتصرت للمرأة بإقرار عدد من المبادئ الدستورية لتدعم حقوق المرأة مثل الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري الإسكندرية العام الماضى و كفر الشيخ فى العام الحالي والصادرة كلاهما برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى و اكدت فيه علي مجموعة من القيم والمكتسبات للمرأة وحقوقها في الدستور الجديد لعام 2014 .
