المستشار الضريبى للغرفة: الضرائب طلبت احتسابها بقيمة الأرض حالياً.. والتقييم الجديد يضر بالقطاع والاستثمار السياحى
رفضت وزارة المالية طلب وزارة السياحة استخدام القيمة الاستبدالية معياراً لحساب الضريبة العقارية على الفنادق.
وقال مسئول بوزارة السياحة لـ «البورصة» طلبنا من غرفة الفنادق إعداد مذكرة لرفعها إلى المالية للرد على رفضها استخدام القيمة الاستبدالية لحساب الضريبة.
وفقاً لطريقة القيمة الاستبدالية، سيتم إحتساب الضريبة عبر متوسط تكلفة الغرفة مضروباً فى عدد الغرف دون تجهيزات.
وقدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية تكلفة الغرفة بين 150 ألف جنيه بالفندق 3 نجوم و200 ألف جنيه لـ4 نجوم و250 ألف جنيه للغرفة فى فندق 5 نجوم إلا أن المالية طلبت من الهيئة تقييماً جديداً مؤكدة أن سعر الغرفة يزيد على التقييم الحالى.
وطلبت وزارة المالية احتساب القيمة السوقية للغرفة فى الوقت الحالى.
ويبلغ عدد الغرف الفندقية بمصر 225 ألف غرفة تتوزع على محافظات بواقع 135 ألف غرفة و30 ألف غرفة فى القاهرة القاهرة و20 ألف غرفة فى أسوان والاقصر ويتوزع الباقى فى الدلتا ومدن القناة والساحل الشمالى.
وقال أشرف عبدالغنى، المستشار الضريبى لغرفة لفنادق أن الغرفة ستنتهى من إعداد المذكرة خلال أسبوعين من مارس الجارى على أن ترفعها لوزارة السياحة للرد على المالية.
وأضاف أن مصلحة الضرائب العقارية تطالب باستخدام القيمة السوقية للأرض المقام عليها المنشأة وهو ما سيكون له آثار سلبية على القطاع فى الوقت الحالى فضلا عن تقييد الاستثمار فى الفنادق مستقبلا.
وتراجع الدخل السياحى لمصر خلال العام الماضى إلى 5.9 مليار دولار بانخفاض %41.2 مقابل إيرادات 10 مليارات دولار خلال العام الاسبق.
وأشار عبدالغنى إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عقب الاتفاق على معايير احتساب الضريبة العقارية مكونة من مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية إلى جانب غرفة الفنادق وخبير استشارى محايد.
وتوقع عقد اجتماع مع مصلحة الضرائب خلال مارس الجارى لمناقشة الرفض عقب تسلمهم رد الغرفة بشأن ضرورة استخدام القيمة الاستبدالية.
وقال عادل عبدالرازق، عضو مجلس الإدارة للاتحاد المصرى للغرف السياحية إن استخدام القيمة السوقية لا يلائم المبانى التاريخية للفنادق فضلا عن المناطق خارج التجمعات العمرانية فى الصحراء.
وقال عبدالرحمن أنور، نائب رئيس جمعية مستثمرى الفنادق العائمة إن مصلحة الضرائب بدأت الحجز على بعض الفنادق العائمة.
وأضاف أن وزارة التضامن تراجعت فى اتفاقها مع الفنادق بشأن تحصيل المتأخرات التأمينية خلال 7 سنوات دون فوائد وتعتزم تحصيلها خلال 3 سنوات مع فرض فوائد تأخير.
