قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى أمس ببطلان خصخصة شركة الورق للشرق الأوسط”سيمو” وعودة جميع اصولها للدولة.
وقالت حيثيات الحكم إن خصخصة شركة سيمو للورق جاء به فساد فى التقييم بأقل من القيمة السوقية حيث تم بيع 120 الف و228متر بواقع 50 جنيهاً للمتر، فى حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بـ 100 جنيه بالإضافة إلى تقييم المبانى بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.
واضافت الحيثيات أن قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عام 1997 بالموافقة على بيع أسهم سيمو للورق غير موقع من وزير قطاع الأعمال العام، بالاضافة إلى أن المستثمر خالف شروط البيع.
والزمت المحكمة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية باسترداد الشركة واعادة العاملين الى أوضاعهم وصرف جميع مستحقاتهم المالية.
من جانبه قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن الشركة ستنتظر صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم واستلام الشركة لبدء إجراءات استلامها.
أضاف أنه يوجد اشكالية فى تنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة سيمو للورق وهى أن الاسهم تم بيعها فى البورصة المصرية مما يصعب معه استردادها من المساهمين، وستتكرر حالة شركة النيل لحليج الاقطان مرة اخرى.
ولفت أن مديونيات شركة سيمو تبلغ حوالى 110 ملايين جنيه سيتم توزيعها على المساهمين فى حالة تنفيذ الحكم وسيتم خصم الجزء الخاص برجل الأعمال أحمد ضياء من هذه المديونية قبل استلام الشركة.
وابدى محمد شوقى، وكيل رجل الاعمال احمد ضياء واولاده المالك لـ %68 من اسهم شركة سيمو للورق ترحيبهم بالحكم واستعدادهم لتنفيذه وتسليم الشركة للقابضة للصناعات الكيماوية، مقابل سداد 33.5 مليون جنيه لاحمد ضياء قيمة مساهمته فى الشركة.
تتقدم اللجنة النقابية للعاملين بشركة سيمو للورق اليوم بصيغة تنفيذية لحكم القضاء الإدارى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وإدارة البورصة المصرية لتنفيذ الحكم واسترداد الاسهم المملوكة لاحمد ضياء واولاده والتى تبلغ 4 ملايين سهم.
وقال عبد الغفار مغاورى، المستشار القانونى للجنة النقابية للعاملين بالشركة إنهم سيتقدموا بالصيغة التنفيذية للحكم اليوم مرفقة معها دراسة لإعادة تشغيل الشركة فى 3 أعوام وإضافة خطوط إنتاج جديدة بتكلفة 6 ملايين جنيه.
