المركزى اهتم بتطوير قياس المخاطر وإدارتها بعد 25 يناير وحان وقت تقييم التجربة
شهدت السنوات الثلاث الماضية تطوراً كبيراً فى تطبيق مبادئ الحوكمة بالجهاز المصرفى وسعى البنك المركزى بعد ثورة 25 يناير لتطبيق أفضل الممارسات الدولية خاصة فى ظل ما أظهرته الأزمات المتتالية الأخيرة من ضرورة تدعيم نظم الحوكمة والرقابة الداخلية بالبنوك وتعزيز دور الجهات الرقابية.
وادت الاحداث السياسية التى شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير إلى ازدياد أهمية قياس المخاطر وإدارتها والسيطرة عليها مما يتطلب الابتكار المستمر لطرق ادارة الأعمال والمخاطر وتغيير القوانين ونظم الإشراف بما يحافظ على سلامة النظام المصرفى.
وتختلف البنوك عن باقى الشركات لان انهيارها يؤثر على دائرة اكثر اتساعا من الأشخاص ويؤدى إلى إضعاف النظام المالى ذاته مما يكون له أثار سيئة على الاقتصاد بأسره وهو ما يلقى بمسئولية خاصة على أعضاء مجلس ادارة البنك.
وقال حسين الرفاعى، رئيس القطاعات المالية وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك الاهلى المصرى ان الجهاز المصرفى المصرى قطع شوطا كبيرا فى تطبيق مبادئ الحوكمة خلال السنوات الثلاث الماضية مشيرا إلى ان المركزى اعتمد على المعايير الدولية للحوكمة لتطبيقها على البنوك المصرية.
واضاف ان البنوك تحتاج فى الوقت الحالى إلى مراجعة وتقييم التجربة قبل البدء فى تغيير بعض تلك المعايير مشيراً إلى ضروة وجود فترة لاتقل عن 3 سنوات لتقييم التجربة قبل البدء فى تعديل أى معايير.
وكان مجلس إدارة البنك المركزى قد اصدر فى يوليو 2011 قرارا بشأن تعليمات حوكمة البنوك وذلك فى إطار السعى المستمر نحو تطوير الجهاز المصرفى والحفاظ على سلامته من خلال قيام البنوك بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وفى ضوء ما أظهرته الأزمات المتتالية الأخيرة من ضرورة تدعيم نظم الحوكمة والرقابة الداخلية بالبنوك وتعزيز دور الجهات الرقابية.
وتم توزيع التعليمات على جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى فى أغسطس 2011 ليبدأ كل بنك بوضع أو تطوير نظم الحوكمة لديه على أن تلتزم بالتطبيق فى مدة أقصاها مارس 2012.
وطلب المركزى فى حالة تعذر الالتزام بأى مما ورد فى التعليمات فانه يتعين عرض الموضوع عليه مصحوباً بمبررات قوية للنظر فيه.
وقال اكرم تيناوى، العضو المنتدب لبنك المؤسسة المصرفية ان بعض البنوك المصرية بحاجة إلى تفعيل مبادئ الحوكمة إلى جانب تدريب المسئولين على تنفيذ تلك المبادئ بشكل جيد يضمن تحقيق المستويات العالمية فى التطبيق.
واشار إلى ان البنوك عليها ان تدرك اهمية الحوكمة للمؤسسات المالية ورغم ان القطاع المصرفى المصرى قطع شوطا كبيرا فى تطبيق مبادئ الحوكمة لكنه غير كافى ويحتاج إلى مزيد من الجهد.
وقال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر ايران للتنمية ان تطبيق معايير الحوكمة يساهم بشكل كبير فى استقرار الاداء المالى للبنوك ومصر تسير فى الطريق الصحيح لتطبيق افضل الممارسات.
ووفقا لمسئول ببنك مصر يساهم تطبيق مبادئ الحوكمة فى تعزيز الشفافية بين الموظفين خاصة فيما يتعلق بالرواتب وتضارب المصالح.
والزم البنك المركزى البنوك العاملة فى السوق الافصاح عن القيمة الاجمالية (على أساس متوسط شهرى للسنة) لما يتقاضاه العشرون اصحاب المكافآت والمرتبات الأكبر فى البنك مجتمعين بدءا من القوائم المالية المعدة عن العام المالى المنتهية فى 2011.
وأقر البنك المركزى فى سبتمبر من نفس العام تعديلات على القانون 88 لسنة 2003 بما يتواكب مع المتغيرات العالمية فى هذا المجال وكبداية لمرحلة جديدة للسوق المالى فى مصر يتوافق فيها الأداء مع معايير عالمية لاسيما فى مجال “الحوكمة” والشفافية.
وتهدف التعديلات إلى إنهاء عصر تعارض المصالح الذى ميز السوق المصرفى فى مصر طيلة السنوات الماضية لاسيما على صعيد التداخل بين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى ورؤساء البنوك العاملة بالسوق سواء كانت حكومية أو استثمارية.
كما شمل تعارض المصالح السماح بتعيين أشخاص فى عضوية مجلس إدارة البنك المركزى وفى ذات الوقت يمتلكون شركات خاصة تقدم خدمات استشارية، مثل مراقبة الحسابات أو إعادة الهيكلة، مما يسمح لهؤلاء بالاطلاع على أوضاع وأسرار البنوك العاملة فى مصر بما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة فى السوق.
