عبدالحافظ: عزوف معيدى التأمين نتيجة ممارسات التأمين الطبى المباشر
مهنى: نجاح اتفاقيات الإعادة يرتبط بوجود سياسة اكتتابية سليمة
اعتبر مسئولو قطاع التأمين أن الممارسات السعرية الخاطئة من بعض الشركات العاملة بالقطاع والمنافسة الضارة بين الشركات التى توفر تغطيات التأمين الطبى تمثل عقبات رئيسية أمام تجديد الشركات لاتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بفرع الطبى.
حذر مسئولو القطاع من ان استمرار تلك الممارسات الخاطئة يهدد بخروج معيدى التأمين من السوق المصرى وعدم قبولهم للتغطيات التأمينية الواردة من السوق المصرى.
قال خالد عبدالحافظ عضو لجنة الرعاية الصحية باتحاد شركات التأمين إن تحديات إعادة التأمين تمثل الوجه الأخر لمشاكل التأمين الطبى المباشر، مشيرا إلى أن عزوف معيدى التأمين أو تشددهم فى عمليات ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين نتيجة مباشرة للعيوب المزمنة التى يعانى منها قطاع التأمين الطبى والتى يأتى فى مقدمتها التقلبات السريعة والتضخم السريع والمفاجىء فى أسعار الخدمة الطبية والتى تزايدت بصورة كبيرة عقب ثورات الربيع العربى نتيجة عدم استقرار الظروف الاقتصادية.
أوضح أن أسعار الخدمات قد تتزايد فى بعض الأحيان بنسب تتراوح ما بين 30 و%40 أثناء التعاقد وهو ما يتسبب فى زيادة التعويضات التى تتحملها شركات التأمين وبالتالى الإعادة.
وفى نفس السياق أرجع عبدالحافظ عدم قبول معيدى التأمين لعمليات التأمين الطبى إلى بعض الأخطاء فى السياسة الاكتتابية والمضاربة السعرية التى تقوم بها بعض الشركات وتؤثر سلبا على السوق بصفة عامة بخلاف محدودية الخبرات والتقنيات لسلامة إدارة وتحليل وتقييم تلك الأعمال خلال الفترات الماضية.
أوضح أن أغلبية شركات التأمين بدأت علاقتها بالتأمين الطبى كإضافة خدمية للفروع التأمينية الأخرى، ولم تهتم بتكوين قاعدة بيانات قوية أو تنمية مهارات العاملين بالطبى، وهو ما انعكس بصورة سيئة على نتائجها إضافة إلى أن الشركات التى تقوم بإعادة التأمين المتخصصة حاليا لا تتجاوز عدد أصابع اليد.
فى المقابل أشار إلى أن نسبة الاحتفاظ بقطاع الطبى فى بعض الدول العربية والأفريقية تصل إلى %99.9، ويرجع ارتفاع نسبة الاحتفاظ فى التأمينات الطبية بالسوق إلى عزوف معيدى التأمين عن قبول تلك العمليات.
من جانبه قال على بشندى مدير عام الشئون الفنية وإعادة التأمين بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» إن المنافسة السعرية التى تمارسها بعض الشركات العاملة بالقطاع تسهم فى حدوث خسائر بفرع التأمين الطبى بما يدفع شركات إعادة التأمين العالمية إلى التردد فى قبول تلك النوعية من التغطيات.
حذر بشندى من خروج معيدى التأمين على الفرع الطبى من السوق المصرى فى حالة استمرار خسائر الشركات على النحو الحالى مشيراً إلى أن استمرار النتائج السيئة للشركات تدفع شركات الإعادة إلى إلغاء تعاقداتها مع الشركات التى تحقق خسائر.
ورهن مديرعام الشئون الفنية بالمجموعة تحسن نتائج فرع الطبى بتنافس الشركات على جودة الخدمة المقدمة للعملاء وليس الأسعار، مطالبا الشركات بالاستفادة من التجربة التى مرت بها الجمعية المصرية للتأمين التعاونى خلال الفترة الماضية.
أكد بشندى على ضرورة مراجعة الهيئة لنتائج الشركات بفرع الطبى بصفة خاصة بحيث يتم تطبيق العقوبات الواردة بالقانون 10 لسنة 1981 على الشركات المخالفة للالتزام بتعليمات الاكتتاب والشروط الفنية.
لفت على عبدالعزيز، مدير عام التأمين الطبى بشركة قناة السويس للتأمين، إلى أن السوق المصرى يعانى من بعض الشروط الخاصة بإعادة التأمين للعقود الجماعية بالتأمين الطبي، معللا ذلك بافتقار السوق لقاعدة بيانات موحدة ودقيقة يتم الاكتتاب والتسعير وفقا لها.
وقال إنه بعد مشاركة معيدى التأمين بنسبة محددة فى التعويضات من إجمالى المحفظة المسندة لهم لجأوا إلى تحديد سقف لتحملهم فى الخسائر، فمثلا إذا كانت التغطية بـ100 ألف جنيه يشترط معيد التأمين أن يتحمل الزيادة بعد 90 ألف جنيه وبحد أقصى لا يتجاوز 120 ألف جنيه. فى نفس السياق أشار إلى اتجاه شركته لانتقاء عملائها بفرع التأمين الطبى مستهدفة 20 ألف عميل بنهاية العام الجارى بأقساط تأمينية تصل 10 ملايين جنيه.
وبحسب عبدالعزيز، مازال سوق التأمين الطبى فى مصر يشهد العديد من الممارسات الخاطئة من العملاء ما يرفع سقف المصروفات المسددة لمقدمى الخدمات وهو ما يدفع بالقطاع نحو الخسارة فى بعض الأحيان على الرغم من تحسن النتائج بالآونة الأخيرة.
وأكد على ضرورة التنسيق بين أطراف التأمين الطبى بالسوق من شركات تأمين ورعاية صحية ومقدمى الخدمات لتحسين النتائج وتنظيم العلاقة فيما بينهم لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للعملاء واستقرار السوق سعيا لاقتناص فرص نموه.
وفى سياق متصل وحول تأثير تطبيق قانون التأمين الصحى أكد مدير عام التأمين الطبى بشركة قناة السويس للتأمين على أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة وشركات التأمين حتى لا تتكرر مشكلة الحكومة فى تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية مع شركات تأمينات الحياة.
إضافة إلى الاستفادة من تجربة محافظة السويس لتفادى أخطائها والاهتمام بتطوير المنشآت الحكومية المقدمة للخدمة وإلا سيعتبر التطبيق فى صالح الجهات الخاصة ولن يتم أى تطوير، فضلاً عن ضرورة النظر فى إعفاء بعض الفئات القادرة التى لا ترغب فى الاشتراك مقابل جزء من دخلهم كدعم للجهات غير القادرة.
قال هانى مهنى مدير إدارة إعادة التأمين بشركة وثاق للتأمين التكافلى إن الظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية أثرت سلباً على نتائج بعض الفروع التأمينية وهو ما دفع بعض شركات الإعادة للخروج من السوق المصرى.
اوضح مهنى أن طبيعة التأمين الطبى تدفع شركات الإعادة إلى اعتباره مصدر لتحقيق سيولة نقدية لمعيدى التأمين أكثر من استهداف الأرباح.
رهن مهنى نجاح شركات التأمين فى إبرام اتفاقيات إعادة الطبى متميزة بوجود سياسة اكتتابية سليمة وتحقيقها لنتائج جيدة تشجع شركات الإعادة العالمية على تجديد اتفاقيتها دون شروط إضافية.
