تدرس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص ُفى وزارة المالية إنشاء هيكل تنظيمى مستقل ذى ميزانية واعتمادات مستقلة، بحيث تصبح كياناً مؤسسياً وفقاً لمقتضيات القانون المنشئ للوحدة.
وأضاف عاطر حنورة، رئيس الوحدة لـ «البورصة» أن الاستقلالية تهدف إلى خلق كوادر جديدة بالوحدة، بجانب فتح باب التعيينات لدفعات جديدة للعمل داخل الوحدة على أن تكون الاولوية للعاملين فى وزارة المالية شرط إجادة اللغة الانجليزية والقدرة على التعامل مع القانون، علاوة على عمل تدريبات للمعينين الجدد لإكسابهم الخبرات والمعرفة بأساليب المشاركة مع القطاع الخاص.
وتابع حنورة «أنه سيتم التنسيق بين الوزارات والهيئات التى تريد العمل بنظام المشاركة لانشاء وحدات فرعية للوحدة بها وفقاً للمادة 19 من قانون المشاركة.
وقال: إن العمل فى مستشفيات جامعة الإسكندرية سيبدأ أواخر أبريل المقبل بعد اعتمادهما وعمل التقييم المالى للمشروعين، مشيراً إلى أن التكلفه الاستثمارية للمشروع تبلغ 2 مليار جنيه. ويستمر العمل بالمشروع ثلاثه سنوات ليصبح جاهزا بحلول 2016.
واضاف حنورة انه تم تأجيل المؤتمر السنوى للوحدة هذا العام الذى كان مقررا له أواخر مارس وأوائل أبريل المقبل إلى مابعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعمله فى ظروف مناخية جيدة، خاصة أن المؤتمر المقبل سيشهد دعوة عدد أكبر من الجهات المانحة العالمية والإقليمية المهتمة بالتمويل عن طريق المشاركة، علاوة على أن التجهيز للمؤتمر يحتاج إلى فترة لاتقل عن 6 اشهر.
