أرسل مركز تحكيم «Selborne Chambers» فى لندن انذار للحكومة المصرية نهاية الأسبوع الماضى يطالبها برد أموال مساهمى النيل لحليج الأقطان.
قال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان لـ«البورصة» إن مساهمى الشركة الاجانب تعاقدوا مؤخرا مع مركز «Selborne Chambers» للتحكيم الدولى فى لندن بشأن دعوى تحكيم أقاموها ضد الحكومة المصرية لرد أموالهم التى تقدر بقيمة 17 مليار جنيه قيمة أصول الشركة ويعطى الإنذار مهلة 6 شهور للحكومة المصرية لرد أموال المساهمين.
وسبق أن قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة أسهم شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة وتم تأييد الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا فى سبتمبر الماضى.
ويواجه الحكم صعوبات فى تنفيذه بسبب تغير هيكل المساهمين عدة مرات نظراً لأن خصخصة الشركة كان عبر طرحها فى البورصة.
واوضح الصيفى أن تكلفة التعاقد مع مركز التحكيم تبلغ 2 مليون استرلينى اى بما يعادل (23.2 مليون جنيه) ويتحملها مساهمى الشركة الاجانب.
وذكر أن المساهمين الاجانب بالشركة رفضوا تقييم المستشار المالى المستقل شركة «العاصمة» الذى تعاقدت الشركة معه لتقييم أصولها وقدرته عند 6.6 مليار جنيه.
وطالبوا بارسال الانذار برد قيمة اصول الشركة المدرجة ضمن ميزانياتها وتبلغ 17 مليار جنيه.
وكان سيد الصيفى، رئيس مجلس الادارة ومجموعة من المساهمين العرب والاجانب سافروا لمركز التحكيم بلندن 25 فبراير الماضى لاتمام التعاقد معه ولارسال اوراق تقييم اصول الشركة وباقى الاوراق المطلوبة المترجمة لكى يتمكن المحامى من اتمام إقامة دعوى التحكيم ضد الحكومة المصرية وارسال انذار لها.
يقوم المركز بالجزء الأكبر من عمله فى لندن، ويقدم المشورة للعملاء فى مناطق أخرى من المملكة المتحدة والمناطق الأجنبية الأخرى مثل الولايات المتحدة الامريكية.
