حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،اليوم الثلاثاء،، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى التى أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، وكامل أبو زيد، المحامى بالنقض، وطالبا فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار، وإحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا للحكم الساعة 2 ظهرا بعد أصرار المدعين علي ذلك .
واستندت الدعوى، إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، لصدوره من غير ذى صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013، والمنشور بالجريدة الرسمية، وأشارت إلى أنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانونا أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية، وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب، وفقا لأحكام دستور 2014، ما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقائه واستمراره
