مستشار رئيس الوزراء لـ ” البورصة ” : تحصين العقود لطمأنة المستثمرين و تشجيع الإستثمار و إقرار التعديلات نهاية الشهر الجارى
تراجعت الحكومة عن التعديلات التى أجرتها على قانون حوافز و ضمانات الإستثمار و التى حصنت العقود التى تبرمها الدولة و هيئاتها مع المستثمرين من الطعون القضائية و قصرها على طرفى العقد ، لتسمح للمواطنين أو أصحاب المصالح المختلفة للطعن و لكن أمام النيابة العامة ، قبل اللجوء إلى القضاء ، لتقوم النيابة بتقدير جدية الدعوى و المصلحة العامة ، و ذلك بعد رفض واسع للتعديلات الأولى .
و قالت د. نجلاء الأهوانى ، المستشار الإقتصادى لرئيس الوزراء ، لـ ” البورصة ” إن التعديلات الجديدة التى أقرتها الحكومة على القانون تحصن العقود مع المستثمرين من الطعون القضائية من غير طرفى العقد ، إلا أنها تسمح لغيرهم من أصحاب المصالح و المواطنين بالطعن أمام النيابة العامة قبل اللجوء إلى القضاء الإدارى ، لتقوم النيابة العامدة بتقدير المصلحة العامة و جدية الدعوى .
و أثارت التعديلات التى أجرتها وزارة الإستثمار خلال عهد الوزير أسامة صالح ، و التى أقرها مجلس الوزراء و أحالها إلى مجلس الدولة ، العديد من الإنتقادات ، الأمر الذى إنتقده مجلس الدولة بإعتبار التعديلاات تخالف الدستور الذى ينص فى المادة 97 على ” أن التقاضى حق مصون ومكفول للجميع، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء” ، بالإضافة إلى أنه يسلب الحق من القاضى فى تقدير المصلحة و الإختصاص .
و أشارت إلى أن سحب التعديلات الأولى من مجلس الدولة لإجراء تعديلات جديدة عليها ، أمر طبيعى بعد تغيير الحكومة و تولية وزير جديد حقيبة الإستثمار ، بالإضافة إلى إستيعاب مطالب مجلس الدولة و الحكومة ليصدر بشكل جيد ، دون إثارة إعتراضات من أى جانب .
و أوضحت أن التعديلات تهدف إلى طمأنة المستثمرين و تحسين مناخ الإستثمار ، خاصة بعد الدعاوى المتعددة التى أقامها مواطنون ضد عقود خصخصة بعض شركات قطاع الأعمال و هدد الحكومة بدفع تعويضات كبيرة أمام التحكيم الدولى .
و أصدر مجلس الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية عدة أحكام ببطلان خصخصة بعض الشركات مثل عمر أفندى ، وطنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل البخارية، والنيل لحليج الأقطان، والعربية للتجارة الخارجية ، فيما ينظر القضاء حاليا دعاوى ضد بيع بنك الإسكندرية و شركة السويس للأسمنت ، الأمر الذى أثار مخاوف المستثمرين خاصة من دول الخليج .
وأكدت الاهوانى أن التعديلات تم الاتفاق عليها بشكل نهائى بالتنسيق مع مجلس الدولة ومجلس الوزراء ووزارة الاستثمار متوقعة إقرار التعديلات نهاية الشهر الجارى .
