تحصين العقود لطمأنة المستثمرين وتشجيع الاستثمار وإقرار التعديلات نهاية الشهر الجارى
تراجعت الحكومة عن التعديلات التى أجرتها على قانون حوافز وضمانات الاستثمار التى حصنت العقود التى تبرمها الدولة وهيئاتها مع المستثمرين من الطعون القضائية وقصرها على طرفى العقد، لتسمح للمواطنين أو أصحاب المصالح المختلفة للطعن ولكن أمام النيابة العامة، قبل اللجوء إلى القضاء، لتقوم النيابة بتقدير جدية الدعوى والمصلحة العامة، وذلك بعد رفض واسع للتعديلات الأولى.
قالت د. نجلاء الأهوانى، المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء، لـ «البورصة» إن التعديلات الجديدة التى أقرتها الحكومة على القانون تحصن العقود مع المستثمرين من الطعون القضائية من غير طرفى العقد، إلا أنها تسمح لغيرهم من أصحاب المصالح والمواطنين بالطعن أمام النيابة العامة قبل اللجوء إلى القضاء الإدارى، لتقوم النيابة العامة بتقدير المصلحة العامة وجدية الدعوى.
وأثارت التعديلات التى أجرتها وزارة الاستثمار خلال عهد الوزير السابق أسامة صالح، والتى أقرها مجلس الوزراء وأحالها إلى مجلس الدولة، العديد من الانتقادات، الأمر الذى انتقده مجلس الدولة باعتبار التعديلات تخالف الدستور الذى ينص فى المادة 97 على أن التقاضى حق مصون ومكفول للجميع، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، بالإضافة إلى أنه يسلب الحق من القاضى فى تقدير المصلحة والاختصاص.
أشارت إلى أن سحب التعديلات الأولى من مجلس الدولة لإجراء تعديلات جديدة عليها، أمر طبيعى بعد تغيير الحكومة وتولية وزير جديد حقيبة الاستثمار، بالإضافة إلى استيعاب مطالب مجلس الدولة والحكومة ليصدر بشكل جيد، دون إثارة اعتراضات من أى جانب.
أوضحت أن التعديلات تهدف إلى طمأنة المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة بعد الدعاوى المتعددة التى أقامها مواطنون ضد عقود خصخصة بعض شركات قطاع الأعمال وهدد الحكومة بدفع تعويضات كبيرة أمام التحكيم الدولى.
