كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات لـ«البورصة» إن الهيئة ستسمح لشركات الأوراق المالية القابضة والمرخص لها بمزاولة نشاط الاشتراك فى تأسيس شركات تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها، بإضافة نشاط صانع السوق دون إلزامها بتأسيس شركة خاصة للنشاط.
وأشار إلى سعى الهيئة لتوفير أكبر عدد ممكن من صانعى السوق ذوى الخبرة والكفاءة لتأمين عمل صناديق المؤشرات وتمكينها من التعاقد مع أكثر من صانع سوق تجنباً لمخاطر التعاقد مع صانع سوق واحد.
أضاف أن مجلس إدارة الهيئة يدرس حالياً حزمة ضوابط ستفرض على شركات الأوراق المالية القابضة مقابل عملها كصانع سوق تضمن كفاءة عمل تلك الشركات وعدم ارتكابها ممارسات غير مشروعة على رأسها ارتفاع الملاءة المالية للشركات وإلزامها بفصل النشاط لضمان عدم تعارض المصالح.
وأوضح سامى أنه فى حال تعاقد صندوق المؤشرات مع صانع سوق واحد فقط، وتوقفه عن العمل سواء بسبب ارتكابه مخالفات أو لظروف طارئة، فإنه سيتم وقف الاكتتابات على الصندوق والاكتفاء فقط بالاستردادات.
وتضم القائمة أبرز شركات الأوراق المالية القابضة المجموعة المالية هيرمس القابضة وسى آى كابيتال وبلتون وبايونيرز وبرايم وHC وفاروس والنعيم المالية القابضة والقاهرة المالية القابضة والعربى الأفريقى للاستثمارات القابضة.
وأكدت شركات أوراق مالية قابضة لـ «البورصة» أنها تدرس إضافة نشاط صانع السوق خلال الفترة المقبلة مع إصدار القواعد من جانب الهيئة.
وعلمت «البورصة» أنه رغم إقرار الهيئة ضوابط صناديق المؤشرات إلا أن طريقة عمل تلك الصناديق واجراءات تأسيسها لم تنته بعد، حيث ينتظر اعتماد مجلس إدارة البورصة لضوابط العضوية الجديدة، التى من شأنها السماح للشركات الأعضاء بإضافة نشاط صانع السوق، كما ستصدر البورصة الإجراءات التنفيذية لنشاط صناديق المؤشرات المتداولة وقواعد تعامل صانع السوق.
وتدرس أيضاً الهيئة بعض المطالب الخاصة بتغيير نسبة ارتباط أداء الصندوق بالمؤشر الذى يتبعه من %95 إلى %90.
وتنص الضوابط التنظيمية لعمل صناديق المؤشرات على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناء الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التى يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالى حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، وأن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه فى هذه الحالة بألا يقل إجمالى كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التى يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق فى حالات وجود اثنين أو أكثر.
وتلزم الضوابط صانع السوق بالمحافظة بصفة مستمرة على ألا يتجاوز الفرق بين سعرى العرض والطلب التى يلتزم بها على %3 وألا يقل إجمالى كميات عروض البيع وطلبات الشراء خلال الجلسة عن %5 من متوسط عدد وثائق الصندوق خلال الأسبوع السابق وبحد أدنى ما يعادل قيمته مليون ونصف المليون جنيه.
كما اشترطت ألا يقل إجمالى كميات عروض البيع وطلبات الشراء عما قيمته خمسة وعشرين ألف جنيه عند كل تحديث للأوامر التى يلتزم بها أثناء كل جلسة، وبشرط ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة.
