400 من مسئولى كبريات البنوك التجارية والإستثمارية ومديرى الصناديق وأعضاء جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين يشاركون فى المؤتمر
إعادة صياغة دور صناديق الاستثمار بما يدعم الاقتصاد القومى والنهوض بالشركات المتعثرة ومساعدتها على تقوية أوضاعها
رصد تحديات صناعة صناديق الإستثمار في السوق المصرية.. وطرح الحلول والفرص المتاحة
مناقشة إطلاق نوعيات جديدة من الصناديق مثل “العقارية” و”المؤشرات” و”الملكية الخاصة”
تنظم مؤسسة “مانى سيك”، المتخصصة فى الترويج والتسويق للقطاعات الاقتصادية والمالية، المؤتمر الأول لصناديق الاستثمار فى مصر، تحت عنوان “دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصرى الاثنين 31 مارس 2014، وذلك برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واﻻيداع والقيد المركزي ومشاركة 400 من مسئولى كبريات البنوك التجارية والإستثمارية والشركات العاملة فى الأوراق المالية ومديرى الصناديق، وأعضاء جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة في السوق المصرية.
وتأتى أهمية المؤتمر فى إطار دعم سياسة تنشيط سوق رأس المال لاجتذاب نوعية جديدة من المستثمرين والذي يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادي وبدوره يوفر مناخ الثقة لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال في زيادة حجم الاستثمارات المتاحة فى ظل القاعدة الكبيرة من صناديق الإستثمار العاملة في السوق المصرية.
يركز المؤتمر على عدة محاور أساسية، ومن بينها التعرف على أهمية صناديق الاستثمار وأنواعها واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل ودورها في التنمية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب التركيز على أحدث الأساليب الدولية لتطوير وإدارة صناديق الاستثمار ودورها في تنشيط سوق الأوراق المالية.
تتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى.
وتناقش الجلسة الأولى دور صناديق الاستثمار في تحقيق البعد الإقتصادي والإجتماعي للتنمية، من خلال عدة محاور منها إعادة صياغة دور صناديق الاستثمار بما يدعم الاقتصاد القومى، والنظر فى مقترح إنشاء صندوق سيادى لإدارة الأصول الإنتاجية للدولة وإعادة هيكلتها وفق قواعد جديدة مطورة بما ينعكس على تحسين أحوال العمال والتشغيل والمواطن، بالإضافة إلى صناديق إعادة الهيكلة ودورها فى دعم الاستثمار في الشركات المتعثرة من أجل النهوض بها ومساعدتها على تقوية أوضاعها.
كما تتضمن محاور الجلسة الأولى دور صناديق الاستثمار المباشر ونوعية الاستثمارات التى تلجأ فى المرحلة الراهنة كأحد الحلول للمشكلات الصعبة (مشروعات البنية التحتية – النقل – الصحة – الطاقة)، والتحديات التى تواجه مناخ عمل صناديق الاستثمار المباشر( الإجراءات الروتينية عند التأسيس – القيود المفروضة عند اختيار السياسة الاستثمارية للصندوق وصعوبة التقييم)، وتقييم تجربة “صندوق بداية 1” باعتباره أول صندوق مصرى وطنى يعمل فى مجال الاستثمار المباشر بالشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة غير تقليدية لتوفير الدعم المالى والفنى لهذه الشركات.
ويتولى الدكتور هانى سرى الدين مؤسس ورئيس مكتب سرى الدين وشركاه إدارة الجلسة الأولى، ومن المتحدثين خلالها، علاء سبع رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، محمود عطا الله نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة سى آى كابيتال، حسين شكرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، ومحمد ماهر الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية.
بينما تناقش الجلسة الثانية مستقبل صناديق المؤشرات فى مصر، باعتبارها أحد النوعيات الجديدة من الصناديق التى ستلعب دوراً كبيراً في خلق سيولة أعلى بالسوق والمساعدة فى جذب المستثمرين الجدد، وظهور صانع السوق لأول مرة في البورصة المصرية، وآلية تحقيق أقصى إستفادة من هذه الصناديق مع تحسن الأوضاع بسوق المال حالياً ومع توقعات باستقرار الأوضاع المالية والسياسية.
ويتولى إدارة الجلسة الثانية هشام توفيق، رئيس شركة “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية، ويشارك فيها شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ماجد شوقى العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، وعلياء جمعة، مدير الاستثمار بشركة بلتون.
فيما تناقش الجلسة الثالثة أوضاع صناعة صناديق الاستثمار فى مصر من خلال عدة محاور رئيسية منها أهمية صناديق الاستثمار واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل، تحليل المخاطر للصناديق من حيث القطاع والأوراق المالية، وأنواع الصناديق أسهم وأسهم إسلامية أدوات الدخل الثابت تحديد أصول متوازنة صناديق السيولة النقدية – الصناديق ذات السياسات الاستثمارية التى تركز على الاستثمار فى بلدان أو قطاعات معينة، بالإضافة إلى ضوابط اختيار الاستثمارات لكل صندوق حسب رؤيته الخاصة لاتجاه العام للسوق والاقتصاد ككل والسياسية المتماشية مع تلك الرؤية، فضلاً عن طبيعة السياسة الاستثمارية المتبعة فى إدارة تلك الصناديق (متوازن – متحفظ – مخاطر) وبما تدعمه نسب الاستثمار فى الأسهم فى تلك الصناديق، وقدرة مدير الصندوق على تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تعظيم العائد مع تقليل درجة المخاطر.
كما تناقش الجلسة أبرز التحديات والمعوقات التى تواجه صناعة صناديق الاستثمار (قلة وعى المستثمرين – ارتفاع معدلات التضخم – غياب الطروحات الكبيرة)، والاضطرابات السياسية وتأثيرها على معدلات الاستردادات من قبل حملة الوثائق، ودور صناديق الاستثمار فى ضبط إيقاع سوق المال ومساهمتها في تنشيط حركة أسواق رأس المال، وقدرة الصناديق على استيعاب طروحات أذون الخزانة والسندات، بالإضافة إلى دور صناديق الاستثمار فى تأسيس شركات جديدة لدعم ريادة الأعمال والابتكار.
ويتولى إدارة الجلسة الثالثة أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، ويشارك فيها كريم هلال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة أبوظبي كابيتال للاستثمارات، الدكتور عصام خليفة رئيس شركة الأهلى لصناديق الاستثمار، الدكتورة سوزان حمدى مدير عام الإدارة المركزية لأسواق المال وصناديق الاستثمار ببنك مصر، خليل البواب المدير التنفيذي لادارة الأصول لأدوات الدخل الثابت بالمجموعة المالية هيرمس القابضة، ووليد بكر مدير مجموعة أبراج كابيتال للاستثمار المباشر.
وتقوم الجلسة الرابعة بإستعراض أحدث أنواع الصناديق فى السوق، لا سيما مع إحياء اللائحة التنفيذية الاخيرة لصناديق الاستثمار الآمال بشأن إطلاق نوعيات جديدة كالعقارية والمؤشرات والملكية الخاصة، فضلا عن سعى هيئة الرقابة المالية لإسناد ملفات صناديق التأمين الخاصة لمهام شركات خدمات إدارة الصناديق.
وتتضمن محاور الجلسة استخدام صناديق الاستثمار كصيغة تمويل، وصناديق الاستثمار العقارية طوق النجاة التى تسهم فى تنشيط السوق العقارى، والتشريعات ودورها فى تسهيل مهمة صناديق الاستثمار وإحكام الرقابة على نشاطها، بالإضافة إلى تطبيق التعديلات الجديدة فى لائحة صناديق الإستثمار لتنشيط قطاع صناديق الاستثمار، خاصة صناديق أسواق الدين والصناديق العقارية وصناديق المؤشرات والملكية الخاصة، فضلاً عن توقعات بإقبال غير مسبوق من شركات التأمين نحو إصدار صناديق استثمارية بشقيها النقدي وأدوات الدين الثابت.
يدير الجلسة الرابعة محمد شريف، رئيس القطاع المالى والعضو التنفيذى بمجلس إدارة بنك باركليز مصر، ويشارك فيها يحيى أبو الفتوح، رئيس قطاع الديون غير المنتظمة، والمشرف على قطاع المخاطر بالبنك الأهلي المصرى، محمد عبد الله، العضو المنتدب لشركة “كولدويل بانكر” للتسويق العقارى، الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية الأسبق، وحسن درويش نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة رويال للتأمين، وعمر عسكر المدير التنفيذي بشركة القاهرة القابضة للاستثمار.
