خاطبت شركة المهن الطبية ، مجلس رئاسة الوزراء ووزارتى الصحة والاستثمار والمكاتب العمالية، للتدخل لوقف الإضرابات العمالية بالشركة والتى اندلعت قبل يومين للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
قال أحمد كيلانى، العضو المنتدب للشركة، إن الشركة استغلت الإضرابات العمالية للقيام بأعمال الصيانة لمخازن المواد الخام وتركيب أجهزة جديدة لمكافحة الحرائق وإجراء التجارب الفنية على عدد من خطوط الإنتاج، وأنها ستنتهى منها خلال مدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام على الأكثر.
أكد كيلانى لـ«البورصة»، عدم تأثير الإضرابات العمالية على مبيعات الشركة أو توافر منتجاتها فى السوق، خاصة مع وجود مخزون كبير لديها، لكنه قال إن استمرار الإضرابات أكثر من 10 أيام قد يدفعها إلى استخدام البدائل المتاحة وفى مقدمتها التصنيع لدى الغير حتى تستطيع الالتزام بتوريد المنتجات الخاصة بمناقصات وزارة الصحة والعقود التصديرية التى بلغت العام الماضى 20 مليون دولار.
وقال: إن الإضرابات العمالية تستخدم لأسباب سياسية تستهدف زعزعة الاستقرار الاقتصادى، موضحاً أن الشركة لن تتفاوض مع العمال وستحتفظ بحقها القانونى ضد هذه الإضربات التى لابد أن تلتزم بالضوابط القانونية ـ على حد قوله.
قال: إن «المهن الطبية » خاطبت العمال منذ 3 فبراير وحتى 13 مارس دون جدوى، وطالب العمال باللجوء إلى النقابات والجمعيات العمالية لتحديد نقاط الخلاف للتفاوض حول الأزمة من خلال الجهات النقابية مباشرة.
أضاف أن أجور العمال بالشركة التى تضم 2200 عامل بلغت 148 مليون جنيه خلال عام 2013، مقابل 60 مليوناً فقط عام 2010، رغم أن عدد العاملين وقتها 1900 عامل، ويبلغ الحد الأدنى للأجور بالشركة 2400 جنيه غير شامل الأرباح، والتى بلغت 22 مليون جنيه العام الماضى.
وقال محمد السيد، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن الشركة قررت إيقاف العمل بمصنع الشركة الواقع بطريق الإسماعيلية الصحراوى بعد زيادة التجاوزات ممن وصفهم بالمحرضين على الإضراب وبعض العاملين والذين أصروا على تعطيل الإنتاج بالمصنع خلال الفترة الماضية.
وقال السيد إن الشركة ستقوم باستغلال تلك الفترة فى إجراء أعمال صيانة شاملة لخطوط الإنتاج ولا توجد أى مفاوضات مع العاملين نظراً إلى ارتفاع سقف مطالبهم المتمثلة فى إقالة مجلس الإدارة فقط.
