منذ الأيام الأولى لاندلاع ثورات الربيع العربى قبل ثلاث سنوات تصدرت ” العدالة الاجتماعية” المطالبات الشعبية، مثلها مثل الخبز والحرية. ولكن تعريف العدالة الإجتماعية يختلف من شخص لآخر. البعض يعتقد أن العدالة الاجتماعية هى المساواة المطلقة، بينما آخرون ينظرون لها على انها تضييق للفوارق بين الأغنياء والفقراء. ولكن، رغم اختلاف المفاهيم، إلا أن العدالة الاجتماعية تبقى مطلباً ملحاً.
يُعرِف الإقتصاديون العدالة الاجتماعية على أنها اتاحة فرص متساوية للنجاح فى الحياة. ويشير الدكتور أحمد جلال، المدير العام لمنتدى البحوث الإقتصادية، إلى أنه “يمكن الحكم على ما إذا كانت الحكومات عادلة أم لا عن طريق قياس نجاحها فى تحييد الظروف التى لا يملك الفرد تغييرها”.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الاجراءات. على سبيل المثال يقول الدكتور جلال “أن سياسات التعليم والخدمات الصحية أحد الطرق التى يمكن للحكومات من خلالها العمل على توفير فرص متساوية.”
وحول محاولة فهم ماهية العدالة الاجتماعية، ودراسة كيف أمكن تحقيقها فى بعض البلدان لاستخلاص الدروس المستفادة للمنطقة، يقوم منتدى البحوث الاقتصادية بدعوة أكبر الخبراء العالميين فى مجال تكافؤ الفرص من خلال مؤتمره السنوى العشرون الذى يُقام بالقاهرة 22-24 مارس 2014 فى فندق ماريوت، القاهرة.
بعنوان “العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية” يستضيف المؤتمر مجموعة من المتحدثين البارزين منهم الدكتور جون رومر (جامعة يال)، الدكتور مارك فليرباى (جامعة برينستون)، الدكتور فرنسوا برجنيون (مدرسة باريس للإقتصاد-جامعة السربون)، الدكتور بول سالم (معهد الشرق الأوسط)، الدكتور جودة عبد الخالق (جامعة القاهرة) وآخرين.
بالإضافة إلى ذلك ، فعلى مدار الأيام الثلاثة للمؤتمر ، سيتم عرض أكثر من 50 ورقة عمل خلال ست جلسات متوازية حول الاقتصاد الكلي، والمالية، والعمل، والتنمية البشرية، والاقتصاد الدولي، الاقتصاد الجزئي، والاقتصاد المؤسسي.
ويُعد المؤتمر السنوى هذا العام مناسبة خاصة، حيث يقوم المنتدى بالإحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيسه. وبهذه المناسبة سيُلقى الدكتور جلال أمين (الجامعة الأمريكية بالقاهرة) كلمة عن “قوة الأفكار”. وسوف يتم تكريم عدد من الشخصيات التى ساهمت فى بناء ونمو هذا الصرح الاقليمى.
على مدى السنوات الـ 20 الماضية ، تطور المؤتمر السنوي لمنتدى البحوث الاقتصادية ليصبح أحد أهم الملتقيات الإقليمية بالنسبة للاقتصاديين في المنطقة لمناقشة آخر مستجدات التنمية الاقتصادية. ومن المتوقع حضور أكثر من 250 مشارك فى المؤتمر هذا العام.
