«سامى»: مليار جنيه حجم عمليات «الشراء بالهامش» والضوابط تراعى الإدارة الحديثة للمخاطر
«عبدالسلام»: حساب خاص لعمليات الـ«MARGIN» وإخطار الرقابة حال تجاوز قواعد الإقراض
«عادل»: بريميير القابضة تؤسس شركة للأوراق المالية بالسودان الربع الثانى من العام
وقعت شركة “مصر المقاصة” للإيداع والحفظ المركزى أمس اتفاقية تعاون مع بورصة الخرطوم، لتسهيل التعاون فى الجانب التكنولوجى والنواحى المستندية، والقيد المشترك فى البورصتين.
قال محمد عبدالسلام، رئيس شركة “مصر المقاصة” إن الاتفاقية تنظم بعض التعاملات فى المجالات التكنولوجية، وتساعد فى عمليات تطوير نظم الإيداع المركزى خاصة مع سعى الحكومة السودانية لفصل نشاط الحفظ والإيداع فى كيان منفصل عن هيئة سوق الخرطوم بالإضافة إلى التعاون فى عمليات القيد المزدوج بحيث يتم قيد شركات سودانية فى البورصة المصرية والعكس.
ومن جانبه قال أزهرى أحمد، رئيس هيئة سوق الخرطوم، إن عدد الشركات المقيدة فى بورصة الخرطوم تبلغ 60 شركة بإجمالى رأسمال سوقى 200 مليون دولار %28 من هذه الشركات برؤوس أموال أجنبية ومشتركة والباقى سودانى، كما يبلغ عدد شركات الوساطة 42 شركة فقط، من بينها شركتان برؤوس أموال مصرية .
وقال أحمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة “بريميير” القابضة إن شركته تعتزم تأسيس شركة لنشاط الأوراق المالية بالسودان على خلفية الإتفاقية بحلول الربع الثانى من العام الحالى .
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذى حضر توقيع الاتفاقية لـ “البورصة” إن حجم تعاملات الشراء بالهامش ” MARGIN” الحالية بالبورصة المصرية تقترب من مليار جنيه، وتمثل القواعد الجديدة بابا مفتوحا للشركات للحد من عمليات الإقراض التى تتم خارج هذا النظام.
أوضح أن الضوابط الجديدة تلزم شركات السمسرة بفتح حساب لها لدى شركة “مصر المقاصة” ما سيمكن البورصة والهيئة من مراقبة الشركات، كما يمكن الشركات من معرفة نسب مديونية عملائها ونسب الإقراض التى منحتها بالنسبة للحد الأقصى المسموح به .
وأشار سامى إلى أن الضوابط الجديدة راعت التوجهات الحديثة فى إدارة المخاطر، ووضعت حدود قصوى لعمليات الإقراض للعميل الواحد وبالتالى للشركة ككل مع مراقبة هذه الحدود عبر مصر المقاصة، ما يشجع الشركات على اللجوء للإقراض المنظم بدلاً من الكريديت، خاصة مع تخفيض الحد الأدنى اللازم لمزاولة شركة السمسرة لنشاط الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه صافى حقوق مساهمين بدلاً من 15 مليون جنيه حداً أدنى لرأسمال الشركة (أو مبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك) .
فيما أوضح عبد السلام أن شركة “مصر للمقاصة” تعمل حالياً على دراسة الإجراءات التنفيذية لتطبيق القواعد الجديدة وتحديد الأسلوب الأمثل للتطبيق، وتوجد مقترحات حول فتح حسابين لكل شركة سمسرة، أحدهما خاص بالهامش والآخر للتسويات العادية، على أن يتم الفصل بينهما بشكل تام .
أضاف أن شركة السمسرة هى التى ستحدد حجم الائتمان الممكن منحه لجميع عملائها من الأموال المخصصة لممارسة النشاط، مع الالتزام فى كل وقت بتوفير الحد الأدنى من صافى رأس المال السائل، وفقاً لمعايير الملاءة .
