السيسي في نظر المستثمرين وكثير من المصريين يفتح باب الأمل بعد اضطراب سياسي بدأ قبل ثلاث سنوات بانتفاضة من انتفاضات الربيع العربي، وذلك رغم أنه الرجل الذي أطاح بمحمد مرسي أول رئيس منتخب في انتخابات حرة في مصر.
ويخشى معارضو السيسي أن يتولى رئاسة البلاد شخصية عسكرية من جديد لكن شوارع مصر تمتليء بصوره التي يطل فيها بابتسامته المعهودة ونظارته الشمسية وزيه العسكري سواء على ملصقات أو قمصان بل وعلى قطع الشوكولاتة.
وقال جابرييل ستيرن من بنك اجزوتيكس الاستثماري في لندن الذي يدير استثمارات في مصر “أعتقد أن أغلب المستثمرين سيقولون إن الأمر لا يبدو ديمقراطيا على الاطلاق لكن الوضع أكثر استقرارا ولذلك ستكون استثماراتنا أكثر أمانا”.
وتقول رويترز “نظرا لشعبيته الجارفة فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض الانتخابات ويفوز بها لكن عليه أولا أن يتخلى عن منصبه العسكري”، “وما أن يتولى السيسي الرئاسة سيتعين عليه تحقيق نتائج فيما يخص الاقتصاد الذي سلم بأنه يمثل تحديات هائلة رغم أنه لم يتحدث علانية عن الأسلوب الذي سيتناول به الوضع الاقتصادي”.
والسيسي يعتبر شخصية حاسمة يمكنه أخذ قرارات جريئة، وبعد ما يوصف بأنه ثورتين في ثلاث سنوات أصبح هم المصريين تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي ويرى كثيرون أنه رجل الساعة.
ويبدو أن المستثمرين الغربيين يتفقون مع هذا الرأي، وقال ستيرن “يبدو أنه يحظى بتأييد لم يحظ به أي سياسي من قبل، وأيا كان ذلك فهو علامة على الاستقرار”.
ويقول منير فخري عبد النور وزير الصناعة والاستثمار المصري إنه يدرك أن الحكومات الغربية تشعر بالقلق إزاء فكرة انتقال السيسي من صفوف الجيش إلى القيادة المدنية لكنه يعتقد أن المستثمرين سيشكرونه على ذلك.
وأضاف “في الغرب يثير ترشيح ضابط في الجيش أو ضابط سابق وربما انتخابه للرئاسة في دولة نامية من دول العالم الثالث الدهشة ويستدعي للذهن صورة بينوشيه لا صورة جورج واشنطن.. صورة الدكتاتور لا المصلح”.
وقال في مقر بورصة القاهرة الذي يرجع تاريخه إلى القرن التاسع عشر “هذا البلد في وضعه اليوم يحتاج رجلا قويا.. القانون والنظام مفيد للاستثمار والاقتصاد”.
وعلى مر التاريخ اكتسب قادة الجيش الذين تحولوا إلى العمل السياسي في العالم سمعة اختلفت من واحد لآخر، فجورج واشنطن الذي قاد القوات الامريكية في حرب الاستقلال وأصبح أول رئيس أمريكي يعتبر على نطاق واسع رجل دولة، أما أوجستو بينوشيه الذي عزل حكومة منتخبة في تشيلي عام 1973 فقد أشرف على تطبيق اصلاحات اقتصادية لكنه اتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان خلال فترة حكمه.
وبعد عزل مرسي وقعت احتجاجات قتل فيها مئات من أنصار جماعة الاخوان المسلمين وتمكنت السلطات من تضييق الخناق على الجماعة من خلال تحركات منها فرض قيود على الاحتجاج والتظاهر.
ورغم هذا أعلن متشددون إسلاميون اتخذوا من سيناء قاعدة لهم مسئوليتهم عن سلسلة من الهجمات كان من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية العام الماضي.
ومازال تحقيق تقدم ملموس في تحسين الوضع الاقتصادي يمثل هدفا صعب المنال، فقد قلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بسبب ضخامة الديون وضعف الجنيه وغموض الوضع السياسي.
إلا أن مليارات الدولارات تدفقت على البلاد من دول خليجية مؤيدة للحكومة ما أدى إلى تحسن اقتصادي سمح للبلاد بتأجيل الاصلاحات الاقتصادية.
وسجل ميزان المعاملات الجارية فائضا بلغ 757 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي بفضل زيادة كبيرة في التحويلات الرسمية من دول الخليج مثل السعودية والامارات.
ويقول محللون إن من المرجح أن تستثمر شركة سامسونج الكورية الجنوبية عشرات الملايين من الدولارات في مصنعها المحلي لتجميع الأجهزة كما أعلنت شركة كوكاكولا الاسبوع الماضي عن استثمار نصف مليار دولار في مصر.
وقال كورت فيرجسون رئيس وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كوكاكولا “النشاط التجاري القوي والمجتمعات القوية تسير معا، واستثماراتنا لا تساعد فقط على توفير وظائف وفرص وغد أفضل للمصريين لكنها تبعث أيضا بإشارة قوية عن مستقبل مصر”.
ورغم أن وجود السيسي واضح كل الوضوح في التلفزيون المصري فإنه لم يطرح أي مؤشرات على السياسة الاقتصادية التي سيتبعها سوى ذكر المعلوم في خطاب ألقاه الاسبوع الماضي خاطب فيه الشعب قائلا “ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا”، كما تناول مسألة دعم الوقود التي تكلف الحكومة 15 مليار دولار سنويا أي حوالي خمس موازنة الدولة لكنه لم يذكر علاجا واضحا لها.
ويستنزف الدعم المعمول به منذ نصف قرن العملة الصعبة التي يمكن أن تستخدم في سداد ديون لشركات الطاقة الاجنبية وتحسين الظروف لتشجيع الاستثمار.
وأشار عبد النور إلى أن السيسي قد يتمكن من استيعاب الغضب العام الذي يرجح أن يثيره خفض الدعم.
وقال “أعتقد أنه سيتمكن بل ويرغب في الاستفادة من شعبيته في أخذ القرارات الصعبة والمؤلمة في الغالب لاصلاح الاقتصاد المصري ومواجهة المشاكل المالية”.
ويتفق المحللون أن طوفان المساعدات المالية ومشاعر الثقة القادمة من الخليج تشجع المستثمرين الغربيين على المجيء. وكانت المفاوضات على قرض من صندوق النقد يتطلب اصلاحات صعبة في الموازنة العامة قد توقفت منذ فترة طويلة.
وقال ستيرن من بنك اجزوتيكس “في النهاية ما من شيء أفضل من إجراء تعديل مالي جيد على نمط تعديلات صندوق النقد الدولي التقليدية لوضع الأمور في المسار السليم وإعطاء ثقة تدوم طويلا.. فما من أحد يعرف متى ستتوقف هذه الهدايا (الخليجية)”.
لكن عقبات قانونية -وليس اتفاقا دوليا ملزما للحد من الفساد المتفشي ومن الدعم الكبير للاسعار- ربما تكون هي الحائل الذي يمنع الشركات الغربية من العودة.
وقال محب ملاك الاقتصادي لدى برايم سيكيوريتيز في القاهرة “التشريع مطلوب بشدة مثله مثل اصلاح الدعم، كل ما في الأمر أن الضوء ليس مسلطا عليه”.
ويهدف مشروع قانون للاستثمار لمنع الأطراف الثالثة من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة وأي مستثمر.
والهدف من هذا القانون طمأنة المستثمرين بعد سلسلة من دعاوى الطعن في صفقات مماثلة من قبل بعضها وضع شركات باعتها الحكومة في مأزق قانوني.
وقال ملاك “نعم مصر تحتاج رجلا قويا لكنها تحتاج ما هو أكثر كثيرا من الرجل القوي، تحتاج تصحيحا لسياستها الاستثمارية”.
