قال المستشار حمدان فهمي، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن “أسبابًا فنية وراء التأخر في إعلان الجدول الزمني لموعد الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح في الانتخابات”، المزمع إجراؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأشار في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” إلى أن اللجنة “لا تعمل وفق ظروف مرشح بعينه ولا تنتظر أن ينظم مرشح أوضاعه”، في إشارة إلى ترقب المصريين إعلان قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميًا.
وأكد الأمين العام للجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تعمل حاليًا على تدريب موظفي الشهر العقاري على طريقة توثيق نماذج تأييد المرشحين على أجهزة القارئ الإلكتروني، وأن هذا التدريب مستمر حتى يوم الأحد المقبل 23 مارس، بالإضافة إلى تحضير بعض الأمور التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة أيضًا.
وتابع “بعدها سنبدأ الإعداد لمسألة فتح باب الترشح، حيث يجب أن نكون جاهزين بكل الأمور التنظيمية أولاً”. ووفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية، يحتاج المرشح للرئاسة إلى الحصول على 25 ألف توكيل من المواطنين لدعم ترشحه، من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 توكيل في كل محافظة.
وأوضح المستشار حمدان، أن “تأخر إعلان الجدول الزمني للانتخابات يرجع لعملية الإعداد وتجهيز الأجهزة الإلكترونية لمكاتب الشهر العقاري، وبالتالي فهي أسباب عملية فنية بحتة، وغير صحيح بالمرة وجود أي تفسيرات سياسية أو أمنية”، مضيفًا أن “اللجنة لا تنتظر أي شخص يجهز لترشيح نفسه أو ينظم ظروفه كما يدعي البعض”، في إشارة إلى ما يدور حول تأخر الإعلان في بعض الدوائر المصرية.
وتابع “سنبدأ نظر تحديد مواعيد الانتخابات وفتح باب الترشح ابتداء من يوم الأربعاء 26 مارس الحالي؛ وليس قبل ذلك”.
ونوه أمين عام اللجنة، بأن الإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح وإغلاقه ويوم الانتخاب، وكذلك موعد إعلان النتيجة، سيجري الإعلان عنها في مؤتمر رسمي في وقت قريب. ووفقًا للائحة التنفيذية للجنة فإن فتح الباب لتلقي طلبات الترشح لن يقل عن عشرة أيام ولن يزيد على 30 يومًا من تاريخ فتحه، على أن يعلن في ختام الموعد أسماء طالبي الترشح، ثم تتلقى اللجنة الاعتراضات خلال اليومين التاليين، وتفصل فيها خلال الأيام الخمسة التالية
