أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم حكما باتا بأحقية جامعة النيل في كافة أراضيها ورفض الطعون المقامة من مدينة زويل العلمية لبطلان الحكم السابق صدوره من دائرة أخرى بالمحكمة بأحقية جامعة النيل في تلك الأراضي التي تم تخصيصها لمدينة زويل وتحويلها إلى جامعة أهلية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فدانا مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها
لمدينة زويل حتى يكون الكيانان جنبا إلى جنب نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين استكمالا لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه
المختلفة.
وأضافت المحكمة ” نعتز بالمشروع القائم عليه الدكتورأحمد زويل كأحد دعائم التكنولوجيا مسايرة للركب العالمي والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011,
والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لكن المحكمة تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وتبلور كيانه وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات التى انتظمت الدراسة بها “.
وأهابت المحكمة في نهاية حكمها بالدولة متمثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة أن توفر بديلا مناسبا وكافة الإمكانات التى يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
أ ش أ
