ألزم مجلس الدولة محافظة القاهرة بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بميناء الشحن والتفريغ بمنطقة آثرالنبي بمنطقة مصر القديمة وتسليمه خالياً تماماً لهيئة النقل النهري .
ونص قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والذى حصلت ” البورصة ” علي نسخة منه أن صدور قرار باعتبار مشروع إنشاء مرسي عامة للشحن والتفريغ بـ”آثر النبي “بمنطقة مصر القديمة من أعمال المنفعة العامة .
ويحتم علي محافظة القاهرة إحترامه وعدم مجاوزته لتحقيق غرض آخر ولو استهدفت به المصلحة العامة , ولا يجوز لها إنهاء التخصيص قبل إنتهاء الغرض المخصص من أجله الميناء.
وأوضحت الفتوي أن هيئة النقل النهري لا تملك الموافقة علي طلب المحافظة السماح لها بتقنين وضع يد من تعدي علي الارض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك احتراما لهذة الملكية .
وقال المستشار شريف الشاذلي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية للفتوي والتشريع ان الاموال لا تفقد صفتها كمال عام الا بانتهاء الغرض التي خصصت من أجله وإعادة تخصيصه لغرض آخر , وان ميناء اثر النبي لم ينتهي الغرض الذي خصص من اجله حتي الان حتي يتم التصرف في اراضي الميناء من قبل محافظة القاهرة.
من جانبه أوضح الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة أن الخلاف بين الطرفين يرجع الى أن الهيئة العامة للنقل النهرى تمتلك أرض ميناء أثر النبى بموجب قرار رئيس المجلس منذ عام 1961 باعتبار مشروع إقامة مرسى عامة للشحن والتفريغ بناحية أثر النبى من أعمال المنفعة العامة.
أضاف لـ” البورصة ” أن المؤسسة المصرية العامة للنقل والتى حلت محلها الهيئة العامة للنقل النهرى قامت بتسليم أرض الميناء لهيئة النقل العام بمحافظة لقاهرة بموجب محضرى عام 1968 لإقامة جراج هيئة النقل العام.
وأبرمت هيئة النقل النهرى مع هيئة النقل العام عقد استغلال أرض ميناء أثر النبى وتضمن تمهيد العقد أنه فى ضوء حاجة الطرف الثانى هيئة النقل العام لمساحة 40 ألفاً متراً مربعاً لإنشاء جراج عليها فقد تم تشكيل لجنة مشتركة لتحديد المساحة الفعلية وتحديد مقابل الاستغلال واتفقت اللجنة على أن المساحة المستغلة 40 ألف متراً .
وقال أنه تم الإستعانة بالخرائط الأصلية للمحافظة وإدارتى الأملاك والمساحة لتحديد وضع الميناء والمساحة التى تدخل ضمن المنفعة العامة للمحافظة مؤكداً أن الميناء تم إدراجه ضمن خطة تطوير مشروعات النقل النهرى بمحافظة القاهرة التى تعتزم طرحها بنظام “b.o.t” .
وأكد أن القاهرة لن تفرط فى أرض الميناء وتباشر الشئون القانونية بالمحافظة الوضع القانونى والإجراءات التى يتم إتباعها فى تلك المواقف خاصة أن اللجوء إلى القضاء والطعن فى الحكم سيحفظ حق المحافظة .
