عبد الغفار شكر لـ”البورصة “: نقدر قرار ” منصور ” وننتظر ما ستؤول إليه نتائج الانتخابات
أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم رفضها ما طالبت به الأحزاب السياسية من مقترحات بشأن تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
واستندت الرئاسة في موقفها على ما رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وأن الأولى ترى أن التحصين له سنده الدستوري.
وقال شهاب وجيه المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب في لقاءه مع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد استمع لأسباب الرئاسة في تحصين قرار اللجنة العليا للانتخابات معدداً بعضها منها أن فتوى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية والتي صدرت 4 مارس الجاري استندت في تحصينها للجنة العليا للانتخابات على نص صريح بالدستور الجديد.
وكشف عن تقبل بعض الأحزاب خلال لقاءهم برئاسة الجمهورية تلك الأسباب، في حين أرجأ البعض الآخر موقفهم لبعد الاجتماع ومن ثم أعلنوا رفضهم للقانون.
وأوضح الدكتور عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي، أنه تقدمت 5 أحزاب هي التيار الشعبي وحزب الكرامة والمصري الديمقراطي الاجتماعي والدستور والتحالف الاشتراكي ببديل قانوني لتتبناه مؤسسة الرئاسة يتضمن السماح بالطعن للمرشح الرئاسي على مرتين الأولى بعد إعلان قائمة المرشحين والثانية عند حسم النتيجة النهائية وما سبقها من خطوات من تصويت وفرز.
وأضاف أن الحزب تلقى رداً من رئاسة الجمهورية يتضمن رفضها لذلك البديل باعتباره لا يلائم الظروف الحالية في البلاد، فضلاً عن كون ذلك يتعارض مع ما نص عليه الدستور من إنهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أن الأحزاب تقبلت موقف رئاسة الجمهورية، فضلاً عن انتظارها ما ستؤول إليه الانتخابات الرئاسية من نتائج، دون استباق الأحداث، آملاً أن توفر اللجنة الضمانات التي تكفل نزاهة الانتخابات.
جاء قرار رئاسة الجمهورية عقب اجتماع أجري بين الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور والمستشار علي عوض صالح مستشاره الدستوري والذي استمر قرابة الساعتين.
