قال اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة ستقوم بتفعيل لجان فض منازعات الاستثمار في المرحلة المقبلة لمزيدا من التنشيط الاقتصادي ، حيث الاستثمار الخاص يعد لاعبا اساسيا في الاقتصاد ، وخاصه مع وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية الواعده في الفتره المقبلة اعلنت عنها الحكومة للدول العربية خلال ملتقي الاستثمار الخليجي .
قال اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة من خلال بنك الاستثمار القومي تسعي لزيادة كفاءه الشركات ورفع راس مال بشرط وجود دراسات جدودي للتطوير تتوافق مع فكر القطاع الخاص لزيادة معدلات الربحية ، مشيرا الي وجود سوء ادارة غير طبيعي لادارة اصول الدولة علي حد قوله .
وتابع العربي” ان الحزم التحفيزية الاولي والثانية 54 مليار جنيه ، ساهموا بنسبة كبيرة في دوران عجلة الاستثمار ، حيث تم استهداف المشروعات كثيفه العمالة وسريعه النمو علي غرار مشروعات البنية التحتية والصرف الصحي .
وكانت الحكومة شهدت في الفترة الماضية العديد من المنازعات الاستثمارية مع المستثمرين العرب والاجانب ، مما دعي الكثير منهم الي اللجوء الي التحكيم الدولي ، فيما اكد حسين فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان لجان فض المنازعات نجحت في حل 89 مشكلة متعلقة بالمستثمرين، من أصل 213، وأنه يجرى بحث آليات لحل المشكلات المتبقية.
قال اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة بدات في ضخ مشروعات حزم التحفيز الاقتصادي الثانيه التي تقدر 34 مليار جنيه ، مشيرا الي ان تطوير النفق الثلاثيني بالاسماعيلية جزء من هذه المشروعات ، بجانب الاسراع في انشاء 50 الف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بنهاية ديسمبر المقبل وعمل 24 صومعه لتخزين القمح ، علاوة علي تشغيل 600 اتوبيس نقل عام جديد بمحافظة القاهرة منهم 300 اتوبيس يعملون بالغاز الطبيعي .
واضاف العربي خلال المؤتمر الذي عقده بمقر وزارة التخطيط لمتابعه تنفيذ المشروعات ، انه تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 50 % من المشروعات المستهدفه للخطة الاستثمارية الاصلية والعاجلة ، مشيرا الي ان معدلات النمو خلال الربع الاول من العام المالي تاثرت بالتغييرات السياسية من فض اعتصام رابعه وحظر التجول ، علاوة علي عمل حركة تغييرات للمحافظين .
وتابع العربي ان تم زيادة مخصصات الصيانة الطرق والكباري والصرف الصحي الي الضعف لتصل الي 4.8 مليار جنيه
وتابع ان” معدلات النمو في الربع الثاني اكتوبر/ ديسمبر تحسنت بشكل اكبر نتيجة المساعدات الخليجية ودعم العديد من الدول العربية ، ومن المتوقع ان تصل معدلات النمو مع نهاية العام المالي الي 3.2 %” .
ومن جانبها قالت الدكتورة قالت الدكتورة علياء المهدىاستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة أن فرص النمو المستهدفة خلال العام المالى المقبل وإن كانت ضعيفة إلا أن انها تعد الاكبر منذ 25 يناير 2011.
وأضافت أن كل واحد فى المائة نمو يوفر 100 الف فرصة عمل مباشرة فى ظل ارتفاع مؤشرات البطالة بمصر خلال السنوات الاخيرة
ويبلغ متوسط البطالة بمصر 13.4% إلا أن منظمة العمل الدولية تقول أن مؤشرات البطالة الرسمية بمصر غير حقيقية حيث يصل متوسط البطالة بمصر إلى 25%
واشار العربي ان عجز الموازنة احد اهم اسباب زيادة الاسعار حاليا ، حيث وصل العجز في نهاية يونيو الماضي الي 240 مليار جنيه اي مايعادل 14 % من الناتج المحلي الاجمالي وتستهدف الحكومة تخفيضه الي 12 % خلال العام المالي 2013 – 2014 ، علي ان يصل في موازنة 2015-2016 الي 10 % .
ولفت ان الحكومة لن تقوم بتمويل مشروعات جديدة في خطة العام المقبل الا من خلال دراسات جدودي مدروسة للمشروعات لضمان العائد الاسثتماري منها ، مشيرا الي ان الزيادة في الانفاق التعليم والصحة والبحث العلمي 10 % في الموازنة المقبلة ستكون استثمارية وليست انفاقيه من خلال اقامة المشروعات .
وتطرق العربي الي وضع الدعم بالموازنة العامه للدولة ، قائلا ” انه وصل في الموزانة الحالية 140 مليار جنيه ، وينبغي الا يستمر في اطار خطة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية ، فضلا عن اكثر من 50 % من دعم الطاقه لايذهب الي مستحقيه ” .
وردا علي سؤالي البورصه بشأن دراسه استخدام الحكومة للفحم كبديلا للطاقه في المصانع ،قال العربي ان الحكومة تسعي الي عمل مزيج من الطاقه في المرحلة المقبلة عن طريق استخدام الطاقه الشمسية والفحم بشرط ان يكون استخدام الفحم وفقا لاليات بيئية كما يحدث في العديد من الدول الاوربية ” .
