الشركة منحت 350 مليون جنيه تمويلات بنهاية ديسمبر الماضى
نعتزم الحصول على 250 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية من بنكين
تدشين إدارة للتسويق تستهدف جذب عملاء جدد فى قطاعات بعينها
120 مليون جنيه إجمالى عقود الشركة بنهاية الربع الأول من العام الجارى
قال أحمد عبدالغفار، العضو المنتدب لشركة بيريوس للتأجير التمويلى إن شركته تستهدف توقيع عقود جديدة بقيمة 520 مليون جنيه خلال العام الجارى خاصة بقطاعات الأغذية والبتروكيماويات.
وأضاف عبدالغفار أن إجمالى قيمة العقود التى وقعتها الشركة العام الماضى بلغت 350 مليون جنيه أغلبها لقطاعات السياحة والمطورين العقاريين.
كشف عبدالغفار عن ان الشركة بصدد التفاوض مع بنكين لاقتراض 250 مليون جنيه، معتبراً تلك المفاوضات التى تتم مع البنكين مؤشراً على وضوح الرؤية لدى القطاع المصرفى تجاه شركات التأجير التمويلى بعد أن ظلت الأخيرة تعانى من التحفظ فى التمويل خلال فترة ما قبل وبعد 30 يونيو، حيث توقفت أغلب التمويلات وسادت حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع لاسيما وأن البنوك هى الممول الوحيد لشركات التأجير التمويلى.
أشار عبدالغفار إلى أن الشركة تستهدف توقيع عقود بقيمة 120 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى فى خطوة مبدئية لتحقيق المستهدف من إجمالى 520 مليون جنيه بنهاية العام.
وأضاف أن الشركة قامت بتوزيع أرباح العام الماضى على المساهمين بنسبة %100 وتستهدف دعم معدلات نموها العام الجارى من خلال زيادة عدد عقوده لمختلف القطاعات.
وتابع عبدالغفار أن الشركة قامت بتدشين إدارة متخصصة للتسويق بهدف الترويج للقطاعات التى تعتزم تمويلها خلال 2014 لسهولة الوصول إلى تلك الشركات دون جهد.
لفت إلى أن الشركة تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية تصل إلى %13 بنهاية العام الجارى مقابل حصة سوقية بنسبة %10 وفقا لتقارير هيئة الرقابة المالية بنهاية العام الماضى.
وتوقع عبدالغفار أن يشهد سوق التأجير التمويلى اهتماماً كبيراً خلال الفترة المقبلة، نظراً لاقتحام عدة بنوك هذا القطاع الحيوى من خلال تدشين شركات للتأجير التمويلى تابعة لها كبنك أبو ظبى الإسلامى وبنك التعمير والإسكان مما يدل على أن حجم النشاط فى ازدياد.
وبحسب العضو المنتدب لشركة بيريوس للتأجير التمويلى فإن التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون التأجير التمويلى ستعطى دفعة قوية لنشاط الاجارة.
قال إن شركة بيريوس للتأجير التمويلى تمتلك أكبر محفظة للمطورين العقاريين وتحتل الشركة المرتبة الأولى بين بقية الشركات.
ويمول المطور العقارى وفقا لعبد الغفار قبل تنفيذ الأعمال البنائية عن طريق التأجير التمويلى غير المباشر لأصول مملوكة للرهن العقارى كالمقار الادارية وقاعات العرض ومحطات الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أنه لا يمكن دخول شركات التمويل العقارى فى حيز المنافسة لأن كل منها يسير فى اتجاه خاص به.
قال إن شركة بيريوس للتأجير التمويلى نجحت فى ان تقوم بدور وكيل الضمانات خلال الأعوام الماضية بطريق مباشر بمعنى أن تكون العلاقة ثلاثية بين شركات التأجير التمويلى كوكيل ضمانات والقطاع المصرفى كجهة ممولة والعميل المقترض.
وتمارس شركات التأجير التمويلى دور وكيل الضمانات بطريق غير مباشر عن طريق توقيع عقد ايجار تمويلى بين العميل وشركة التأجير التمويلى وتوقيع عقد وكيل ضمانات مع البنك الممول.
قال إنه لا نية لزيادة رأسمال الشركة خلال الوقت الحالى الذى يبلغ 80 مليون جنيه لعدم الحاجة اليه لأنه بناء على قانون التأجير التمويلى رقم 95 لعام 95 يكون للشركات حق الاقتراض من البنوك حتى ثمانية أضعاف من قيمة رأسمال الشركة.
وأعرب عبدالغفار عن نظرته المتفائلة للاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة والمستقبلية من خلال ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر والعمل على وجود برامج فى الانتخابات الرئاسية بالاضافة إلى التغييرات الوزارية التى شهدتها المرحلة الحالية.
وحدد عبدالغفار ثلاثة مقومات لتحديد مستقبل سوق التأجير التمويلى المقوم الأول يتحدد بحجم التأجير التمويلى فى الفترة الحالية من خلال البيانات التى تصدرها هيئة الرقابة المالية بينما يشمل المقوم الثانى مدى اقبال البنوك لتمويل شركات التأجير التمويلى بالاضافة إلى عدد شركات التأجير التمويلى كمقوم ثالث.
