شركات التمويل غير المصرفية والعملاء: الروتين واللامركزية يتصديان لتلبية متطلباتنا التمويلية من القطاع المصرفى
فى الوقت الذى تبحث به البنوك عن مستثمرين ومقترضين لتوظيف السيولة المكدسة لديها وتخفيض حجم استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى تتصاعد الشكاوى من جانب أصحاب الشركات والمستثمرين وشركات التمويل من تشددات البنوك فى منح الائتمان، وروتينية الإجراءات التى تستلزم فترات طويلة كى يحصل العميل على شريحة من متطلباته المالية.
وعللت البنوك تشددها فى منح الائتمان بارتفاع المخاطر فى السوق وتراجع التدفقات النقدية لأغلب الشركات والالتزام بضوابط وتعليمات البنك المركزي، فى حين طالب المستثمرون بضرورة مراعاة الأوضاع الاستثنائية غير المستقرة وتسهيل الحصول على التمويلات اللازمة لتحريك عجلة الإنتاج التى تعثرت خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وقال البنك المركزى الأسبوع الماضى إن نسبة عمليات الإقراض من البنوك إلى الودائع تراجعت لتسجل %41.5 نهاية ديسمبر الماضى مقابل %43.3 نهاية نوفمبر الماضى مقارنة بنحو %52.2 فى عام 2009-2010. ووفقا للبنك تراجعت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من البنوك إلى 546.22 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنحو 546.54 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر2013 بتراجع بلغت قيمته 320 مليون جنيه، وفى المقابل ارتفعت القيمة الإجمالية للإيداعات من 1.262 تريليون جنيه فى نهاية نوفمبر إلى 1.316 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بنسبة زيادة %4.2 تقريباً.
وتعتبر معدلات توظيف البنوك لقروضها من إجمالى الودائع من أهم المؤشرات البنكية التى يمكن من خلالها قياس قدرة البنك على توظيف الودائع الموجودة لديه بالإضافة لكونه يعطى دلالات ومؤشرات حول قدرة البنوك على التوسع ومن ثم الربحية المستقبلية لها.
وقال رئيس أحد البنوك على هامش المؤتمر السنوى السادس للمعهد المصرفى المنعقد الاثنين الماضى إن البنوك تبحث عن مقترضين من جميع الفئات، ولكن تراجع التدفقات النقدية لأغلب الشركات يحد من الطلب على الاقتراض، مشيراً إلى انه لا مانع من تمويل أى قطاع وأصبحنا فى بحث دائم عن العميل الجيد.
ومن جانبه، قال أحمد السرس، مسئول تمويل بالبنك الأهلى المصرى إن معدلات السيولة بالبنوك مرتفعة ونحتاج لعملاء ومستثمرين لتمويلهم واستثمارات الدين الحكومى مجرد بديل لحالة ركود فى الطلب على الائتمان وليست أداة رئيسية نلجأ إليها.
أضاف أن هناك آليات لابد من احترامها حال توظيف اموال المودعين وأن البنوك لا تتعسف فى منح الائتمان، مشيراً إلى أن هناك تسهيلات مستمرة تمنحها البنوك للعميل الجاد طالما أثبتت دراسات الجدوى التى يعدها نجاح المشروع وارتفاع ملاءته.
أشار محمد نادر، عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال فى تصريحات سابقة إلى أن العام الماضى شهد أسوأ نسبة إقراض للشركات من جانب البنوك، بعدما تراجعت نسبة القروض إلى الودائع لـ %40، وهى نسبة لم تشهدها مصر منذ عام 1999، وذلك مقابل %58 المعدل العالمى و%53 متوسط نسب الإقراض فى مصر خلال السنوات العشر الماضية.
كما أكد عدد من مسئولى شركات التمويل غير المصرفى على تراجع حجم التمويلات البنكية الممنوحة لأنشطتهم، مؤكدين على ان تعليمات المركزى الأخيرة ساهمت فى صعوبة الحصول على التمويلات البنكية واتباع اللامركزية فى جميع عمليات التمويل التى تمنحها الشركات وفقا لتعليمات المركزى.
قال عمرو أبو عش، الرئيس التنفيذى لشركة تنمية للتمويلات متناهية الصغر إن الحصول على التمويلات البنكية أصبح أبرز الأزمات التى يواجهها العملاء وشركات التمويل بارتفاع درجات الحيطة والحذر والبحث عن قطاعات منعدمة المخاطر لتمويلها، مشيراً إلى ضرورة التغيير إلى وسائل أكثر مرونة لدعم مختلف القطاعات.
