مبادرتان لبنوك حكومية فى أقل من عامين لتقليص قوائم العملاء السلبية
لم تكتف البنوك بتسهيلات البنك المركزى بتأجيل سداد التزامات متعثرى قطاع السياحة حتى نهاية مارس الجارى وقامت بعض البنوك باطلاق تسهيلات جديدة لعملائها المتعثرين فى مختلف القطاعات لتحفيزهم على سداد مديونياتهم وتسوية موقفهم المالى مع البنوك.
ومن أبرز البنوك التى أطلقت مبادرة لتسهيل تسويات المتعثرين البنك العقارى العربى الذى أعلن رئيسه الأسبوع الماضى عن اعفاء المتعثرين المقدمين على تسويات من %50 من الفائده على الدين وليس أصل الدين، كما أعلن نائب رئيس بنك مصر من قبل عن تسهيلات واسعة لمديونيات المتعثرين لأقل من 2 مليون جنيه وبلغ اجمالى التسويات التى أبرمها البنك وفقا للمبادرة نحو 22 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
قال مسئول ببنك مصر إن البنك حصل على 14 مليون جنيه من اجمالى تسويات ابرمها بقيمه 22 مليون جنيه، مشيراً إلى ان عدد العملاء المستفيدين من تلك التسويات 600 عميل بمديونيات تقل عن 2 مليون جنيه أضاف أن تلك المبادرات التى بدأت البنوك تطلقها لا تتم الا وفقا لدراسات وحساب تكلفة الأموال ومدى اتاحة تسهيلات للعملاء وفقا لميزانيات البنك وحجم ارباحه ومعدلات المخصصات.
أضاف أن الأوضاع الاقتصادية السلبية التى تعانيها البلاد تعوق من قدرتنا على التخلص من محافظ الديون الرديئة، ما يدفع البنوك إلى البحث عن حلول بديلة تحفز على السداد.
وأكد أن تلك السبل تنجح غالبا فى جذب شريحة من العملاء لتسوية مديونياتهم خاصة صغار العملاء، لافتا إلى أن الفتره المقبله ستشهد مزيداً من طلبات العملاء لتسويه مديونياتهم بهدف الخروج من قوائم العملاء السلبية والعودة إلى الاستثمار مرة اخرى والحصول على تمويلات من البنوك.
قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس ادارة البنك العقارى العربى فى تصريحات سابقه ان المبادرة الجديدة التى أطلقها تقوم على تخطى المركزية فى ادارة هذا الملف من خلال منح مديرى فروع البنك صلاحية اعفاء حتى نسبة %50 من الفوائد وليس من أصل الدين لأى عميل يتقدم بتسوية جادة لمديونياته.
ويرجع جزء كبير من تراكم محفظة الأصول الرديئة لدى البنك إلى تركز جزء كبير من نشاطه منذ انشائه فى توفير التمويلات للقطاع العقارى فقط والذى تعرض لهزة عنيفة عقب اندلاع ثورة 25 يناير.
وأشار يحيى ابو الفتوح رئيس قطاع معالجه الديون بالبنك الاهلى المصرى إلى أن أغلب البنوك يقومون حاليا بعمل تسهيلات مع العملاء الجادين بهدف التخلص من محافظ الديون الرديئة بالبنك واستغلالا لتوقعات الأستقرار خلال الفترة المقبلة فى ضوء الانتحابات البرلمانية ورئاسة الجمهورية.
وتأتى تلك المبادرات فى ضوء استهداف 4 بنوك حكومية تشمل الاهلى المصرى ومصر والعقارى المصرى العربى والتنمية الصناعية والعمال المصرى اجراء تسويات بقيمة 3.1 مليار جنيه قبل نهاية العام المالى الجارى فى اطار سعيها لتقليص محافظ ديونها غير المنتظمة.
يشار إلى ان الجهاز المصرفى المصرى ورث تركة ضخمة من الديون المتعثرة قبل عملية الاصلاح تجاوزت الـ100 مليار جنيه عام 2003 لقروض منحت فى الثمانينيات والتسعينيات وعجز مخصصات يفوق الـ60 مليار جنيه.
وادت الاضطرابات السياسية التى شهدتها الدولة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضى إلى زيادة حجم المخصصات بنحو %12.5 من نحو 56 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012 إلى 63 مليار جنيه نهاية اكتوبر الماضى بزيادة 7 مليارات جنيه لمواجهة حالات التعثر.
