معالجة موقف المصانع المتوقفة هدف استراتيجى له إيجابيات متعددة
البنك بصدد تدشين وحدة متخصصة للتمويل العقارى للاستفادة من مبادرة المركزى
4.5 مليار جنيه إجمالى المحفظة الائتمانية و2.8 مليار جنيه حجم الائتمان المنتظم
بنك التنمية الصناعية ثانى أكبر مقرض للمشروعات الصغيرة من خلال الصندوق الاجتماعى
«التنمية الصناعية» يعتمد نتائج أعماله منتصف أبريل
توافقنا مع معايير «بازل 2» وفقاً للتعليمات والضوابط المقررة
قال السيد القصير، رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن بنكه بصدد تدشين وحدة متخصصة للتمويل العقارى والاستفادة من المبادرة التى أطلقها البنك المركزى الشهر الماضى.
وأشار إلى أن البنك يعمل حاليا على تدريب الموظفين على آليات التمويل العقارى لتحقيق الأهداف المرجوة منه، كما سيتم تفعيل نظام إدارة معلومات يتيح تقارير مالية ورقابية ووضع نظام رقابة داخلية فعال داخل البنك لخدمة أغراض المبادرة.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن البنك سينسق مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى والبنك المركزى المصرى للوقوف على كيفية المساهمة فى مبادرة التمويل العقارى.
واعتبر أن آليات هذه المبادرة التى تشمل تمويل وحدات محدودى ومتوسطى الدخل بسعر فائدة منخفض سوف تسهم فى تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، بالاضافة إلى انها تدعم وتنشط الاقتصاد لارتباط هذا القطاع بالعديد من قطاعات النشاط الاقتصادى الاخرى كثيفة العمالة مما يحد من البطالة.
قال القصير إن البنك سيعمل خلال العام الجارى وفق استراتيجية طموحة تأخذ فى أولوياتها استمرار الاهتمام بملف معالجة الديون المتعثرة والمصانع المتوقفة التى تستهدف تجويد المحفظة واعادة ضخ هذه الاموال فى فرص تمويلية جديدة.
كما اضاف أن البنك يولى اهتماماً خاصاً لمعالجة هذه المشكلة لما لها من أهداف ايجابية متعددة المحاور على كل أطراف المنظومة وهى العميل والبنك والمجتمع، وهناك تواصل دائم مع العملاء الذين لديهم رغبة فى السداد لجدولة وتسوية مديونياتهم.
وتعليقا على نتائج اعمال البنك أوضح القصير أن التنمية الصناعية حقق نتائج مالية متميزة، حيث ارتفع إجمالى المحفظة الائتمانية بنهاية ديسمبر 2013 إلى 4.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره %40 وارتفع حجم ائتمان الشركات المنتظم ليصبح 2.8 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى %50، كما بلغ اجمالى معدل النمو بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة التجزئة نحو %30، وفيما يتعلق بحجم التسويات، فقد نجح البنك خلال الفترة من سبتمبر 2011 وحتى الآن فى إجراء تسويات مع العملاء المتعثرين فى حدود 120 عميلاً يصل إجمالى مديونياتهم إلى حوالى 600 مليون جنيه بما يعادل %30 من حجم محفظة الديون المتعثرة. هذا وقد بلغ إجمالى المتحصلات النقدية من هذه التسويات نحو 150 مليون جنيه. وأكد أن ذلك يعد إنجازاً كبيراً فى ظل التحديات والظروف غير المواتية التى أثَّرت على كثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح القصير أنه يتم التعامل مع العملاء الجادين الراغبين فى السداد والذين لديهم مقومات للنجاح لحل الاسباب التى أدت إلى تعثرهم فى الماضي، أما العملاء غير الجادين والذين ليس لديهم رغبة فى السداد خاصة ممن تتوافر لديهم المقدرة فلا سبيل سوى اتخاذ الاجراءات القانونية خاصة أن أموال البنك هى أموال مودعين ويجب الحفاظ عليها.
وأشار إلى أن هناك أموراً مهمة لابد أن تؤخذ فى الاعتبار عند دراسة موقف المصنع المتوقف من أهمها وجود رغبة لدى العميل المتعثر لسداد مديونيات البنك وجدولتها، بالاضافة إلى وجود دراسة تضمن جدوى استمرار النشاط ووجود معدل نمو مناسب وقدرة العميل علي توفيق أوضاعه مع الجهات الأخرى الدائنة ووجود حجم طلب مناسب فى السوق على منتج العميل وإلى غير ذلك من عوامل التقييم.
وبحسب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى فإن البنك لديه توجهات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة من خلال الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية بآجال مناسبة وأسعار عائد مخفضة وقد قام البنك بتوقيع عقود بقيمة 300 مليون جنيه مع الصندوق ويستهدف توقيع عقود أخرى تصل إلى ذات القيمة خلال العام الجارى، مرجعاً ذلك الاهتمام إلى أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة وكثيفة العمالة وله ايجابيات كثيرة على الاقتصاد الوطنى.
وفى هذا الاطار فقد أوضح رئيس مجلس ادارة البنك أن اجمالى تمويل هذه النوعية من المشروعات بلغ نحو 450 مليون جنيه.
كما أشار القصير إلى تحقيق البنك لمعدل نمو %15 فى محفظة تمويل الشركات معظمها موجه لقطاع الصناعة تماشياً مع رسالة ودور البنك.
واضاف أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى بدأ يشترك فى تمويل القروض المسوقة بالتعاون مع البنوك الكبرى من منطلق اظهار البنك على الساحة المصرفية حيث تمت المشاركة فى تمويل عملاء فى قطاعات كثيرة مثل قطاعات البترول والكهرباء والحديد والصلب وذلك بغرض عودة البنك إلى وضعه الطبيعى والنهوض به.
وعلى صعيد قطاع التجزئة المصرفية قال إنه تم تدشين برامج خاصة للصيادلة والموظفين والصناعات الغذائية باعتبار أن ذلك له مردود اجتماعى فى تنشيط الطلب بالسوق.
ومن منطلق التزام البنك بتطبيق قواعد إدارة المخاطر والحوكمة طبقا لتعليمات الجهات الرقابية. قام البنك بإنشاء منظومة لإدارة المخاطر كما تم الفصل فى الاختصاصات بين التسويق والمخاطر والمتابعة والمراجعة الائتمانية، وتم إنشاء إدارة للرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وإعادة صياغة السياسة الائتمانية للبنك لكى تتناسب مع ظروف الوضع الراهن.
وفيما يتعلق بفجوة المخصصات قال أن معالجة الفجوة من أهم أولويات البنك خلال الفترة الراهنة حيث تمكن البنك حتى الآن من تغطية نحو %70 من فجوة المخصصات تمهيدا لاغلاقها نهائيا خلال العام القادم على أقصى تقدير.
كما أضاف أنه من المطالب المهمة خلال الفترة القادمة هو سعيه مع المساهمين لزيادة رأسمال البنك، حتى يتناسب مع الاستراتيجية ومع الطموح والخطة المستقبلية للبنك، وأوضح أنه سيقوم فى الجمعية العمومية القادمة بطرح مطلب زيادة رأس المال، ونطمع فى أن تكون هناك استجابة لهذا المطلب.
أما فيما يتعلق بموقف البنك المركزى فأشار إلى قيام البنك المركزى بتقديم كل الدعم للبنك من خلال منح قروض مساندة للبنك ساعدت على هيكلة وضعه المالى وتمكينه من معالجة فجوة المخصصات.
وكشف القصير عن اعتزام مصرفه اعتماد ميزانية البنك عن عام 2010 خلال الفترة القصيرة القادمة تمهيدا للبدء فى مراجعة ميزانيات باقى السنوات.
وألمح إلى عدم وجود خلافات مع الجهاز المركزى للمحاسبات وإنما كان يتم الاتفاق على الطريقة التى يتم من خلالها معالجة فجوة المخصصات ومازال الامر جارياً التنسيق بشأنه.
ونوه القصير إلى أن المستقبل قد يشهد تغيير اسم البنك باعتبار أن الاسم له دور كبير فى تسويقه، حيث ينظر البعض إلى بنك التنمية الصناعية من خلال اسمه على انه بنك متخصص فقط فى تمويل المشروعات الصناعية لكنه فى الواقع أصبح بنكاً شاملاً يقوم بتقديم جميع الخدمات المصرفية.
كما أشار إلى أن تحقيق خطط واستراتيجيات البنك ونجاحه يكون من خلال اجتهاد وتفانى كل ابنائه بما يؤدى إلى تحقيق الاهداف المرجوة وبما يعود على البنك وابنائه والمجتمع بالنتائج الطيبة.
وأشاد القصير بالتوصيات التى خرج بها اتحاد المصارف العربية فى فترة سابقة من تدشين مؤسسة تصنيف عربية على غرار مؤسسات التصنيف العالمية لأن العالم العربى بحاجة ماسة إلى مؤسسة تصنيف ائتمانية عربية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد العربية حيث يجب عدم اغفال تأثير الطابع السياسى على قرار مؤسسات التصنيف، ويعزز ذلك أنه اذا ما تم الرجوع إلى تقييم مؤسسات التصنيف الممنوح لبعض المؤسسات المالية قبل الأزمة المالية العالمية فى دول كبرى ونظرنا كيف كان وضع هذه المؤسسات بعد الازمة فنجد أن هناك ملامح لهذا التأثير السياسى على التقييم.
ووفقا لرئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى فإن تخفيض التصنيف الائتمانى يؤثر على تكلفة الأموال وحجم وحركة تدفق الاستثمار الأجنبى واثره على التسهيلات التى يتيحها المراسلون الخارجيون للمؤسسات المالية والعملاء.
وأشار إلى أن وجود مؤسسة تصنيف عربية سيجعلها ملمة بظروف العالم العربى لأنها ستكون أكثر التصاقا به وعلى دراية بظروف المنطقة العربية لذا سيأتى حكمها محايداً بشرط أن تزود بالخبرات حتى تكتسب المصداقية.
وبحسب القصير، فإن الاعتراف بهذه المؤسسة بين الوكالات الأخرى يتوقف على مصداقيتها لأن المصداقية هى التى تجبر العالم على تقدير هذه المؤسسة واحترام تقييماتها والأخذ بها.
وفيما يتعلق بإدارة السياسة النقدية أوضح القصير إلى نجاح البنك المركزى المصرى فى ادارة ملف السياسة النقدية بالكامل حيث أدار الاحتياطى بشكل فعال من خلال مجموعة من الاجراءات ساهمت فى ترشيد استخدام الاحتياطى ومكنته من توفير احتياجات الدولة من استيراد السلع الاساسية والاستراتيجية وفى ذات الوقت الوفاء بمتطلبات سداد الدين الخارجى، كما أدار سياسة سعر الصرف بإسلوب فعال واستخدم أدوات السياسة النقدية المتاحة له مما مكنه من ضبط سعر الصرف وانحسار السوق الموازية إلى حد كبير وأصبح الفرق ما بين الاسعار الرسمية للعملات الاجنبية والسوق الموازية محدوداً وقد يكون السبب فيها حاليا هو استمرار وجود استيراد لبعض السلع غير الضرورية والترفيهية والتى نأمل ان يتكاتف الجميع فى سبيل الحد منها من منطلق المسئولية المجتمعية للجميع حتى تنحسر تماما السوق الموازية.
واشار القصير إلى انه من أهم العوامل التى يبحثها المستثمر عند اتخاذ قرار الاستثمار فى سوق معين هى الاستقرار الامنى والسياسى، مصداقية السياسات والتوجهات ووجود اسلوب واضح للمحاسبة والتعامل مع المستثمر ومدى إمكان الحصول على رأيه حال إتخاذ بعض القرارات التى تؤثر عليه حتى لا تكون فجائية وتؤثر عليه مثل التعامل مع مسألة دعم الطاقة وإعادة تسعير بعض المنتجات، وأيضا من العوامل الأخرى التى يأخذها المستثمر فى الاعتبار هى مدى سهولة الدخول والخروج من الاسواق، مدى توافر الايدى العاملة الماهره، مناخ الاستثمار وبيئة القوانين والتشريعات، النظام الضريبى، مستوى البنية التحتية، سهولة الاجراءات، مدى توافر الطاقة، وما إلى ذلك من العوامل، وأن كثير من هذه العوامل موجودة فى السوق المصرى حيث تمتلك مصر كثيراً من مقومات النجاح والاستثمار الجاذب ومع استكمال خارطة الطريق سيكون كل هذه العوامل أصبحت مشجعة، آملين زيادة الاستثمار المباشر المحلى والاجنبى والعربى بما يسهم بشكل فعال فى تحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادى.
وأعرب القصيرعن تفاؤله بشأن مستقبل الأوضاع فى مصر، مؤكداً ظهور مؤشرات وملامح إيجابية قوية للاقتصاد المصرى بعد 30 يونيو.
وعلى صعيد أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب أكد القصير أن الحكومة تعمل على ارض الواقع ولديها طموح كبير فى تحقيق انجازات ملموسة وتحاول قدر الامكان العمل فى جميع الاتجاهات خاصة المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين أو المؤثرة على تحقيق العدالة الاجتماعية ويهمنا أن تكون توجهاتها فى المرحلة المقبلة التركيز على مشكلة البطالة والفقر وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية وإعادة النظر فى منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه واصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية والاهتمام بمناخ الاستثمار واجراء تعديلات تشريعية جاذبة والبحث عن موارد أخرى وآليات جديدة لتمويل عجز الموازنة وتحقيق الامان الاجتماعى من خلال مشاركة كبار رجال الأعمال فى هذا البرنامج ورفع كفاءة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية وترشيد الانفاق وكلها أمور اعتقد أن الحكومة الحالية جادة وقادرة على اتخاذ خطوات على ارض الواقع فيها تمهيدا للانطلاق والتحول الديمقراطى بصورة أكبر مع استكمال خارطة الطريق، والامر يتطلب مساندة الجميع والتوقف عن الاضرابات والمطالب الفئوية لفترة حتى تتاح للحكومة الفرصة لتحقيق الاهداف المرجوة.