لم يقتصر تأثير إدراج عقار الترامادول بجدول المخدرات على من يتعاطونه فقط، وهم كثر فى مصر، وانما امتدت تأثيرات القرار الذى اتخذ قبل عامين إلى ايرادات وأرباح الشركات المنتجة.
كشف محسن خلف، رئيس مجلس إدارة شركة «ممفيس للأدوية»، المنتج الوحيد للعقار فى مصر، عن تراجع مبيعات عقار الترامادول بنسبة %98 منذ إعلان وزارة الصحة ادراجه بجدول أول مخدرات عام 2012.
ودائماً ما يتم ربط تعاطى الترامادول بالأحداث الجسام فى مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تم اتهام ثوار 25 يناير بتعاطيه، كما ارتبط أيضاً باعتداءات مجموعات الالتراس على أفراد الداخلية فى المباريات، وكان القاسم المشترك الأكبر فى المضبوطات التى تحرزها الشرطة والقوات المسلحة مع الإرهابيين والعناصر الإجرامية. قال خلف لـ«البورصة»، إن مبيعات «ممفيس» من عقار الترامادول تراجعت إلى 15 ألف علبة فقط خلال العام الماضى بقيمة لا تتجاوز 400 ألف جنيه، مقابل 750 ألف علبة قبل إدراجه على قائمة جدول المخدرات الأول.
ورغم هذا التراجع فى مبيعات المنتج الوحيد للعقار بمصر، إلا أن من يتعاطونه يحصلون عليه بكل سهولة، حيث يجرى تهريبه قادماً من الصين والهند وغيرها من البلدان، وبأسعار أقل، ما يعرض صحة نسبة كبيرة من الشعب المصرى لخطر تعاطى عقارات مجهولة المصدر.
وبموجب القرار الوزارى الذى أصدره الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة الأسبق رقم 125 لعام 2012 تم حذف الترامادول من الجداول الملحقة بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2011 الخاص بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ليعامل معاملة أدوية الموروفين المخدرة وادراجه فى الجدول الأول.
