قالت مؤسسة تومسون رويترز يوم الثلاثاء إنها اقترحت تعديلات على قواعدها لتداول العملات الأجنبية وتطبق وسائل مراقبة تأمل أن تقلص احتمال التلاعب والمخالفات بالسوق لأدنى حد ممكن.
وسوق الصرف الأجنبي هي أكبر الأسواق في العالم وأقلها من حيث القواعد التنظيمية وشهدت على مدى الشهور الستة الماضية تحقيقات من جانب الجهات التنظيمية في أنحاء العالم في مزاعم بالتلاعب في الأسعار والتواطؤ مع عملاء.
وتومسون رويترز إحدى أكبر منصتين لتداول العملة في العالم إلى جانب إي.بي.إس المملوكة لمجموعة آي.سي.إيه.بي .
وقال فيل وايسبرج المدير العالمي للصرف الأجنبي لدى تومسون رويترز إنه بعد مشاورات مع المشاركين بالسوق على مدى 12 شهرا تقترح تومسون رويترز تعديلات على (كتاب القواعد) الخاص بها وهو مدونة لقواعد السلوك تهدف لتعزيز معايير التداول “من خلال مزيج من وسائل المراقبة لمنصة التداول والقواعد السلوكية”.
وقال متحدث باسم تومسون رويترز إنه ستتاح مدة ستة أسابيع لتلقي التعليقات على المقترحات قبل نشرها في الصيف.
وتتضمن المقترحات قواعد إرشادية محددة بدرجة أوضح تسهل تنفيذ الأوامر وتعزيز الرقابة والإبلاغ عن أنشطة تداول العملاء.
وقالت تومسون رويترز في بيان “من خلال رفع معايير التداول… تهدف القواعد لردع الانتهاكات أو التلاعب أو السلوك غير المنضبط فضلا عن السلوكيات التي لا تعزز السيولة بالسوق بوجه عام.”
وبدأت المشاورات مع المشاركين بالسوق قبل ستة أشهر من بدء جهات تنظيمية منها هيئة مراقبة الممارسات المالية في بريطانيا ووزارة العدل الأمريكية تحقيقات رسمية في مزاعم حدوث مخالفات.
ويأتي في قلب تلك التحقيقات مزاعم بأن متعاملين كبارا تبادلوا معلومات مهمة بخصوص السوق تتعلق بأسعار القطع في لندن الذي يحدد الساعة الرابعة مساء بتوقيت لندن باستخدام تعاملات فعلية.
ولندن مركز سوق الصرف العالمية وتشكل نحو 40 بالمئة من تجارة العملة التي يبلغ حجمها 5.3 تريليون دولار يوميا في المتوسط
