ألف ميجاوات من خلال إدارة الطلب ستتكلف 2.3 مليار جنيه وستوفر 1.3 مليار سنوياً
طلب قطاع المراقبة المركزية للأداء بالشركة القابضة للكهرباء من وزارة الكهرباء إعداد برنامج لإدارة الطلب على الطاقة لتحسين كفاءة التيار وترشيد الاستخدام.
وقال محمد سليم، رئيس القطاع لـ«البورصة» إن تكلفة تصميم البرنامج تصل إلى 2.3 مليار تمثل ثمن المعدات المستخدمة لتوفير ألف ميجاوات مبدئيا. أضاف أنها ستوفر سنويا 1.3 مليار جنيه عبر رفع كفاءة الطاقة المستخدمة، بالمقارنة بتكلفة إنتاجها من الوقود التقليدى 7 مليارات جنيه، بينما تتكلف 11 مليار جنيه اذا أنتج بالطاقة الشمسية.
وأوضح أن التخطيط لبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها فى العمليات الصناعية المختلفة لا يرتبط فقط باستخدام التقنيات المتطورة لتحسين كفاءة العمليات الصناعية وخفض الاستهلاك النوعى للطاقة لوحدة المنتج، ولكنه يتوقف أيضا على مجموعة من الإجراءات التنظيمية والإدارية والتشريعات التى تسهم فى تمكين المنشأة الصناعية من تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ووضعها موضع التنفيذ.
وأضاف سليم أنه يجب إجراء دراسة دقيقة لتخزين المواد الأولية التى تدخل فى العمليات الصناعية مع التأكد من سهولة انسيابيتها للدخول إلى خطوط الإنتاج، وتخزين المواد البترولية اللازمة للإنتاج والمواد المصنعة الجاهزة، مع التأكد من سهولة تحميلها ونقلها بأقل استهلاك ممكن للطاقة.
وأشار إلى أن التحكم بالاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة بالتوافق مع نظم تشغيل وصيانة جيدة يؤدى إلى تحقيق كفاءة طاقة عالية، وذلك ببرمجة أوقات التشغيل والإيقاف للتجهيزات والتحكم فى استهلاك الطاقة الكهربائية للاستفادة من الأسعار المخفضة خارج أوقات الذروة وتجنب الغرامات، كما أن التحكم بإنارة المبانى وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف يؤدى إلى ترشيد جيد للطاقة. وقال إنه عرض تقريراً عن إدارة الاحمال وبرامج تحسين كفاءة الطاقة على الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وخلصت الدراسات الفنية ومراجعات الطاقة الميدانية إلى وجود فرص كبيرة لترشيد الطاقة لدى مصانع القطاع العام فى مجال إدارة الطلب على الطاقة أكثر من القطاع الخاص، ولكنها تحتاج إلى اتخاذ القرار وتوفير التمويل.
