قال عضو بالبرلمان الأوروبي إن قطر تعهدت بتحسين قوانين العمل لديها بعد انتقادات من منظمات حقوق الإنسان بشأن معاملة العمال هناك.
وتزايدت الضغوط على قطر التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد أن نشرت صحيفة جارديان البريطانية في سبتمبر أيلول أن العشرات من عمال البناء النيباليين قد توفوا وإن العمال لا يحصلون على ما يكفي من الطعام والماء. ونفى مسؤولون قطريون ونيباليون فحوى التقرير.
وقال ريتشارد هويت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي والذي زار الدوحة هذا الأسبوع في إطار جهود لمساعدة قطر على إصلاح قوانين العمل إن المسؤولين القطريين يعكفون حاليا على تشريع جديد لتحسين أوضاع العمال الأجانب في البلد العربي الخليجي.
وقال هويت الذي يحمل الجنسية البريطانية لرويترز يوم الثلاثاء “كانت زيارة بناءة للغاية .. التقيت بالمسؤولين الذين قالوا إننا سنطلع على قرارات جديدة تشمل قوانين لحماية العمال بحلول فصل الصيف القادم … التغيير وشيك.”
ولم يتسن الاتصال بمسؤولي وزارة العمل القطرية يوم الأربعاء للحصول على تعقيب.
كانت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي التي تنظر في قضايا الرياضة وحقوق الإنسان قررت الشهر الماضي مساعدة قطر في إدخال إصلاحات بعد أن استمعت لعدة شهادات شملت منظمات لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وقال هويت إنه حث المسؤولين القطريين على إلغاء نظام “الكفالة” الذي يسمح للكفيل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل خلال فترة العقد.
وقال إن القطريين قالوا إنهم عازمون على تعديل النظام لكن لم يذكر إطارا زمنيا محددا.
وأضاف أن المسؤولين القطريين أبدوا ترددا في السماح بتشكيل اتحادات عمال لأنهم يرونها “غير متوافقة مع الأمن القومي”.
وفي مواجهة تحدي استكمال مشاريع ضخمة للبناء والبنية التحتية قبل كأس العالم ترتفع أعداد العمال الأجانب في المشاريع المرتبطة بالحدث الرياضي والذين يقدرون حاليا بنحو 1.8 مليون عامل.
وأضاف هويت أن المسؤولين التنفيذيين بشركات البناء الأوروبية الذين التقاهم في قطر أقروا بانخفاض معايير رعاية العمال هناك مقارنة بأعمالهم في أوروبا.
وقال “بعض الشركات الأوروبية اعترفت بأنها تطبق معايير منخفضة في قطر مقارنة بما تقوم به في أوروبا.
“على الشركات الأوروبية والقطاع الخاص أن يأخذوا بزمام المبادرة في تحسين أوضاع العمال وهو ما ناقشته معهم.”
وفي الشهر الماضي قال منظمو كأس العالم 2022 إنهم سيعاقبون المقاولين الذين ينتهكون حقوق عمال البناء وذلك بعد الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها قطر بشأن سجلها في حقوق العمال.
لكن الإجراءات التي تشمل معايير تفصيلية كشفت عنها اللجنة العليا للبطولة لم تتناول نظام الكفالة الذي قال مسؤول بالأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني إنه سبب الانتهاكات التي يتعرض لها العمال.
