مع انتهاء سياسات النقود الميسرة التى ينتهجها الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، يستعد المستثمرون لأيام من الاضطرابات.
وذكّرت جانيت يالين، رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالي، فى أول مؤتمر صحفى، أن لكل الأشياء الجيدة نهاية، ورفع مسئولو الاحتياطى الفيدرالى توقعاتهم لأسعار الفائدة إلى %1 على الأقل بحلول عام 2015، ومن %1.75 إلى %2.25 نهاية 2016.
وقالت يلين، إن الاحتياطى الفيدرالى سوف يرفع أسعار الفائدة نهاية العام الحالى، بهدف إعداد سياسة نقدية أكثر تشددا تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2015.
وتعكس مثل هذه التصريحات توقعات أقوى للنمو من شأنها رفع معدلات التضخم، مع توقعات بخفض برنامج البنك المركزى لشراء السندات إلى 10 مليارات دولار.
ومع استمرار الاحتياطى الفيدرالى فى شراء سندات الخزانة والرهن العقارى بقيمة 55 مليار دولار شهرياً مازالت السياسة النقدية على درجة كبيرة من التكيف، ولكن هل يجب أن يتسارع النمو الاقتصادى خلال فصل الربيع، فعائدات السندات، التى تتحرك عكسياً مع الأسعار، من المرجح أن ترتفع.
وكان الأمر واضحاً الأربعاء الماضى عندما أضاع متشائمو سوق السندات بعض الوقت فى محاولة زيادة عائدات أذون الخزانة لأجل عامين، المؤشر القياسى الأكثر حساسية للسياسة النقدية، حتى بلغت مستويات لم تصل إليها منذ شهر سبتمبر الماضى.
ويوضح إرتفاع عائدات أذون الخزانة لأجل عامين، كيف يوازن الاحتياطى الفيدرالى بين نهاية سياسة النقود السهلة التى ينتهجها وعدم الإرتفاع الافتراضى فى عائدات السندات، الذى يضيف أعباء على جميع نواحى الاقتصاد.
وصرح بنك الاحتياطى الفيدرالى للمستثمرين: أنه سوف يضع فى اعتباره عدداً من العوامل، منها ظروف سوق العمل والضغوطات الواقعة على التضخم والتطورات المالية، عند اتخاذ قرار للبدء فى رفع أسعار الفائدة».
ورغم مرونة تلك الإرشادات، فإنها تدفع المستثمرين للتوصل إلى استنتاجات غير مبررة، خاصة أن من المفترض أن يتبعها بيانات اقتصادية أقوى فى الأشهر المقبلة.
ويقول إريك جرين، خبير اقتصادى لدى «تى دى سيكيوريتيز»: ربما تكون الإرشادات القائمة على التقييمات النوعية للظروف الاقتصادية والمالية خطوة سياسية صحيحة، ولكنها تخلق مزيداً من التقلبات وتفرض اهتماماً أكبر على توقعات صانعى السياسة حيال رفع أسعار الفائدة.
