قال الدكتور شريف محمود فهمى مدير ادارة أفريقيا و مستشار التحكيم الدولى فى وزارة الصناعة و التجارة الخارجية أن البنك المركزى المصرى يجرى حاليا اختبارات على نظام لتسهيل سداد المدفوعات بين مصر و باقى دول الكوميسا.
جاء ذلك على هامش الندوة التى أقامها بنك التنمية الأفريقى حول تشجيع التجارة بين مصر و دول الكوميسا ، لمناقشة سبل تعزيز مجالات التجارة البينية و التكامل الاقليمى من خلال التجارة و الاستثمارات.
و أضاف فى تصريحات خاصة “لبنوك و تمويل” أن المركزى أصبح طرفا فى مبادرة “سداد المدفوعات” و التى أطلقتها هيئة الكوميسا فى الوزارة من خلال غرفة مقاصة الكوميسا و التى تستهدف تسهيل سداد المدفوعات بين الدول و ذلك بالتعاون مع بنوك القطاع الخاص و البنك المركزى المصرى.
و أشار الى أن الوزارة أجرت اجتماعا مع نائب محافظ البنك المركزى و أنه وعدهم بانهاء الاختبارات و تفعيل هذا النظام قبل نهاية العام الجارى 2014.
و أوضح شريف فهمى أنه لا توجد بنوكا مصرية لها فروعا فى دول الكوميسا ما يصعب عملية سداد المدفوعات بين مصر و باقى الدول الأعضاء.
و أوضح أن مشكلة ارتفاع تكلفة فتح الاعتمادات المستندية من المستوردين و المصدرين المصريين الى دول الأعضاء أبرز العوائق التى تحيد من تعزيز سبل التجارة البينية بين دول الكوميسا.
و أضاف أن طول فترة الافراج عن السلع بالاضافة الى النقل و الخدمات اللوجستية أبرز التحديات الاخرى التى تواجه مصر لتفعيل التجارة البينية بينها و بين أعضاء دول الكوميسا.
مع العلم أن اتفاقية الكوميسا تضم في عضويتها 20 دولة و هم مصر ، أنجولا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، أثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا، سيشل، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي.
و تستهدف الانتفاقية دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وكذا التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء.
