سددت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS»، نحو 6 ملايين جنيه من أصل 12 مليوناً تمثل قيمة التعويضات المتأخرة والتكاليف المستحقة لمقدمى الخدمات الطبية المتعاقدة قبل توقف نشاطها بالطبى من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
كشف رفقى راشد، العضو المنتدب بالجمعية فى تصريحات لـ «البورصة»، عن سعيها فى الفترة الحالية للتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعادة نشاطها بفرعى الطبى والسيارات الإجبارى والتكميلى بعد إيقافها إثر ارتفاع خسائرها السنوات الماضية.
وأكد العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أن مجلس الإدارة الجديد للجمعية ملتزم بسداد جميع الالتزامات ومستمر فى انهاء جميع النزاعات القضائية ضد الجمعية، مشيراً إلى عزم الجمعية تسديدها بنهاية العام الجارى 2013-2014، فضلاً عن سعيها لاستعادة ثقة العملاء القدامى وإعادة اصدار وثائقهم من خلال الجمعية بعد سداد كل المستحقات المتأخرة.
كانت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى قد اعتمدت نتائجها المالية لعام 2012ـ2013 بانخفاض فى أقساطها نهاية 2012ـ2013 بنسبة %2، حيث بلغت 38.7 مليون جنيه، مقابل 39.5 مليون للعام المالى السابق عليه.
وأرجع راشد، الانخفاض إلى الاوضاع التى تعانيها البلاد، وتحفظ بعض الجهات على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثل تأمين الائتمان النشاط الرئيسى للجمعية.
تستهدف الجمعية %10 نمواً بأقساطها خلال العام الجارى لتصل 43 مليون جنيه، كما دعمت مخصصاتها خلال العام الماضى المالية بـ28 مليون جنيه لتصل إلى 128 مليونا، وفقا لمتطلبات تقرير الخبير الاكتوارى للشركة، والعضو المنتدب بالجمعية.
