توفر برامج المساعدات الطبية الدولية لعملاء 11 شركة عبر 1500 مقدم للخدمة العلاجية
التأمين الطبى متناهى الصغر فرصة ذهبية للشركات
إقرار مشروع التأمين الصحى الحكومى يحد من حالات الغش والتلاعب
تمكنت شركة « يورو أسست» المتخصصة فى برامج مساعدات التأمين، من توفير خدمات مساعدات تأمين السيارات لـ 40 ألف عميل عبر برنامج «يورو كلوب» الذى يتضمن الإنقاذ والمساعدة على الطريق لسيارات العملاء والصيانة الدورية للسيارة، إضافة إلى تجديد الترخيص.
قال أحمد شهرمان، المدير العام للشركة فى حوار لـ«البورصة» على هامش الملتقى الثالث للتأمين الطبى والرعاية الصحية الذى استضافته القاهرة مؤخراً، إن فرع يورو أسست – مصر رقم 12 لمجموعة «يورو أسست جروب» الدولية المتخصصة فى المساعدات الطبية الدولية، موضحاً أن الشركة بدأت نشاطها فى مصر عام 2007 برأسمال 15 مليون جنيه، وتقدم حزمة من البرامج تتضمن مساعدات العلاج الطبى والسيارات والسياحة العلاجية، إضافة إلى التأمينات الخاصة بالبطاقات الائتمانية.
أوضح شهرمان أن «يورو أسست العالمية» هى شركة متعددة الجنسيات بمساهمة من مجموعة شركات كبرى تضم جيرمان أسست بألمانيا ويورو أسستانس جروب ونايل أوتوموتيف، وأسست فرعها فى مصر كشركة مساهمة لتقديم حلول فى قطاع الخدمة للأشخاص والسيارات وكذلك الخدمات المتعلقة بالمنتجات بدعم من معيدى التأمين العالميين الحاصلة على تصنيفات دولية من الدرجة الأولى.
أضاف أن الشركة توفر برامج المساعدات الطبية لعملاء 11 شركة تأمين بالسوق العربى، منها 8 شركات فى ليبيا والسودان منها “الثقة” و”المتحدة” و”الأفريقية ” و”العالمية” و”الشرق الأوسط” و”الوطنية” و”وجوبا”.
أما بالنسبة للسوق المصرى، تقدم برامج الإنقاذ للسيارات مع العديد من شركات التأمين والبنوك وكذلك شركات السيارات مثل المجموعة العربية للتأمين «gig رويال»، البافارية للسيارات، دايهاتسو، فورد، MG، هوندا، أمان الشرق، البنك العربى.
ربط المدير العام للشركة التوسع فى البرامج التأمينية بالسوق العربى بحجم نشاط وتوسعات الشركة خلال الفترة المقبلة، مبررا التركيز على السوقين الليبى والسودانى بتفضيل عملاء البلدين للسوق المصرى.
أضاف أن أهم ما يميز “يورو أسست” والعمل ضمن أكبر تحالفات شركات الخدمات الدولية، وفريق من الكوادر المؤهلة فى مجال المساعدات والخدمات لخدمة العملاء.
وفى سياق متصل، أوضح أن الشركة تقدم خدمات المساعدات الطبية الدولية والإسعاف الطائر عبر إدارة ملفات الرعاية الطبية الدولية لصالح شركات التأمين من خلال شبكة مقدمى الخدمة الطبية ليورو أسست، التى تضم أكثر من 1500 مستشفى ومركز طبى، إضافة إلى خدمة الإسعاف الطائر فى جميع أنحاء العالم.
أضاف أن برنامج المساعدات الطبية الذى توفره لعملاء ” يورو أسست” شركات التأمين بمصر يتميز بشبكة للخدمات الطبية حول العالم، خاصة فى دول أوروبا ومركز للتحكم فى النفقات العلاجية وإمكانية التعامل المباشر مع المريض والمراكز الطبية فى بعض المدن باستخدام كارت الرعاية الطبية، إضافة إلى الاستفادة من خدمات 12 فرعا للشركة فى دول العالم.
وفى السياق ذاته، أشار إلى أن الشركة تقدم المساعدات الطبية لتأمين السفرللأشخاص خارج بلد الإقامة نيابة عن شركات التأمين خارج مصر وفقا للمعاييرالاتحاد الأوروبى «شنجن»،
أشار إلى أن البرنامج يتضمن توفير بعض المساعدات فى حالة حدوث ظروف غير متوقعة للسيارة على الطريق منها نقل السيارة فى حالة العطل أو الحادث وإعادة السيارة للطريق المعتاد وتوصيل الوقود وشحن البطارية واستبدال الإطار التالف، وإبلاغ الرسائل المعتادة إضافة إلى خدمة السيارة البديلة بشرط تسبب الحادث فى منع السيارة من الحركة تماما واحتياجها للإصلاح لمدة لا تقل عن 3 أيام، وتمديد فترة ضمان السيارات فى حالة لإصلاح أو استبدال الأجزاء الميكانيكية والكهربائية أوالإلكترونية بجانب تأمين قرض السيارة لحماية العميل من مخاطر الديون المالية الناشئة عن التلف الكامل للسيارة، نتيجة الحادث والحرائق والسرقة ويشمل الفرق بين التعويض المقدم من شركة التأمين والقيمة السعرية للسيارة الجديدة.
وفى سياق آخر، أضاف شهرمان، أن الشركة توفر لعملاء البنوك (من خلال شركات التأمين) كذلك برامج خاصة لتأمين البطاقات الائتمانية تتضمن تأمين المشتريات ضد التلف والكسر والحريق وعيوب الاستخدام لأى منتج بكارت الائتمان وحماية الأسعار فى حالة انخفاضها لأى منتج يشترى بواسطة كارت الائتمان، حيث يمكن للعميل استرداد الفرق بشرط أن يكون السعر الجديد معلن من قبل نفس المحل أو سلسلة المحلات التى تم الشراء منها.
أضاف أن الخدمات تشمل إضافة التأمين ضد الاحتيال فى حالة سرقة كارت الائتمان، حيث توفر الشركة تغطية مخاطر أى عمليات احتيال يستخدم فيها الكارت خلال الفترة ما بين فقده وإبلاغ العميل عن الفقد.
وفى سياق متصل، قال شهرمان، إن انعقاد ملتقى التأمين الطبى بصورة سنوية يتيح فرصة جيدة لأطراف المنظومة الطبية من شركات رعاية وتأمين ومقدمى خدمة طبية وشركات الوساطة للتعرف على المعوقات التى تواجه القطاع والخروج بآليات لتوفير حزمة من الحلول لتلك المشكلات، سعيا إلى فرص نمو أفضل للقطاع خلال السنوات المقبلة، وتحقيق نوع من التكامل بين أطراف المنظومة التأمينية.
أرجع شهرمان تزايد نسبة الغش فى التأمين الطبى التى قدرت بـ %22 فى مصر إلى إسائة إدارة واستخدام الخدمة الطبية من الأطراف الأربعة فى التعاقد من شركات تأمين ورعاية ومقدمى خدمة وعملاء.
رهن تقليل حالات الغش بتحقيق شركات إدارة الخدمة الطبية درجة عالية من المراقبة وتطبيق أنظمة تكنولوجية حديثة لإدارة الخدمة تمكن من الكشف عن تلك العمليات بسرعة، خاصة مع وجود بعض عمليات التلاعب الاحترافية من جانب المستفيدين لتفادى تعرض الشركات لدفع تعويضات غير مستحقة.
طالب بوضع تكويد طبى للأمراض والأدوية المقترحة وفقاً لآليات تسعير محددة لتبسيط إجراءات صرف الروشتات الطبية بصورة تمنع عمليات الغش والتلاعب.
كما طالب شهرمان بتقنين وضع شركات الرعاية الصحية عبر إخضاعها لمنظومة تشريعية تمكن الهيئة العامة لرقابة المالية من متابعة نشاطها بدء من السماح بمزاولة النشاط وتوفير الخدمة الطبية للعملاء، مقترحاً ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال شركات الرعاية عن 15 مليون جنيه لدعم ملاءتها المالية التى تمكنها من سداد مستحقات العملاء.
وفى سياق متصل، طالب شهرمان، بسرعة إقرار مشروع التأمين الصحى الحكومى، موضحاً أن تطبيق القانون الجديد يقلل من حالات الغش، حالياً باعتباره يوفر الخدمات العلاجية الأساسية للمواطنين.
توقع المدير العام للشركة أن يتيح تطبيق القانون الجديد للتأمين الصحى الفرصة لشركات التأمين لتوفير أنواع جديدة من التغطيات لذوى الدخول المرتفعة مثلما يحدث فى بعض الدول من توفير تغطيات عمليات التجميل والأمراض التناسلية والنفسية.
رهن شهرمان ارتفاع معدل نمو التأمين الطبى فى مصر بالتوسع فى تأمينات الطبى متناهى الصغر القائم على قاعدة الأعداد القليلة التى لا تتجاوز 5 أفراد فى المؤسسات الصغيرة حيث تقل معدلات حدوث الخطر.
اعتبر أن التأمين الطبى متناهى الصغر يمثل فرصة ذهبية للشركات التى تمارس نشاط الطبى فى ظل تنافس الشركات على التأمينات الجماعية التى يتزايد عدد موظفيها على 500، مضيفاً أنه يسهم فى توسيع قاعدة عملاء الشركات ويقلل من حالات التلاعب من جانبهم.
وفى سياق متصل، طالب شهرمان، الحكومة بالتوسع فى تطبيق التأمين الإجبارى للمشروعات الصغيرة عبر إلزام أصحابها بإصدار وثائق الحريق والسطو عند الحصول على الترخيص بممارسة النشاط بما يحقق الأمان لتلك المشروعات ويسهم فى رفع السيولة بمحافظ شركات التأمين.
