قال مصدران إن السلطات الصينية صادرت أصولا لا تقل قيمتها عن 90 مليار يوان (14.5 مليار دولار) من أسرة ومعارف تشو يونغ كانغ المسؤول الأمني الكبير المتقاعد الذي أصبح في بؤرة أكبر فضيحة فساد تشهدها الصين في أكثر من ستة عقود.
وقال المصدران اللذان أطلعا على التحقيقات لرويترز إن أكثر من 300 من أقارب تشو وحلفائه السياسيين والعاملين معه إما احتجزوا أو استجوبوا على مدى الأشهر الأربعة المنصرمة.
وبالنظر لحجم الأموال المصادرة ونطاق التحقيقات مع المحيطين بتشو – والتي لم يعلن عنهما رسميا حتى الآن – يعد التحقيق غير مسبوق في تاريخ الصين الحديث وهو ما سيظهر أن الرئيس شي جين بينغ يتصدي للفساد على أعلى المستويات.
لكن قد يكون التحقيق مدفوعا في جزء منه بتصفية حسابات سياسية بعدما أغضب تشو مسؤولين من بينهم الرئيس بمعارضته الإطاحة بالسياسي البارز بو شي لاي الذي صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة في سبتمبر أيلول بتهمة الفساد وسوء استغلال سلطاته.
ويخضع تشو (71 عاما) للإقامة الإجبارية فعليا منذ أن بدأت السلطات التحقيق الرسمي في قضيته أواخر العام الماضي وهو أكبر سياسي صيني يقع فريسة تحقيق فساد منذ وصول الحزب الشيوعي إلى السلطة عام 1949.
وقال مصدر على علاقة بالقيادة الصينية لكنه رفض نشر اسمه لتفادي عواقب التحدث عن النخبة السياسية لوسائل الإعلام الأجنبية “إنها الأسوأ في تاريخ الصين الجديدة.”
ولم تصدر الحكومة بيانا رسميا عن تشو أو القضية بعد وتعذر الاتصال بتشو وأسرته ومعارفه والعاملين معه للتعقيب. ولم يتضح إذا كان أي منهم قد وكل محاميا.
ولم يجب جهاز مكافحة الفساد أو مكتب النيابة على طلب للحصول على تعليق.
وسبق أن صرحت مصادر لرويترز بأن شي أمر بتشكيل فريق عمل في أواخر نوفمبر تشرين الثاني أو مطلع ديسمير كانون الأول للنظر في الاتهامات الموجهة لتشو. ولم تفصح المصادر عن هذه الاتهامات واكتفت بقولها إنه خالف نظام الحزب وهو المصطلح الرسمي للفساد.
وقال مصدر ثالث على صلة بالقيادة الصينية إن تشو رفض التعاون مع المحققين وأصر على أنه ضحية صراع على السلطة.
وقال مصدر “تشو يونغ كانغ رجل قوي ويزعم أنه يتعرض لإضطهاد سياسي.”
وبزغ نجم تشو في قطاع النفط والغاز في الصين قبل أن ينضم للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب في 2007 حيث كان بتحكم بحكم منصبه كرئيس لجهاز أمني محلي في ميزانية تفوق الإنفاق على الدفاع.
وتقاعد تشو في عام 2012 وكان آخر ظهور علني له في مناسبة بجامعة الصين للبترول في الأول من أكتوبر تشرين الأول.
وقال أول مصدرين إن النيابة وجهاز مكافحة الفساد في الحزب جمدا حسابات مصرفية يصل حجم الودائع فيها إلى 37 مليار يوان وصادرا سندات محلية وأجنبية بقيمة تصل إلى 51 مليار يوان بعد مداهمة منازل في بكين وشنغهاي وخمسة أقاليم.
وأضافت المصادر أن المحققين صادروا نحو 300 شقة وفيلا قيمتها حوالي 1.7 مليار يوان وتحفا ولوحات معاصرة تصل قيمتها السوقية إلى مليار يوان وأكثر من 60 سيارة. وجرت مصادرة أنواع فاخرة من الخمور والذهب والفضة ومبالغ نقدية بالعملات المحلية والأجنبية.
وتابعت المصادر أن الأصول المصادرة مملوكة للمحتجزين دون أن تبين عدد من احتجزوا مقابل من استجوبوا فقط. وأضافت المصادر أن معظم الأصول لم تكن مسجلة باسم تشو.
وبحسب المصادر لا تقل القيمة الإجمالية للأصول المصادرة عن 90 مليار دولار لكن لم يتضح حجم الأموال التي جممعت بوسائل غير مشروعة وستسلم للدولة.
وقالت المصادر إن المبلغ الذي سيعلن عنه في نهاية المطاف قد يكون أقل لتفادي إحراج الحزب وإثارة غضب المواطنين.
ارقام
