21 صندوقاً تستثمر فى الأسهم بقيمة 11.4 مليار جنيه تمثل %14.8 من أموال صناديق الاستثمار فى مصر
أبدت البنوك تفاؤلها بشأن ارتفاع مؤشرات سوق الاوراق المالية خلال الفترة المقبلة خاصة مع تنفيذ الاستحقاقات السياسية وهو الامر الذى دفعها للتفكير مرة أخرى فى طرح صناديق للاستثمار فى الاسهم، فغالبا ما كانت تتجه البنوك لتدشين صناديق للاستثمار فى الأدوات النقدية والدخل الثابت لتدنى مستويات المخاطر بها، فى حين واجهت صناديق الاستثمار فى الأسهم تخوفات من جانب البنوك للاضطرابات التى تحاصر تعاملات البورصة.
ويعد حجم استثمارات البنوك فى صناديق الأسهم هزيلاً مقارنة باستثماراتها فى الصناديق النقدية والتي بلغت 56.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي تمثل %89.11 كحصة سوقية من إجمالي حجم سوق صناديق الاستثمار المصري استثماراتها فى مجال الصناديق، وذلك مقابل 1.75 مليار جنيه فقط استثمارات فى صناديق الأسهم بحصة سوقية %2.70.
وقال مسئول ببنك مصر إن استكمال خارطة الطريق سيدفع البنوك للتوسع فى طرح صناديق استثمار جديدة تستثمر فى أسهم الشركات المقيدة فى سوق الاوراق المالية خاصة مع الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها خلال الشهور الستة الاخيرة والتي فتحت شهية البنوك على الاستثمار فى الأسهم.
واكد أهمية تحقق الاستقرار السياسى كشرط أساسى لتوسع البنوك فى توسيع نطاق تعاملها بالبورصة من خلال صناديق الاستثمار أو من خلال الاستثمار المباشر كاشفاً عن وجود رغبة لدى البنك لطرح عدة شركات تابعة له فى سوق الاوراق المالية بعد استقرار الاوضاع السياسية.
وتأتى صناديق الأسهم فى المرتبة الثانية من حيث العدد بعد الصناديق النقدية بعدد 21 صندوقاً بإجمالي قيمة بلغت 11.4 مليار جنيه لكنها لا تمثل سوى %14.8 من إجمالي حجم أموال الصناديق في مصر مقابل %81.1 للصناديق النقدية التي يبلغ حجمها 62.8 مليار جنيه.
وقال هيثم الفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان القطاع المصرفى فضل عدم تحمل مخاطر وتقلبات البورصة خلال الاعوام الثلاثة الماضية وابتعد عن التوسع فى طرح صناديق للاستثمار فى اسهم الشركات المقيدة فى البورصة مفضلا الصناديق التى تستثمر فى ادوات الدخل الثابت معدومة المخاطر.
واشار إلى ان توسع البنوك فى طرح مثل هذه النوعية من الصناديق خلال الفترة المقبلة وارد خاصة مع الارتفاعات التى تشهدها سوق الاوراق المالية مؤخراً.
وقال محمد رجائى، نائب مدير عام إدارة الاستثمار والأوراق المالية ببنك القاهرة ان البنوك التى لاتمتلك صناديق استثمار فى الاسهم ستسعى للاستفادة من صعود البورصة بنحو %25 منذ بداية العام الجارى.
واشار إلى ان الصعود الذى شهدته البورصة منذ شهر سبتمبر الماضى عوض الخسائر التى منى بها المستثمرون بعد ثورة 25 يناير نتيجة الاستقرار النسبى فى الاوضاع السياسية وهو ما انعكس على احجام التداولات التى اقتربت من 1.5 و2 مليار جنيه فى بعض الايام مقارنة بمعدلات اقل من 200 مليون جنيه فى الوقت السابق.
وقال ان بعض الاسهم ارتفعت بنسبة %150 وهو ما قد يدفع البنوك للتفكير فى طرح صناديق مختلفة واستغلال هذا الارتفاع مرجحا ان تتجه البنوك لتأسيس صناديق متوازنة ورأسمال مضمون.
وأشار محمد البيك، مسئول الخزانة والاستثمار بالبنك العقارى العربى ان البنوك تبحث عن أدوات استثمارية أقل مخاطر لتوظف بها أموال المودعين المضمونة من جانب البنك المركزى، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من البنوك خفضت محافظ استثماراتها بالبورصة خلال الثلاث أعوام الماضيه، إلا أنه توقع تحسن استثمارات البنوك فى البورصة تدريجيا ومع تحسن الاوضاع الأقتصادية.
اضاف البيك أن الفترة المقبلة ستشهد إتجاه البنوك للتوسع فى صناديق الأسهم خاصة مع الضوابط التى أقرها المركزى على حجم الصناديق النقديه، فضلا عن ان هناك تحسناً ملموساً على مؤشرات تعاملات البورصة وهو ما سيحفز البنوك لإعادة النظر فى اقتحام سوق الأوراق المالية من خلال صناديق الاستثمار.
