القطاع العقارى يترقب فيضان السيولة وشركات التطوير تستعد لاغتنام الفرصة

«ريدكون» و«قرطبة» تدرسان إطلاق صندوقين للاستثمار فى القطاع العقارى

انتقل ملف تأسيس الصناديق العقارية إلى طاولة نقاش عدد كبير من مجالس إدارات الشركات العقارية، مرحبين بانتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من غالبية الإجراءات التشريعية اللازمة لتفعيل الصناديق العقارية، التى شهدت مطالب متزايدة خلال الآونة الأخيرة بالسماح بإنشائها باعتبارها أحد أهم محركات الأسواق العقارية عالمياً.
وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون» للتعمير لـ «البورصة» إنه جار حالياً دراسة إنشاء صندوق عقارى بمشاركة عدد من الهيئات والشركات، مشيراً إلي أن مجلس الإدارة يدرس الضوابط التنظيمية التى ستحكم تأسيس مثل هذه الصناديق وسبل الاستثمار والاستفادة منها، خاصة لكونها جديدة على السوق العقارى المصرى.
وأضاف الجمال أن الصندوق المزمع إنشاؤه سيستهدف مشروعات عقارية مثل المولات التجارية والمبانى الإدارية.
وقال المهندس طه السيد عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقارى والتجارى نائب شعبة الاستثمار العقارى والتعمير لـ «البورصة»، إن الشركة تدرس حالياً إنشاء صندوق عقارى، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للصناديق الشهر الماضى، واعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للضوابط التنظيمية لاستثمارات الصناديق العقارية.
وأشار إلى أن «قرطبة» ستقوم بتحديد حجم الصندوق بعد الانتهاء من دراسة جميع الضوابط المنظمة لإنشائه، مضيفاً أن شعبة الاستثمار العقارى والتعمير قدمت مؤخراً مقترحاً إلى أكثر من جهة، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية للبدء فى تأسيس الصناديق العقارية والتغلب على معوقات نموها بالسوق المحلى.
وأكد عبداللطيف أن إلزام الشركة باستثمار %70 من أموال الصندوق فى أصول منتجة لعوائد سيكون عاملاً مهماً لجذب العديد من الشركات لإنشاء صناديق عقارية، حيث إن تلك النسبة ستضمن تحقيق مكاسب دورية ضخمة، لأن عوائد الاستثمارات العقارية غالباً ما تكون مرتفعة، كما أن تلك المكاسب الدورية تميز الصناديق العقارية عن غيرها من الصناديق التى لا تضمن تحقيق عوائد بشكل مستمر نتيجة تقلبات الأسعار سواء فى البورصة أو الفوائد أو أسعار الصرف.
وأضاف أن مثل هذه الصناديق ستساعد على المدى الطويل فى معروض الوحدات من «الإيجار»، مما سيسهم فى توفير عدد كبير من الوحدات السكنية للشباب، بالإضافة إلى أنها ستكون وسيلة أفضل لتمويل المشروعات العقارية، خاصة الكبرى منها، مقارنة بالتمويلات البنكية التى تطلب شروطاً يعجز عدد من الشركات عن الالتزام بها.
وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم، نائب رئيس شركة «إيدار» للتسويق العقارى لـ «البورصة»، إن الصناديق العقارية ستسهم فى تسويق المشروعات التابعة للشركات، وستكون مكملة لشركات التسويق العقارى وليست منافسة لها.
وأكد المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن الصناديق العقارية ستسهم بشكل كبير فى تنفيذ المليون وحدة سكنية التى تم إعلان عنها خلال الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن السوق فى أمس الحاجة لمثل هذه النوعية من الصناديق والتى ستساعد على تسهيل تمويل المشروعات العقارية.
وقال المهندس طارق شكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى رئيس شركة عربية للاستثمار العقارية والسياحية، إن الصناديق العقارية ستسهم قيام المطور بدوره كمطور فقط وليس كمطور ومسوق عقارى فى نفس الوقت، خاصة أن الصناديق ستقوم بشراء المشروعات العقارية وبيعها بالتجزئة.
وأشار إلى أن المطورين طالبوا بالسماح بإنشاء صناديق عقارية بالسوق المصرى خلال المرحلة السابقة، لكن البيئة القانونية لم تكن مهيأة لذلك رغم أهميتها للقطاع وقدرتها على تنشيط مبيعات الشركات، خاصة خلال فترات تراجع السوق.
ولفت شكرى إلى أن الصناديق العقارى غالباً ما تشترى المشروعات فى مراحل متقدمة إنشائياً بأسعار منخفضة، ما يوفر على الشركة المطورة كثيراً من الأعباء التى تتحملها لاحقاً من نفقات التسويق، إضافة إلى توفير سيولة تمكنها من إنجاز المشروع خلال وقت قصير، فيما تحصل الصناديق على نسبة ربحية مرتفعة مع زيادة أسعار الوحدات عند إعادة بيعها مع انتهاء أعمال الإنشاءات.
وقال فريد شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقارى إن الصناديق العقارية تبحث عن الفرص والربحية المرتفعة، التى تتوافر بالسوق المحلى مع نقص السيولة وتراجع المبيعات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التى تسببت فى تعثر بعض الشركات ودفعها إلى تقديم أقصى ما لديها من تيسيرات لتصريف مخزونها من الوحدات.
وأضاف أن الفرص المتاحة فى السوق تجعل معدلات الربحية المتوقعة لتلك الصناديق مرتفعة على الرغم من أن نسبة الأرباح السنوية للصناديق العقارية فى دول أخرى لا تتجاوز %5 فيما توقع أن تتجاوز معدلات الربحية فى السوق المصرى أضعاف هذا الرقم.
وقال على عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة مجموعة دار زين للتسويق العقارى إنه يتوقع أن تسهم المشروعات فى الصناديق العقارية التى تعتمد على الإيجارات فى تحريك السوق العقارى.
وأكد أنه سيتم تحصيل التكلفة المالية للمشروع التجارى بعد 5 سنوات من عمله، مضيفاً أن الصناديق العقارية ستهتم بشراء المراكز التجارية، خاصة أن عائدات الربح المتوقعة من الإيجارات تصل إلى %20 سنوياً على رأس المال.