تسببت صناديق الاستثمار فى تغيير شكل الاقتصاد العالمى لدورها فى جذب المستثمرين الأفراد فى إطار يجمع عدد منهم لمنافسة المؤسسات وهو ما كان له تأثير خصوصاً على أسواق المال والسلع
تقلبات الأسهم والسندات دفعت المستثمرين لابتكار أنواع أصول بديلة
مستثمرو التجزئة يدخلون عالم الاستثمارات البديلة لمنافسة فاحشى الثراء
تبتعد الاستثمارات البديلة أو صناديق الاستثمارات البديلة عن أنواع الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات والنقدية، وكان معظم المستثمرين فى هذا القطاع إما من المؤسسات الاستثمارية أو الأفراد فاحشى الثراء ولكن مؤخرا ونتيجة لإدخال ابتكارات جديدة على هياكل المنتجات أصبح بإمكان الأفراد العاديين أو ما يعرفون بمستثمرى التجزئة الاستثمار فيها.
وتتميز تلك الاستثمارات بطبيعتها المعقدة ونقص القوانين المنظمة لها، وتشمل تلك الاستثمارات صناديق التحوط والعقود الآجلة والعقارات والسلع والمشتقات المالية.
ويرجع السبب الرئيسى لتفضيل صناديق الاستثمارات البديلة إلى ضعف ارتباطها بحركة فئات الأصول التقليدية، ولهذا اتجهت الكثير من المؤسسات الاستثمارية مثل صناديق المعاشات وصناديق الهبات إلى تخصيص نسبة ضئيلة من محافظها لا تزيد على %10 فى الاستثمارات البديلة وخاصة صناديق التحوط.
ورغم أن صغار المستثمرين قد لا يستطيعون الاستثمار فى بعض فرص الاستثمارات البديلة إلا أن العقارات والسلع مثل المعادن النفيسة متاحة على نطاق كبير.
وأشهر الاستثمارات البديلة هى صناديق التحوط وهو صندوق يستخدم الاستراتيجيات المعقدة فى الأسواق العالمية والمحلية لكى يخفف من الخسائر فى الأوقات التى تعانى فيها الأسواق من اتجاه هبوطي، كما أنه عادة يولد أرباحا أعلى من صناديق الاستثمار فى الأسهم والسندات.
ومن أكبر صناديق التحوط من حيث قيمة الأصول تحت الإدارة حسبما صنفتها مجلة «بلومبرج ماركتس» صندوق «بريدج وواتر أسيوشياتس» الأمريكى بقيمة 77.6 مليار دولار، يليه صندوق «مان جروب» البريطانى بأصول تبلغ 64.5 مليار دولار.
ويأتى فى المركز الثالث «جى بى مورجان أسيت ماندجيمنت» بقيمة 46.6 مليار دولار، ثم «بريفان هوارد أسيت ماندجيمنت» البريطانى بقيمة 36.6 مليار دولار.
أما صندوق «بلاك روك أدفيزورز» الذى يعد من أشهر صناديق التحوط فيحتل المرتبة السابعة بأصول تحت الإدارة بقيمة 27.7 مليار دولار، ويحتل «جولدمان ساكس أسيتس ماندجيمنت» المنزلة السابعة عشرة عند 19.5 مليار دولار.
وهناك صناديق تحوط أكثر تعقيداً تسمى صناديق صناديق التحوط والتى تدير عدة محافظ من صناديق التحوط ومنتجات أخرى من الاستثمارات البديلة.
أما صناديق الاستثمار فى العقود الآجلة فهى تلجأ لتوظيف مدراء محترفين يطلق عليهم مستشارو تداول السلع، وهؤلاء يوجهون الاستثمارات فى العملات الدولية والأسهم والمعادن والطاقة والأسواق الزراعية من خلال استخدام العقود الآجلة وعقود الخيارات «الأوبشن» على أساس تحليل جوهرى وتقني.
وتعد العقود الآجلة أحد أنواع الاستراتيجيات الاستثمارية ولا توجد صناديق تتخصص فيها وحدها بل تعتبر فئة أصول تساعد على تخفيف المخاطر فى المحافظ بطريقة غير ممكنة فى الاستثمار المباشر فى الأسهم.
وهناك نوع آخر من الاستثمارات البديلة وهو صناديق شراء الأسهم الخاصة أو شراء حصص خاصة فى الشركات غير المدرجة فى البورصة، وتقوم الصناديق فى هذا القطاع بشراء المؤسسات المقيمة بأقل من قيمتها أو ذات الأداء السيئ أو حتى الشركات الصغيرة ذات إمكانات النمو الكبيرة بهدف إعادة بيعها فى المستقبل بسعر أعلى، كما يشتمل هذا النوع من الاستثمارات على المشروعات المشتركة وديون الميزانين.
وصنفت فوربس أكبر تسعة صناديق فى العالم تستثمر فى الأسهم الخاصة، وجاءت «جولدمان ساكس كابيتال بارتنرز» فى المركز الأول بأصول بقيمة 20.3 مليار دولار، تليها «تى بى جى بارتنرز» بقيمة 18.9 مليار دولار.
وتحتل المركز الثالث شركة «أبولو جلوبال ماندجمينتس إنقستمينت فاند» بقيمة 18.4 مليار دولار، ثم فى المركز الرابع صندوق «أباكس بارتنرز يوروب» بقيمة 11.2 مليار يورو، ويليها صندوق «كيه كيه آر» بقيمة 17.6 مليار دولار.
وفى المركز السادس صندوق «بلاكستون جروب» بقيمة 16.2 مليار دولار، ثم «تى بى جى بارتنرز» و»أبولو إنفيستمنت فاند» فى المركزين السابع والثامن بقيمة 15.4 مليار دولار و14.6 مليار دولار على التوالي، وأخيرا صندوق «سى فى سى كابيتال» الأوروبى بقيمة 10.8 مليار يورو.
بينما تشير صناديق الاستثمار فى العقارات إلى الاستثمارات الخاصة فى الأصول العقارية بهدف توليد دخل مستمر أو بيعها بسعر أعلى فى المستقبل.
ويعد صندوق «بلاكستون» أكبر صندوق فى العالم يستثمر فى العقارات بقيمة 79 مليار دولار وتمتد استثنماراته فى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وهناك أيضا صناديق المقايضة والتى تمكن الأفراد الذين يركزون استثماراتهم فى الأسهم أن يقايضوا تلك الأسهم بمحفظة أكثر تنوعا.
وأكبر صندوق مقايضة هو «إيتون فانس»، كما أن «جولدمان ساكس» و»مورجان ستانلي» وغيرهم يديرون صناديق مقايضة أيضا، أما أشهر الصناديق فى هذا المجال فهما «ستارتاب اكستشجانج فاند» و»إى بى فاند».
صناديق التحوط تجذب فئة دخلها 200 ألف دولار سنوياً
يتزايد عدد المستثمرين الأثرياء للغاية الذين يتوجهون إلى سوق الاستثمارات البديلة السائلة، ويتطلعون إلى صناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة.
وتستخدم البدائل السائلة أو كما تعرف “ببدائل التجزئة” استراتيجيات مثل الاستثمار الطويل أو القصير فى الأصول الصلبة وهى ذات قيمة جوهرية مثل البترول والغاز الطبيعى والفضة والأراضى الزراعية والألماس والعقارات التجارية والتى تعد أداة تحوطية جيدة ضد التضخم.
ويقود المستشارون هذا التحول فى ظل بحث العملاء عن تنويع المحافظ وعن الأرباح غير المرتبطة بأسواق الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات.
ولا يزال المستثمرون خائفين من انهيار جميع الأصول تقريبا فى الأزمة المالية فى 2008، لذلك فهم يبحثون عن أرباح أقل تقلبا، وفى ظل، فتح صناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة أبوابهم للمستثمرين الذين لا تقل صافى ثروتهم عن مليون دولار أو الذين يكسبون 200.000 دولار على الأقل سنويا، أما الذين تقل مواصفاتهم عن ذلك، يتم استبعادهم من سوق الاستثمارات البديلة.
وأوضحت دراسة قامت بها شركة “ماين ستاي” للتأمين على الحياة، أن الأفراد فاحشى الثراء عادة يخصصون خمس محفظتهم فى الاستثمارات البديلة، و%65 فى صناديق الاستثمارات التقليدية يليها %40 فى صناديق الاستثمار المدرجة فى البورصة، ثم %38 فى صناديق إدارة الأصول والتى تبيع وتشترى أسهم أو غيرها من الأصول بالنيابة عنهم.
ونما سوق الاستثمارات البديلة السائلة فى السنوات الاخيرة لتصل قيمته إلى 270 مليار دولار بنهاية 2013، وفقا لبيانات شركة “استراتيجيك إنسايت”، كما اكتشفت شركة “ماين ستاي” أن المستشارين الماليين هم من وجه الأثرياء نحو البدائل السائلة.
وفى ظل غرق الأسواق بفيضان من الأصول، استجاب مدراء الثروات بفيضان من المنتجات، وفى هذا الصدد قال بريان ستراتشان، مدير الثروات الخاصة فى “مورجان ستانلي”، إنم عدد الاستثمارات البديلة السائلة ازداد من 400 منتج فى بداية 2013 إلى 800 فى نهاية العام، مضيفا أن هذا الرقم قد يتضاعف مجددا بنهاية هذا العام.
وأحد المميزات التى تتميز بها البدائل السائلة مقارنة بنظرائهم الأقل سيولة هو أن رسومهم أقل، ولكنها ليست قليلة بقدر الاستثمار فى صناديق الاستثمار التقليدية وصناديق الاستثمار المدرجة فى البورصة.
دخول مدراء الأصول تتخطى البنوك الاستثمارية
أصبحت مستويات الأجور فى قطاع إدارة الأصول مساوياً لقطاع البنوك الاستثمارية نتيجة لزيادة التنافس على المواهب بين القطاعين.
وأظهر بحث قام به قسم إدارة الصناديق فى جريدة الفاينانشال تايمز أن متوسط راتب الموظف فى شركة “أليانز” لإدارة الأصول، وهى الشركة الأم لصندوق “بيمكو”، و”مان جروب” و”هندرسون” كان 436 ألفا و232 الف، و15 ألفا بالجنيه الاسترلينى على التوالى العام الماضي.
وهذه الرواتب التى تتضمن أساسى المرتب والمكافآت والمزايا تتفوق عل متوسط الأجر فى قطاع البنوك الاستثمارية عند 212 الف جنيه استرليني، وكان متوسط مرتب الفرد فى جولدمان ساكس العام الماضى 232 الف جنيه استرليني.
ومع ذلك فقد تراجع متوسط الراتب فى عدة صناديق عن ذلك المستوى مثل “بلاك روك” عند جنيه استرلينى 188 الفا، و”شرودرز” عند 185 الفا جنيه استرليني، و”جوبيتر” عند 198 الفا جنيه استرليني.
وأوضح تيم رايت، شريك فى فريق المنح فى شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” الاستشارية، أن الكثير من الصناديق رفعت الأجور بسبب زيادة التنافس مع البنوك الاستثمارية على كبار مديرى الإدارة ذوى الخبرة وموظفى مراقبة الامتثال بالقوانين واللوائح وموظفين المكاتب الخلفية.
كما تخضع شركات إدارة الصناديق إلى ضغوط لزيادة أساسى المرتب وتقديم مكافآت مالية على الابتكار لمحاكاة خطوات مماثلة للبنوك مثل “إتش إس بى سي” و”باركليز” و”بنك أوف أمريكا” لكى يتحايلوا على قانون سقف المكافآت الأوروبي.
وأفاد روبرت ريد، شريك فى شركة “جودليمان بارتنرز” للتوظيف فى قطاع إدارة الصناديق، إن مجموعة قليلة من الصناديق مثل “بلو باي” و”بيمكو” ضاعفوا الراتب الأساسى منذ 18 شهراً لكى يجعلوها معادلة للبنوك الاستثمارية، مضيفا أن الصناديق الآخرى اضطرت ان تحذو حذوها.
دخول مدراء الأصول تتخطى البنوك الاستثمارية
أصبحت مستويات الأجور فى قطاع إدارة الأصول مساوياً لقطاع البنوك الاستثمارية نتيجة لزيادة التنافس على المواهب بين القطاعين.
وأظهر بحث قام به قسم إدارة الصناديق فى جريدة الفاينانشال تايمز أن متوسط راتب الموظف فى شركة “أليانز” لإدارة الأصول، وهى الشركة الأم لصندوق “بيمكو”، و”مان جروب” و”هندرسون” كان 436 ألفا و232 الف، و15 ألفا بالجنيه الاسترلينى على التوالى العام الماضي.
وهذه الرواتب التى تتضمن أساسى المرتب والمكافآت والمزايا تتفوق عل متوسط الأجر فى قطاع البنوك الاستثمارية عند 212 الف جنيه استرليني، وكان متوسط مرتب الفرد فى جولدمان ساكس العام الماضى 232 الف جنيه استرليني.
ومع ذلك فقد تراجع متوسط الراتب فى عدة صناديق عن ذلك المستوى مثل “بلاك روك” عند جنيه استرلينى 188 الفا، و”شرودرز” عند 185 الفا جنيه استرليني، و”جوبيتر” عند 198 الفا جنيه استرليني.
وأوضح تيم رايت، شريك فى فريق المنح فى شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” الاستشارية، أن الكثير من الصناديق رفعت الأجور بسبب زيادة التنافس مع البنوك الاستثمارية على كبار مديرى الإدارة ذوى الخبرة وموظفى مراقبة الامتثال بالقوانين واللوائح وموظفين المكاتب الخلفية.
كما تخضع شركات إدارة الصناديق إلى ضغوط لزيادة أساسى المرتب وتقديم مكافآت مالية على الابتكار لمحاكاة خطوات مماثلة للبنوك مثل “إتش إس بى سي” و”باركليز” و”بنك أوف أمريكا” لكى يتحايلوا على قانون سقف المكافآت الأوروبي.
وأفاد روبرت ريد، شريك فى شركة “جودليمان بارتنرز” للتوظيف فى قطاع إدارة الصناديق، إن مجموعة قليلة من الصناديق مثل “بلو باي” و”بيمكو” ضاعفوا الراتب الأساسى منذ 18 شهراً لكى يجعلوها معادلة للبنوك الاستثمارية، مضيفا أن الصناديق الآخرى اضطرت ان تحذو حذوها.
أمريكا تتفوق على أوروبا فى أحجام الصناديق وأنواعها
صناديق الاستثمار تعزز قوة القطاع المالى فى الدول المتقدمة
أصبح قطاع الصناديق الاستثمارية فى الغرب من أهم القطاعات المالية فى السنوات الأخيرة، وتنوعت أشكال الاستثمارات فيها بشكل هائل فهناك الصناديق التى تهتم بالأسهم فقط أو السندات فقط أو الاثنين معاً.
وهناك صناديق التحوط التى تختار الأصول منخفضة المخاطر لضمان العائد التى تندرج تحت ما يعرف بصناديق الاستثمارات البديلة التى تبتعد عن الأشكال التقليدية للاستثمار – الأسهم والسندات والنقدية – وتتجه نحو البنية التحتية والعقارات والسلع والمشتقات المالية.
وتتفق معظم هذه الصناديق فى طريقة العمل، فيتطلب الاستثمار فيها حد أدنى معقول من الاستثمارات يتراوح ما بين مئات الدولارات وآلاف الدولارات، وبذلك تساعد المستثمرين على إنشاء محفظة متنوعة أقل تكلفة من تلك التى قد يؤسسونها بأنفسهم.
وإذا نظرنا إلى صناديق الاستثمار فى الأسهم فقط سنجد عدد أنواعها مذهلة، وسوف نستعرض هنا أكثرها شيوعا، أولها صناديق القيمة، وهى صناديق تبحث عن الأسهم التى يُعتقد أنها رخيصة بالمقارنة بقوة أرباحها، وعادة ترجع تلك الأسهم لشركات عملاقة تعرضت أسهمها للانخفاض الشديد لسبب ما، ويعمد مديرو تلك الصناديق إلى حمل تلك الأسهم لمدة طويلة حتى تتعافى وتعود لقيمتها السابقة.
والنوع الثانى هو صناديق النمو، ويميل بعض مديرو تلك الصناديق إلى شراء أسهم الشركات التى تكون عائداتها أعلى قليلا من متوسط العائدات الرائجة، بينما البعض الآخر يبحث عن أرباح هائلة ويقتنصون أسهم الشركات الأسرع نموا قبل أن تنهار.
كما تستثمر صناديق النمو أيضا فى الشركات سريعة النمو ولكنها تميل إلى الأسماء الكبيرة القوية.
وهناك ثلاثة صناديق استثمار فى الأسهم وهى صندوق النمو والدخل وصندوق الأسهم ذات الدخل والصندوق المتوازن ويتشاركون نفس الهدف وهو توفير نمو مطرد طويل المدى وتقديم دخل آمن.
كما تحمل كل تلك الصناديق خليطاً من الأسهم التى توزع الشركة لحامليهم أرباح ربعية أو شهرية، والأوراق المالية المنتجة للدخل مثل السندات القابلة للتحويل لأسهم.
وتركز صناديق الدخل والنمو بشكل أكبر من الاثنين الآخرين على النمو لذا قد تحقق أقل العائدات، أما الصناديق المتوازنة تحاول بشدة جعل %50 إلى %60 من ممتلكاتها، فى الأسهم والباقى فى الأوراق المالية التى تدفع فوائد مثل السندات والسندات القابلة للتحويل ما يجعله يقدم أعلى عائدا، وفى الوسط تأتى فئة الأسهم ذات الدخل.
وهناك نوع آخر من صناديق الاستثمار فى الأسهم وهو الصناديق المتخصصة وهو الذى يركز أسهمه فى قطاع بعينه مثل التكنولوجيا أو الرعاية الصحية أو على منطق بعينها مثل آسيا أو الأسواق الناشئة.
كما تتنوع صناديق الاستثمار فى السندات لتناسب كل ذوق، فإذا أردت استثمارات آمنة اتجه إلى السندات الحكومية، أما إذا كنت ترغب فى المقامرة من أجل عائدات عالية فهناك الاستثمارات عالية المخاطر.
وهناك صناديق تتخصص فقط فى الاستثمار فى سندات الخزانة الأمريكية التى تصدرها وزارة الخزانة والوكالات الحكومية الفيدرالية، وهذه السندات معدومة المخاطر تقريباً، ولكن فى المقابل عائداتها تكون أقل من صناديق الاستثمار فى السندات الأخرى.
وهناك صناديق تتخصص فى الاستثمار فى سندات الشركات، وبعضها يهتم بالتصنيف الائتمانى للشركة، بينما يميل البعض للسندات دون الدرجة الاستثمارية التى تكون عائداتها أعلى.
كما أن هناك صناديق تستمر فى السندات عالية العائد والمخاطر وتميل تلك إلى السندات ذات التصنيف الائتمانى المنخفض سواء كانت سندات شركات أو سندات حكومية.
وهناك أنواع أخرى مثل صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية قصيرة الأجل ويطلق عليها صناديق النقد، وهى الصناديق التى تستثمر فى السندات قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة الأمريكية، وعادة ما تكون تلك الاستثمارات آمنة لأن عائداتها تجنى خلال فترة لا تتعدى 13 شهراً.
ونوع آخر من الصناديق الاستثمارية هو صناديق الاستثمار فى الرهن العقارى، وهى الصناديق التى تستمر فى أوراق الرهن العقارى لكى تقدم دخلاً للمستثمرين، وهذا الدخل يأتى من المدفوعات من قبل حاملى الرهن.
وتوفر تلك الصناديق عائداً أعلى من صناديق السندات واستثمارات الدخل الأخرى بسبب الاحتمالية الكبيرة لتعثر حامل الرهن فى السداد، وتختلف أنواع الرهن وفقاً لنوع هدف الصندوق: فهناك رهون بضمانات حكومية على المنازل الأسرية، كما ان هناك رهوناً على العقارات التجارية والسكنية.
وهناك صناديق تسمى صناديق المؤشرات المتداولة فى البورصة “ETFs” وهى صناديق تتبع مؤشر بعينه مثل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500”، ويتم الاستثمار فيها من خلال وثيقة ترتفع قيمتها وتنخفض وفقا لتحركات المؤشر.
ويعد صندوق “SDPR” المخصص لتتبع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” أكبر صندوقاً من هذا النوع فى العالم ويبلغ إجمالى قيمة أصوله 162.6 مليار دولار، الذى تم تدشينه عام 1993.
كما يوجد نوع آخر من الصناديق الاستثمارية تسمى صناديق مؤشرات لكنها غير مدرجة فى البورصة وتلك تتبع مؤشرات بعينها لتبنى عليها قراراتها الاستثمارية فى الأوراق المالية.
وهناك صناديق الاستثمار فى العقارات التى إما تستثمر بشكل مباشر فى العقارات أو بشكل غير مباشر من خلال شركات إدارة العقارات وشركات الدخل العقارى التى تستثمر فى العقارات التى تولد دخلا مثل مراكز التسوق والمبانى الإدارية، وتحمل صناديق العقارات مخاطر اكبر من الصناديق الأخرى، وكذلك عائداتها تكون أكثر تقلبا.
وتوجد أكبر الصناديق الاستثمارية وأكثرها تنوعا فى الولايات المتحدة، أما معظم الصناديق الاستثمارية الأوروبية فتركز على الاستثمارات داخل القارة.
وأكبر تلك الصناديق الاستثمارية صندوق “بيمكو” الذى تبلغ قيمة أصوله 263 مليار دولار ويركز على السندات، ويليه فى الحجم صندوق “فانجارد توتال ستوك إندكس فاند” بأصول تبلغ 190 مليار جنيه، ولهذا الصندوق مؤشر خاص به يسمى “نيكست” ليراقب حركة السوق ويختلف عن “ستاندرد آند بورز 500” أنه يشمل جميع الشركات الأمريكية مختلفة الأحجام والأنواع.
ويأتى فى المركز الثالث صندوق “جروث فاند أوف أمريكا AGTHX” التابع لشركة أمريكان فاندز الذى تبلغ أصوله 115 مليار دولار ويركز على الأسهم، و%25 من استثماراته فى الأسهم العالمية، والباقى فى الأسهم الأمريكية.
ويحتل المركز الرابع صندوق “فانجارد 500 إندكس إنفيستور” بقيمة 111 مليار دولار، وهو صندوق يتبع الاستراتيجيات الاستثمارية التقليدية ويعتمد على حركة مؤشر “ستاندرد آند بورز”.
وخامس أكبر صندوق استثمارى أمريكى هو “فانجارد توتال بوند ماركيت إندكس” بقيمة 111 مليار دولار، ويليه صندوق “أمريكان فاندز يوروباسيفيك جروث” بقيمة 94 مليار دولار، وتركز %80 من استثماراته على الأوراق المالية الأوروبية ودول حوض المحيط الهادي، وتتجه باقى استثماراته للأسواق الناشئة.
أما أكبر خمسة صناديق استثمارية أوروبية هى “بوتنام يوروب إيكويتى إيه”، و”رو برايس يوروبيان ستوك” و”إيفى يوروبيان أوبورتيونيتيز إيه”، و”جى بى مورجان إنتربيد يوروبيان إيه”، وأخيرا “فيديليتى يوروب كابيتال أبريشياشن”.