قدرى: التعديل الوزارى أجل تقديم الموازنة ونستهدف خفض العجز ٪2 بتوفير 130 مليار جنيه من الإنفاق
عبدالقادر: 3.5 مليار جنيه حصيلة متوقعة من ضريبة %5 على الأفراد والشركات الكبرى
كشف هانى قدرى، وزير المالية عن اتجاه الحكومة لإعادة النظر فى قانون الحد الاقصى للاجور ومراجعته لإجراء تعديل تشريعى على الذى حدد قيمة الحد الاقصى للاجور بـ35 مثل الحد الادنى المقرر بنحو 1200 جنيه شهرياً.
وقال الوزير فى تصريحات أمس أثناء جولة تفقدية لمقر مأمورية ضرائب مهن حرة ثان إن القانون الحالى ينطوى على شبهة عدم دستورية، ولا يحقق العدالة.
وأضاف قدرى أن التعديل يشمل اعادة التوازن بين أمرين هما القضاء على المحسوبية فى التعيينات داخل الجهاز الادارى للدولة وألا يكون القانون طاردا للكفاءات وعدم الاعتماد على المستشارين من الخارج.
وانتهت وزارة المالية من مناقشات مشروع موازنة العام المالى الجديد 2014 ـ2015 مع جميع الجهات المعنية بالدولة.
وقال قدرى إن التعديل الوزارى أخر تقديم مشروع الموازنة لمجلس الوزراء نظرا لحاجة الوزراء الجدد الاطلاع على تفاصيل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمشروع.
وأشار إلى وجود نية إجراء حوار مجتمعى على الموازنة العامة للدولة حال تقديمها لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، للاستقرار على برنامج إصلاحى فى ظل اتجاه الحكومة لتقليل العجز بمعدل %2 أى ما يعنى توفير 130 مليار جنيه من انفاق الموازنة.
وتشمل إجراءات الاصلاح توسيع القاعدة الضريبية واستعادة الاستقرار والثقة فى الاقتصاد مما يسهم فى عودة المستثمرين إلى السوق مجددا.
وتابع قدرى ردا على سؤال لـ”البورصة” أن الأجور من المتوقع أن تصل فى موازنة العام المقبل 207 مليارات جنيه، ودعم الطاقة مرشح للزيادة فى العام المقبل بمعدل %2 ليصل إلى %12 من إجمالى الإنفاق فى الموازنة اذا لم يتم إجراءات إصلاحية عليه وعمل منظومة متكاملة مثل الكروت الذكية.
وقال قدرى إن حصيلة الضرائب فى قطاع المهن الحرة “هزيلة”، وبلغت العام الماضى333 مليون جنيه، بينما التقديرات تشير إلى امكانية تحصيل 7 مليارات جنيه منها.
وأكد الانتهاء فعليا من مشروع قانون بفرض ضريبة مؤقتة %5 لمدة 3 سنوات على الدخول التى تزيد على مليون جنيه سنويا على جانب الافراد والشركات.
وتابع قدرى “أن القانون يستهدف خلق عدالة اجتماعية عن طريق اعطاء حق الاختيار للمسدد عن طريق نقدى أو عينى من خلال المشروعات تخدم المجتمع وسيتفق عليها وآليات توزيعها وفقا للموقع الجغرافى للممول”.
ومن جانبه، قال مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب إن الأثر المالى المتوقع من تطبيق ضريبة مؤقتة %5 يبلغ 3.5 مليار جنيه.
أشار الوزير إلى تحقق التصاعدية فى النظام الضريبى المصرى خاصة مع تغيير شرائح ضريبة الدخل فى السابق، ولن يترك حق المجتمع فى الضريبة وسينظر إلى اسباب ضعف الحصيلة من بعض الفئات من خلال معلومات حقيقية تحدد الوعاء وحجم الضريبة المستحقة على الممول.
وفى سؤاله عن المشكلة القائمة بين أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب وامتناع الشركة عن سداد الشيك الثانى من التصالح 900 مليون جنيه، رفض قدرى الحديث وقال ” لن اتحدث فى الاعلام حاليا بشأن هذه القضية “.
وسبق أن أبرمت مصلحة الضرائب اتفاقا مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة يقضى بسداد الشركة 7.1 مليار جنيه ضرائب عن صفقة بيع قطاع الأسمنت بالمجموعة لشركة لافارج العالمية.
وأكد الوزير ان معوقات قانونية وتشريعية تواجه تنفيذ حزمة تحفيز الاقتصاد وطالب بوجود غطاء تشريعى لحماية المسئولين فى اتخاذ قرارات والتوقيع بشأنها.
وقال انه سيطرح فى الاجتماعات المقبلة بمجلس الوزراء قانون حماية المسئولين الذى عرض فى الحكومة السابقة.
أشار إلى ان برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى والاجتماعى الذى اعد مسبقا منذ عامين فى الحكومة المتعاقبة لن يتغير فى ظل ان الاقتصاد لا يزال غير قادر على النمو بشكل طبيعى بما يحتم تغيير الاتجاه والاسلوب الذى يدار به الاقتصاد لإعادة الثقة والاستقرار له.
وقال الوزير انه سيلتقى وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم لبحث اعادة بناء استقرار المنظومة التأمينية لأن القانون الحالى غير كاف لتمويل المعاشات ويجب اتخاذ إجراءات تواجه أوجه القصور فيه بشكل جذرى.
واستبعد قدرى أى اتجاه لبدء مشاورات حول برنامج لإصلاح الاقتصاد مع صندوق النقد الدولى الا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال “نعلم المخاطر التى تواجه الاقتصاد المصرى والسياسات المطلوبة لمواجهاتها واعادة بناء الثقة ونبدأ فى تصويب المسار الاقتصادى”.
