%28 نمواً فى الصادرات البترولية خلال النصف الأول رغم أزمة الطاقة
كشف ميزان المدفوعات عن النصف الأول من العام المالى الحالى عن طفرة فى الصادرات المصرية من البترول والمواد البترولية لتصل إلى 6 مليارات دولار مقابل 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالى الماضي، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار وبمعدل نمو %28، وهو ما يطرح تساؤلات حول سياسة الحكومة السابقة فى التعامل مع ملف الطاقة الذى تعانى البلاد منه بشكل كبير.
وسجل ميزان المدفوعات فائضا بقيمة مليارى دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 551.5 مليون دولار عجزا فى نفس الفترة من العام المالى السابق.
ويكشف ميزان المدفوعات عن الشهور السنة الأولى بعد الاطاحة بالنظام السابق عن اعتماد الاقتصاد المصرى على المساعدات بشكل اساسى مقابل تباطؤ ايراداته الاساسية بصورة كبيرة نتيجة الاضطرابات السياسية.
جاء الفائض بشكل أساسى من سيل المساعادات الخليجية الذى انهمر بعد ازاحة الجيش للاخوان المسلمين من الحكم مطلع يوليو الماضي، والتى بلغت 12 مليار دولار فى صورة منح وقروض.
وقال البنك المركزى إن التحويلات الرسمية النقدية والسلعية بلغت 6 مليارات دولار وهى تعبر عن المنح التى حصلت عليها الحكومة بدون مقابل من الخارج خلال تلك الفترة. كما تحسن عجز الميزان التجارى بمعدل %17 ليبلغ 15.4 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار، بسبب تراجع الواردات المصرية فى النصف الاول بمعدل %7.4 وارتفاع حصيلة الصادرات بمعدل %7.5.
فى المقابل انهار الفائض فى الميزان الخدمى ليتراجع إلى 172.2 مليون دولار فقط مقابل 3.9 مليار دولار عن الفترة المناظرة من العام المالى الماضي، بسبب انهيار صناعة السياحة نتيجة الاضطرابات السياسية والامنية.
وكشف البنك المركزى عن تراجع الايرادات السياحية بمعدل %66.4 فى النصف الأول لتسجل 1.9 مليار دولار فقط مقابل 5.6 مليار دولار عن الفترة المناظرة.
كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بقيمة 691 مليون دولار فى النصف الأول لتسجل 8.5 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضي.
وبلغ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2.8 مليار دولار منها 1.7 مليار دولار فى قطاع البترول مقابل 2.5 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالى الماضى منها 1.5 مليار دولار للبترول.
