وسع البنك المركزى نطاق تطبيق مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها الشهر الماضى لتشمل مشروعات الاسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل فى جميع أنحاء البلاد بدلا من قصرها على المجتمعات العمرانية الجديدة فقط.
وقال البنك إن هذا يأتى لإضفاء بعض المرونة عند التطبيق الفعلى وضمان إتاحة المبادرة إلى أكبر عدد من المستفيدين من محدودى ومتوسطى الدخل
كان البنك قد أعلن عن إتاحة 10 مليارات جنيه للبنوك بتكلفة محدودة لإعادة ضخها للعملاء، ضمن مبادرة تستهدف خفض تكلفة التمويل العقارى وتنشيط الطلب عليه. ويحصل العميل على التمويل بفائدة متناقصة %7 إذا كان من محدودى الدخل و%8 إذا كان من متوسطى الدخل وفقا للشروط والضوابط التى يضعها صندوق التمويل العقارى الذى يشارك فى المبادرة.
ووقعت أربعة بنوك بالفعل مع الصندوق وهى الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتعمير والاسكان، وأعلنت عن نيتها الحصول على 8.5 مليار جنيه من المليارات العشرة التى أتاحها البنك المركزى.
ومن المنتظر أن يرفع القرار الجديد عدد الوحدات المتاحة للتمويل بعد أن أعلنت وزارة الإسكان أن عدد الوحدات المتاحة لديها فى المدن الجديدة عشرة آلاف وحدة فقط فى الوقت الحالى.
وصرح مسئولون فى البنك المركزى أكثر من مرة بأن هناك احتمالية لمضاعفة القيمة التى أعلن البنك ضخها لتصل إلى 20 مليار جنيه فى حال ارتفع الطلب على التمويل. ووضع البنك المركزى حداً أقصى لتمويل الوحدة الواحدة بما لا يزيد على 300 ألف جنيه.
